أرتفعت وتيرة العنف في العراق خلال عام 2003 ليتحول العنف في العراق على شكل موجات وسلسة عمليات ارهابية ، ويختار تنظيم "دولة العراق ألاسلامية " توقيتاتها التي تاتي مع الازمات السياسية. موجة الاهاب الاخيرة استهدفت مناطق واهداف رخوة تركزت في المناطق السكنية والاماكن العامة ودور العبادة والزوار الشيعة واماكنهم المغلقة ،ليصبح ألارهاب في العراق جزء من حياة المواطن اليومية و نذير لحرب طائفية .
ان استرايجية الامن القومي العراقي هي رسم سياسة الامن القومي التي تتبعها الحكومة لتحقيق المصالح الوطنية و ومواجهة التهديدات المحتملة ، وقد نص الدستور العراقي ان سياسة الامن القومي هي من واجبات الحكومة الاتحادية ، لذا فهي تمثل مطلبا دستوريا تقدمه الحكومة لتبين رؤيتها للمصالح الوطنية وكذلك التهديدات و كيفية مواجهتها . حيث نص الباب الرابع من الدستور العراقي [المادة 106 تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. ] و [المادة 107 : وتختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية ،اولاً رسم السياسة الخارجية ) (..) ثانياً وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .]

ونصت المادة (9 ) من الدستور على أن تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي.... وتخضع لقيادة السلطة المدنية ولا دور لها في تداول السلطة وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها ويحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ولا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها الترشيح في الانتخابات.. ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها .
وبالنسبة لجهاز المخابرات الوطني العراقي والذي تم تشكيله في نيسان 2004 اشارة الى اقرار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسلطة الائتلاف المؤقتة في 8 / آذار / 2004 فأن تلك المادة عهدت لهذا الجهاز جمع المعلومات وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان . [المادة الثاني أ ـ ان عبارة المرحلة الانتقالية تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005، الا في حالة تطبيق الفقرة ج من المادة 60 ]
وصدر القانون 68 لسنة 2004 لتنسيق العمل بين مختلف الوزارات المكلفة بحماية الامن القومي العراقي وخاصة التصدي لخطر الارهاب. حيث انشئت بموجب هذا القانون اللجنة الوزارية للأمن القومي المشكلة من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل وتم استحداث منصب مستشار الامن القومي يتولى ادارة العمل في هيئة الامن القومي . ونص الباب الثالث ،الفصل الثاني ،السلطة التنفيذية ـ الماد (81) [اولاً ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب].
وما يتعلق في عمل جهاز المخابرات فقد نصت المادة ( 9) من الدستور على ان يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشــــــورة للحكومة العراقية، ويكون تحت الســيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ، ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.وفقا الى إستراتيجية الأمن القومي للأعوام 2007-2010 .
اما المادة 4 فقد نصت بان لجهاز المخابرات الوطني العراقي صـلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية وكذلك تهديد الأمن القومي للعراق و الإرهاب والتمرد ,إنتاج أسلحة الدمار الشامل ,إنتاج المخدرات والاتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة.

اللجنة الامنية في البرلمان
لقد نص الباب الثالث ،الفصل الاول ،السلطة التشريعية /المادة (58 ) [يختص مجلس النواب بما يأتي [ .. (..) ثانياً الرقابة على اداء السلطة التنفيذية ] أي أن تجري الرقابة التشريعية على هيئة المخابرات الوطنية العراقية من خلال لجنة الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية . ويتم اجراء هذه الرقابة من خلال احدى لجان الهيئة المعتمدة في السلطة التشريعية الوطنية بعد وضع الدستور الدائم . ومن اسمها فان هذه اللجنة تشرف على اداء الاجهزة الامنية والاستخبارية وتناقش نجاح او فشل الاجهزة الامنية بتوفير الامن والحماية.
ألمخابرات العراقية
أن ماجاء في المادة 4 من الدستور التي نصت بان لجهاز المخابرات الوطني العراقي صـلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بـــ :-
ان مكافحة الارهاب تقع مسؤوليتها مباشرة تحت مديرية مكافحة الارهاب والتي يجب ان تكون دائرة منفصلة عن جهاز المخابرات ولها سياستها واستراتيجيتها المختلفة ،وتكون لها ادارتها وقياداتها وهيكليتها المستقلة وتختلف عن طبيعة عمل جهاز المخابرات ومهامه . لكن في نفس الوقت لايمنع ذلك من ايجاد شعبة في جهاز المخابرات تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية حول مصادر وتمويل الارهاب في الخارج وتتبادل المعلومات مع مديرية مكافحة الارهاب في الداخل.
كذلك اسند الدستور مسؤولية اسلحة الدمار الشامل والمخدرات والجريمة المنظمة الى جهاز المخابرات وذلك يعتبر "لجم " الى فاعلية هذا الجهاز التي ترتقي اهدافه ومهامه الى ارقى من ذلك مثل تهديدات الامن القومي والتجسس ومكافحة التجسس التي اصبحت مفردة غائبة عن ديباجية المخابرات العراقية والمؤسسات الاستخبارية بشكل عام ، رغم التحدي التي يشهده العراق في هذه المرحلة وما يمثله مكافحة الارهاب من تحديات ، لايمنع من التخصص في مهنية المؤسسات الاستخبارية والامنية في العراق.
الخلط مابين الدفاع والاستخبارات
في بلد مثل العراق يشهد موجات ارهابية متعددة يتطلب مهنية عالية والفصل وعدم التقاطع مابين الدفاع والامن والاستخبارات ، اي توزيع المهام وعدم زج الدفاع بالامن او بالاستخبار لان ذلك يعتبر ارباك في العملية الاستخبارية ويقلل من فاعلية الاستخبار . لكن هنالك امكانية من ايجاد تزاوج مابين الاستخبار/المخابرات والدفاع معا في مواجهة الارهاب من خلال تشكيل فروع في المحافظات الى المخابرات وكذلك تشكيل فرق عسكرية ضاربة للتحرك السريع منتشرة جغرافيا مع توزيع محطات جهاز المخابرات او مع مديرية مكافحة الارهاب في المدن العراقية تمكن التنسيق فيما بينها دون الرجوع للمركز لتنفيذ عمليات عسكرية سريعة قائمة على المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها فروع المخابرات او محطات مديرية مكافحة الارهاب في المدن العراقية ، هذه العمليات تمكنها من تعقب التنظيمات الارهابية واصطياد قياداتها. اما عمليات المداهمة العشوائية التي تقوم بها مجموعات الدفاع تعتبر استنزاف الى طاقات المقاتلين وخلق خصوم جدد في المجتمع العراقي لما ترافق هذه العمليات من ممارسات خاطئة.لذا فان المهام التي وضعها الدستور العراقي للاسف هي بعيدة عن مهام المخابرات العراقية.
فشل أمني
هنالك خطأ شائع يتداول بين الاعلام والمسؤوليين بوجود خروقات في الاجهزة الامنية العراقية ، وفي الحقيقة الخروقات ممكن ان تحصل مرة او بضعة مرات ، لكن في الحالة العراقية نحن اما فشل الاجهزة الامنية، هذا الفشل لاتتحمله الاجهزة الامنية لوحدها ولكن يشترك فيه البرلمان ،الذي يراقب اداء الحكومة التنفيذية ومؤسساتهاو .تعاني اللجنة الامنية من نقص في مهنية الامن والاستخبار وتفتقد الى ابسط مقومات الاشراف على اهم لجنة يحتاجها العراق في الوقت الحاضر، وممكن تفسير ذلك بانها لجنة "مسيسة " اكثر ماتكون مهنية ، وتدخل ضمن باب المحاصصة على حساب الامن الوطني العراقي.
مكافحة التجسس
أن الاستخبارات أو المخابرات : تعني هي مجموعة الأجهزة والتشكيلات المستخدمة لجمع المعلومات المصنفة وتحليلها وتوظيف ، اي توزيع المعلومات الى الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها بعد ان تم التحقق منها وفي نفس الوقت تكون المخابرات مسؤولة عن مكافحة التجسس في الداخل من خلال متابعة نشاط السفارات والشركات والمؤسسات الاجنبية وكذلك الاشخاص الاجانب اللذين يدخلون او يعملون في العراق .وهنا يجدر الاشارة بان بعض الدول تقوم بنشاط مكافحة التجسس في الخارج على شرط ان لايتعارض مع نشاط الخدمة الخارجية اي التجسس ضمن داخل نفس المؤسسة ، وتتخذ اجهزة المخابرا ت هذه الخطوة في الدول التي تشهد وجودا متميزا او واسعا الى جاليتها في الخارج ، وقد تنشط مكافحة التجسس بالخارج تحت جمعيات الصداقة بين البلدين، شركات تجارية ، او تحت الغطاء الدبلوماسي. المخابرات هي الحكومة الخفية التي تقوم بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الامن القومي وهي من تقوم باعداد تقارير الموقف واعطاء الانذار المبكر ازاء اي تهديد قائم او محتمل ضد البلد.
مكافحة الارهاب

الارهاب في العراق يحارب بطريقة بدائية تقليدية قائمة على نشر الدوريات والمفارز التي هي ذاتها اصبحت اهداف للمجموعات الارهابية وغير قادرة على حماية نفسها ، ان محاربة الارهاب ينبغي ان تكون بالمعلومات الاستخبارية والمراقبة بالاشتراك مع قوات الرد السريع العالية الكفاءة وليس بقوات مشاة اعتيادية وبضربات استباقية لمعاقل الارهاب . كذلك يجب تغير تشكيلات القادة الامنين في الجيش والشرطة وتاتي بقادة مهنيين يستطيعوا النهوض بمهارات الامن والاستخبار.فمنذ عام 2003 ولغاية نهاية عام 2011 كانت القوات الاميركية والادارة الاميركية تمسك بالملف الامني ومكافحة الارهاب في العراق . وقد وفرت الاتفاقية الامنية مابين العراق والولايات المتحدة الكثير من فرص التدريب والتكنلوجيا في تعقب الارهاب ومكافحته على الارض . للاسف يبدو ان القوات العراقية لم تستثمر الخبرات الاميركية والتكنلوجية في جمع المعلومات الاستخبارية ومواجهة تحدي الارهاب في العراق ، امام المجموعات المسلحة وتنظيم القاعدة و " تنظيم دولة العراق الاسلامية " التي تتمتع بقدرات تخطيط وفنية تتماشى مع تطور التكنلوجيا وتقنية الارهاب.
لقد غاب عن الدستور العراقي دور وزارة الخارجية في مجلس الامن القومي ، والتي يشترط وجودها كونها المرادف الى نشاط جهاز المخابرات والخدمة ـ التجسس الخارجية ، ناهيك ان تجارب بعض الدول ومنها الولايات المتحدة تملك جهاز استخباري تابع الى الخارجية مستقل، معني بجمع المعلومات الاستخبارية وتقديم الدراسات والبحوث الاستخبارية وتقارير الموقف والانذار المبكر والتي تفوق احيانا تقارير الوكالات الاستخبارية . اما ادارة وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات بالوكالة فهي تعكس صورة عدم الثقة داخل الحكومة بين الاطراف السياسية المشتركة في ادارة الحكومة والتي اصبحت تداعياتها السلبية واضحة بتدهور الوضع الامني. ان المؤسسات الامنية العراقية لن يكتب لها النجاح في مواجهة الارهاب ما لم تتوفر لها قاعدة استخباراتية تقوم على اساس المعلومات الاستخبارية وعدم التقاطع بين مؤسسات الامن والدفاع.