العراق تايمز: كتب احمد الوادي..
يوماً بعد يوم ينتقل التعليم في العراق والمؤهل الدراسي(الشهادة ) من مهزلة الى مهزلة ومن كارثة الى أخرى ، فمن الدور الثالث والرابع الى الدخول الجماعي في امتحانات البكالوريا وصولاً لإمتحانات الوقفين !
وتحولت الوزارات التعليمية الى قطبي محاصصة سنية-شيعية وبالتناوب ، فما ان يستلم السنة وزارة التعليم عندها يستلم الشيعة وزارة التربية وبالعكس .
وفي المحاصصة ، وما أدراك ما المحاصصة ؟!
في ذلك السياق المبتكر من الإدارة يقوم الوزير بهدم كل ما بناه الوزير السابق تحت ذريعة طائفية من سبقه ، وهي كلمة حق يراد بها باطل احياناً .
فيما تنتقل رئاسة لجنة التربية والتعليم كذلك وبالتضاد مع التشكيل الحكومي ، فإذا كان الوزير شيعي كانت رئاسة اللجنة لنائب سني وبالعكس .
وللأسف لم تحظى تلك الوزارات التي يعول عليها كثيراً في صناعة جيل واعي ومتعلم بإهتمام النخب السياسية والثقافية والإجتماعية والدينية ولم يكن للإعلام دوراً كبيراً لتشكيل لوبي ضغط لإخراجها من المحاصصة اولاً واعطائها لمتخصصين ثانياً .
قبل عام تقريباً بدأت هناك حملة تقودها الوزارة بمساعدة اليونيسيف تحمل اسم" محو الأمية " ، لكنني اقول هنا وبألم ولوعة : انها ليست أكثر من نافذة لهدر المال وسرقته .
[لا نريد منكم ان تمحو لنا امية عجائزنا وكهولنا ولكن علموا اطفالنا بشكل جيد ] .
التقيت بعدد من الذين انخرطوا في المشروع سواءً كمعلمين او كدارسين او "كممتنعين " وكلهم اجمعوا على انها مهزلة حقيقية !
نعود الى الدور الثالث الذي اتاح العبور لآلاف الطلبة لمراحل لا يستحقونها ، ايضاً عملية دخول الطلبة لإمتحانات البكالوريا .
اخبرني 3 من المدرسين في دروس مفصلية وعلمية مهمة انهم تعرضوا للمسائلة بسبب نسب النجاح المتدنية في امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية وبنسب تقل عن 20% فيما حقق الطلبة انفسهم نسب نجاح عالية تتراوح من 85 - 100% .
وانا افترض ان يحدث العكس هنا ، اي مسائلة من تقترب نسب نجاحهم من الكمال في دروس اخرى ، اذ لا يعقل ان ينبغ الطالب فجأة في مواد دون اخرى اذا لم يجد تساهلا كبيراً ودفعاً من قبل الكوادر .
البنى التحتية المتهالكة للقطاع التعليمي لا يمكن ان تنتج تعليماً حقيقياً ، ففي كل صف تجد هناك من 40 -60 طالب لن تكفيهم حصة امدها 35 دقيقة ولن يستطيع المدرس او المعلم ان يسيطر عليهم ليفهمهم ، اذ تجد ان الكثير من المدارس قد ابتليت بالدوام الثلاثي وحتى ذات الدوام المزدوج ايضاً .
كنت اتمنى ان تحول الكثير من الأموال المهدورة هنا او هناك لبناء مدارس تكفي لخلق بيئة تعليمية حقيقية لكن الأمنيات شيء والواقع المر شيء أخر !
ولا عجب في ذلك ، ففي منهاج الحكومة الوزاري وجدنا ان الفقرة المتعلقة بالتربية والتعليم جاءت في ذيل الأولويات وفي النقطة 11 من اصل 21 نقطة .
جاءت اخيراً امتحانات الأوقاف لتطلق رصاصة الرحمة على كل شيء ، وتحت اطار رفع المظلومية ، وكأن المظلومية لا ترفع إلا بالإفساد وكما حصل مع عمليات الدمج المختلفة للقوى الأمنيةوتسريب الكثير من غير القادرين الى الكوادر التعليمية والى السلك القضائي ايضاً لنجني بعدها نتائج عظيمة من الفشل المخزي في هذا الجانب او ذاك !
وزارة التربية تتحمل جزء من المسؤولية عبر موافقتها على منح وثائق لإتمام تلك المهزلة وموافقتها على ان تكون كوادرها ومدارسها هي من تجري العملية ، وهو مايشبه مدارس حزب البعث في التسعينات ودورات السلق السريعة .
هموم ومشاكل لا تنتهي في قطاع مهم يعود الى الخلف بدلاً من أن يقفز الى الأمام .
