تشير (OECD) الى أن الرواتب المنخفضة ليست الباعث الوحيد للموظف العام نحو سلوك التصرف الفاسد،أذ أن هناك عوامل وأعتبارات  أخرى تدفع الى السلوك الفاسد،فالبواعث  قد توجد خارج المؤسسة في أطار عملية التعامل والتفاعل التي تتم بين الموظف الحكومي  والأطراف  الخارجية المتعاملة مع المؤسسة وهي توصف بأنها حاجات مدركة يلجأ اليها الطرفين (الموظف -الطرف الآخر) لتعظيم منافعه الشخصية وتظهر هذه التفاعلات في مجالات الاسكان العام،الضرائب أو الاجراءات الجزائية (Rose-Ackerman) أو تكون غير مدركة في أطار تصور  الموظف  عدم عدالة عملية التجهيز والتدبير(Procurement) وهنا يجب عدم أفتراض أن كل شخص يلزم بدفع الضريبة أو الغرامة يلجأ الى الرشوة، الباعث الآخر للفساد في الادارة العامة قد يأتي من عدمة فاعلية التدخلات الوقائية مثلا عندما تكون الضرائب المفروضة غير متكافئة أو غير عادلة  أو غير مدركة (مفهومة) من قبل الموظف الحكومي أو الأفراد المعاملين مع المؤسسة،وفي دراسة مسحية عن  الرشوة في الأقتناء (التجهيز) أظهرت النتائج أن بواعث الفساد تضمنت أضافة الى الجشع الأتي :  ( العلاقات الشخصية مع المجهزين- ضغوط بيئة العمل – أستياء العاملين – الطموحات الشخصية) هذه العوامل تتوافق مع العوامل التي حددت في أدبيات ادارة المنظمة التي تناولت موضوع االفساد من خلال بيان أثر سلطة المديرين والمشرفين على مرتكبي الفساد (Trevino &Brown) ،وأدراك عدم عدالة بيئة العمل ،وشيوع ثقافة التسامح مع السلوكيات والتصرفات الخاطئة أو أحتمالية عدم الرغبة في كشفه  وتطبيق الجزاءات والعقوبات أزاء الممارسين له ،وتوجد عوامل اخرى تتيح الفرص امام  الموظف للأشتراك في الفساد ،وترتبط بكفاية وفاعلية هيكل وأنظمة المؤسسة منها ما هو فردي “قيام الموظف العام بتطوير علاقات غير متكافئة مع العملاء، الفشل في الاعلان عن صراعات المصلحة، نقص الاشراف او مراجعة العمل،شعور الموظف بالاستياء أو أدراكه لعدم العدالة أو الانصاف” ومنها ما هو تنظيمي “ثقافة المؤسسة ،عدم كفاية المعرفة ،المهارات او الخبرة للموظف العام الفاسد او المشرف او المدير،نقص السياسات والإجراءات او الأنظمة،الفشل المستمر في أتباع السياسات والإجراءات والانظمة الحالية،ضعف ادارة التعاقدات والعلاقات التجارية،التغييرات المهمة المفروضة على الجهاز الاداري مثل (اعادة الهيكلة الداخلية – تقديم وظائف جديدة)، النقص في موارد الجهاز الاداري، عدم كفاية الهيكل التشريعي للجهاز الاداري، طبيعة العمل أو بيئة الجهاز الاداري، الموظفين العامين مستويات عالية من التقدير الشخصي أو السلطة أو النفوذ، اما الاتجاه الثلث من العوامل هي البيئة الخارجية ضعف الفهم الصحيح لوظيفة الجهاز الاداري من قبل قطاعات المجتمع، فشل الإدارة العليا او أدارة المؤسسة في تلبية احتياجات البيئة، الرغبة المحتملة في تحقيق مكاسب مالية أو أشكال أخرى من المكاسب، زيادة تنافسية بيئة العمل عموما يمكن القول ان العوامل المسببة للفساد حتى يتم أخذها بالحساب عند أعداد ستراتيجية الوقاية من الفساد لا بد من ادراك احتمالية وجود اكثر من فرد ربما شبكة ايضا لمعرفة الإطار الذي يعمل فيه هؤلاء الأفراد (سياسي، اقتصادي، تنظيمي، اجتماعي) تقييم هذه العوامل يساعد على تحديد أسباب الفساد والفرص المساعدة على حدوثه واستمرار يته.