تقرر العمل في البطاقة التموينية في ظروف قاهرة عانى من جرائها الشعب العراقي الكثير  خلال فترة ما قبل التغير نتيجة لسياسة الحكومة العراقية السابقة وتخبطها  وما ترتب عنها من ظروف الحصار وتوقف ماكنة الاقتصاد ومنه القطاع الزراعي العراقي وشل حركته . وعلى الرغم مما أحاط بهذا الإجراء من بعض السلبيات ومنها بعض حالات الفساد  وانشغال مؤسسات الدولة وإمكانياتها في عملية الإحضار لمفردات تلك البطاقة وخزنها وتوزيعها وعملية التلاعب التي تحدث من بعض الوكلاء وغياب الضوابط الحقيقية في توزيعها على مستحقيها من المحتاجين فقط  إضافة الى رداءة نوعية بعض مفرداتها .فان البطاقة التموينية كان لها دور كبير في مساعدة أبناء الشعب العراق ولوقوف إلى جنبهم في معاناتهم الاقتصادية الصعبة أيام الحصار التي مر بها العراق خلال سنوات طويلة من عمر الشعب العراقي .إلا انه من المؤسف استمرار هذه العملية بنفس صيغتها السابقة بعد التغيير في بلد نفطي أصبحت فيه الموارد النفطية بمليارات الدولارات دون النظر في إيجاد بدائل او إجراءات من شانها تحد حاجة الشعب الى المفردات البائسة لتلك البطاقة  لكون الظروف التي نشأت بسببها تلك البطاقة قد تغيرت ولا بد من إيجاد آلية اقتصادية جديدة تعين وتساعد المواطن عن العيش الكريم و تحسين الواقع الاقتصادي لكل إفراد الشعب من خلال منح مخصصات غلاء المعيشة قابلة للتغير مع حالة التضخم غير الثابتة في البلد ودعم الجمعيات التعاونية الحقيقة التي هدفها خدمة المواطن  لا فائدة إداريها ودعم القطاع الزراعي وتنشيطه فمن غير المعقول ان يُمنح الفلاح حصة طحين ضمن البطاقة  وهو المسؤول ضمن المنطق والواجب المهني  عن إنتاج القمح لتغذية شعبه  وليس من المنطق ايضا  ان توزع حصة الطحين على كل افراد الشعب لدرجة ان اكثر من 50 بالمئة من العائلات العراقية لا تخبزه بنفسها في المسكن  وتضطر الى شراء الخبز او الصمون الجاهز من الأسواق المحلية وتبيع حصتها من الطحين بأسعار زهيدة  مما يترتب عنه توفر عرض كبير من الطحين في الاسواق المحلية مما يتسبب في خفض سعره و يسهل على أصحاب المواشي شراؤه كأعلاف رخيصة لمواشيهم  وبهذا تنتج خسارة كبيرة للبلد نتيجة لهذا الإجراء  لكون القمح الذي يصنع منه الطحين اغلبه مستورداً بالعملة الصعبة من خارج البلد ,ان إجراءات البطاقة التموينية لا تخلو من اعمال الفساد التي باتت معروفة لدى المواطن العراقي والاعلام بشكل عام  والتي لم تشمل مسؤولين صغاراً في الوزارة المعنية بل تعدى الى درجات وظيفية عالية تحتل الصدارة في الوزارة المختصة شملت حتى احد الوزراء السابقين حينها وتم استدعاؤهم للمساءلة القانونية . كما ان الوزارة الحالية قامت مشكورة ضمن اعمال الحد من ظاهرة الفساد  على إحالة مديرين وخمسة عشر موظفاً الى هيئة النزاهة في حالات فساد كما أعلنت عن التحقيق في وجود أكثر من خمسة ملايين اسم وهمي يستلم مفردات البطاقة  وان صح هذا فهو يكلف الدولة أموالاً طائلة محسوبة من أموال الشعب . كما انه مؤشر كبير على وجود حالة الفساد منذ فترة طويلة  وعدم الدقة في إجراءات المسؤولين عن إعداد تلك البطاقات  علما ان البطاقة التموينية أصبحت مستمسكاً رسمياً للفرد العراقي لا يقل دورها أهمية عن دور البطاقة الشخصية  على الدولة إنهاء العمل بالبطاقة التموينية بشكلها الحالي والعمل على إيجاد آلية من شأنها دعم العائلات العراقية اقتصاديا خاصة الفقراء منهم  وعن طريق إجراءات ملموسة على الواقع العملي  بعيد عن وزارة التجارة ومن خلال منح هذه الشريحة (اي الفقيرة) من الشعب رواتب او مخصصات غلاء معيشة تتناسب مع حالة الغلاء في الأسواق المحلية في حالة عجز الحكومة عن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم و تنشيط الجانب التعاوني وسياسة دعم الأسعار وتشجيع إنشاء الأفران لصناعة الخبز بشكل متيسر ومناسب الأسعار بعد تقديم الدعم الحكومي  كما على الحكومة تقليص دور الوزارة وعدم السماح لها بالعمل التجاري المباشر من خلال استيراد البضائع وبيعها من خلال منافذها وان يكون عملها رقابياً وتشجيعياً وبروتوكولياً على التجارة العراقية للنهوض بها ورفع مستواها والسيطرة عليها بغية حماية المستهلك العراقي وتنشيط السيطرة النوعية على البضائع الداخلة التي نرى العجب العجاب من رداءتها في السوق المحلية في الوقت الحاضر وإيجاد علاقات تجارية متوازنة مع البلدان الأخرى لتنشيط التبادل التجاري وليس الاستيراد فقط  على العراق ان يصدر لا ان يكون مستورداً فقط .