وجدت الحكومات لتنظيم إدارة الدولة التي هي أصلا تقوم على ثلاث مكونات أساسية هي الأرض والشعب والحكومة وللدولة قانون وهي يفترض دولة مؤسسات أي ان كل شيء فيها يحكمه القانون وليس القوة وبالتالي من يشعر بالغبن او ضياع حقوقه او سرقتها او أي حالة يلجا الى القانون وبالتالي الحكومة هي قائمة على أساس قانوني وبرضا الشعب على افتراض قيامها على أساس انتخابات نزيهة وتحدد كل ما يتعلق بسياقات العمل وتقاليده التي بموجبها تحكم الدولة وعلى وفق ذلك تحدد على سبيل المثال رواتب ومخصصات موظفي الدولة من اصغر موظف الى رئيس الدولة وفق قانون يسمى قانون الملاك وفيه تحدد درجات ورواتب موظفي الدولة ومستويات الوظائف واهميتها وبالتالي كل من يعمل في الدولة يعرف مستوى راتبه ومقدار مخصصاته . وبالتالي يسهل معالجة الفساد أينما يقع وهذا يكون في دولة المؤسسات اما ما حصل في العراق بعد عام 2003 وهو ما ارادته الولايات المتحدة الامريكية والتي عملت على تفكيك مؤسسات الدولة وسهلت بل عملت على زرع سرطان المحاصصة هدد ويهدد كيان الدولة وما تبقى منها وعلى وفق قاعدة المحاصصة اصبح العراق تحت رحمة تكتلات ومجموعات ومسميات وميليشيات متعددة وبأهواء وارتباطات ليس لها حدود منها خارجية و أخرى داخلية نتج عن ذلك قيام كيانات لمجموعات تطلق على نفسها مسميات بحيث أصبحت مقرات هذه المجموعات وكما وصفها من زارها خيالية في التأثيث والابهة وبحراسات وحمايات بالمئات ورواتب بالملايين بحيث ما ينفق على هذه الجماعات يكفي لبناء مشاريع اقتصادية يحتاجها البلد يمكن ان تساهم بحل جزء من البطالة من خلال التشغيل لطالبي العمل . وبسبب الانفاق غير الرشيد والناتج عن استباحة المال العام لعدم فاعلية المسائلة والعقاب نتيجة التهاون من قبل القضاء وتأثره بالقوى المهيمنة على السلطة من مجموعات تسمي نفسها أحزاباً ولها ارتباطات على أساس طائفي مع دول إقليمية اجنبية وعربية وقد أدت هذه السياسات الى انفاق الف مليار خلال عشر سنوات ليس هناك ما يقابلها من مخرجات على الأرض وهذا يشير الى حجم الفساد المالي في العراق وقد ساهم ذلك في التزامن مع الإهمال المتعمد للقطاعات الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط الى ازمة مالية في العراق وضعت الحكومة في موقف حرج بحيث أصبحت تحاول وبكل الأساليب معالجة الازمة المالية لكن المؤسف ان المعالجة وكما تحاول الحكومة من قوت الناس وبمعنى اخر من رواتب موظفي الدولة هذا الموضوع حساس ونعتقد انه من الأفضل تجنب هذا الموضوع والاتجاه نحو أصحاب النفقات العالية من أصحاب الحمايات الالفية والرواتب التي لاتشبه أي رواتب في العالم بحيث يمكن للحكومة الحصول على العديد من المليارات لو خفضت الحمايات والرواتب العالية والامر الاخر ما علاقة الدولة بحمايات الأحزاب هل الدولة مسؤولة عن توفير الحمايات ولماذا تدخل السلع من دول اجنبية بدون رسوم وضرائب او رسوم رمزية ولما ذا لا تفعل الحكومة المسألة ودور القضاء في محاسبة الفاسدين واستعادة الا موال التي سرقت هذه هي الحلول وليس اللجوء الى مناكدة موظفي الدولة برواتبهم وقوت عوائلهم اذ ان هذا الموضوع خطير ويجب تجنبه واعتماد الأساليب الصحيحة في معالجة الفساد واستعادة المال العام .