جرى تحميل مسألة انزال راية الحسين عن احدى سيارات شركة امنية خاصة تحمي شركة شلمبرجر البريطانية في البصرة, وضعها سائق السيارة العراقي, اكثر مما تحتمل. فهناك من اعتبرها اعتداءاً سافراً على المذهب فيما اعتبر آخرون ضرب فرد الحماية البريطاني استفزازاً مفتعلاً حرضت عليه جهات اجنبية لدفع الشركات الاستثمارية والنفطية منها بالخصوص الى مغادرة العراق.
وكان قد سبق هذا الحدث, قيام عامل مصري في شركة اجنبية اخرى بتمزيق راية الحسين مما أثارالحادثان ردود افعال متواترة. فقد أعلن عن اصدار رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً بمعاقبة العامل المصري وابعاده عن البلاد بينما وصف السيد مقتدى الصدر في رد له على احد مريديه عن رأيه بما حدث من انزال الراية من قبل منتسب الشركة الاجنبية الأمني ثم ضربه المبرح بأدوات حادة : بالعمل " الشنيع والجريمة " لكنه اكد بان الاعتداء عليه كان " أشنع وأفظع ". وهو موقف متوازن منه.
وكان موظفون عراقيون يعملون في الشركة المذكورة قد ذكروا, بأن وراء الغيرة المفتعلة على انزال الراية مآرب أخرى... فقد تم الهجوم على مقر الشركة وتدمير محتوياته ثم الاعتداء على الموظفين وسرقة اجهزة موبايلاتهم واشياء اخرى.

المشكلة تكمن باختلاف منطلقات ودوافع وزوايا نظر كل من هذه الاطراف. فبالاضافة الى المبرر المعقول الذي ساقه فرد الحماية البريطاني بكون السيارة هي واحدة من مجموعة سيارات امنية متشابهة, وقد قام بازالة الراية, بدافع امني بحت لكي لاتتميز عن السيارات الأخريات. وهن اولاً وآخراً سيارات تابعات لشركة اجنبية ليست معنية بحادثة الطف, فأن سوء النيّة والتقصد لم يكونا دافعاه لما فعله.
سائق السيارة العراقي الجنسية والذي رفع الراية كان عمله محكوماً بحكم العادة وظروف شهر محرم الذي يستذكر به المواطنون الشيعة حادثة استشهاد الامام الحسين بن علي في كربلاء, وهو قد عاش في بيئة لاترى ضيراً في التعدي على ممتلكات الآخرين, من خلال رفع راية على سيارة مالك آخر اوتعليق لافتة على اعمدة كهرباء تملكها الدولة او كتابة شعار على حائط دار دون موافقة اصحابها. وهي ممارسة كانت سائدة ايام البعث الساقط واستهتاره في التعدي على حقوق الناس وملكياتهم برفع شعاراته الفارغة, او حتى على اذواقهم برفع صور الدكتاتور المقبور وتشويهه لواجهات المباني الرسمية والخاصة, وقد واصل المتسلطون على الحكم من احزاب المحاصصة الطائفية - العرقية ذات التقاليد الاستبدادية, برفع شعاراتهم وصورقادتهم ومراجعهم رغم أنف المواطن المغلوب على أمره, والمعترض, ان لم يتعرض للقتل فأنه يدرج في قائمة الأعداء حتى لو كان من ملّتهم وهو عين ما كان يفعله البعثيون .
وقد أشرت في مقال سابق الى مشكلة حدثت في احدى الدوائر الرسمية في العراق عند محاولة منتسبيها صيانة جهاز ما, وكان ينبغي عليهم ازالة صورة قائد ميليشيا شديد البأس, وقد اعتذر العاملون عن ذلك, خشيةً مما يستتبعه عملهم من خطر التصفية الجسدية.
وكان أحدهم قد علق على تعميم سابق لرئيس الوزراء نوري المالكي برفع اللافتات والصورفي مؤسسات الدولة ودوائرها, والتي تشير الى طائفة معينة قائلاً: " هوة ليش بكيفه ؟ ".

ان الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة حتى ولو بلصق اعلان على حائط بناية وليس فقط بدق مسمار عليه, جناية يعاقب عليها القانون في البلدان المتحضرة لان ذلك يعد أيضا تشويها للمنظرالعام للمدينة . ورغم شيوع ظاهرة رسوم الكرافيتي في دول اوربا وامريكا الآ انها لاتجري بدون موافقات اصولية وضوابط تحدد المكان والموضوع واللون ومراعاة الذوق العام ثم مقدارالمال المدفوع لصاحب البناء والا تعرض الفنان للمسائلة القانونية.

وكان احد الكتاب قد طالب بتضمين الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الاستثمارية بنوداً تتقبل فيه مثل هذه الظواهر مع ان من المتعارف عليه دولياً, بأن ليس للشركات الاجنبية حق التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان التي تعمل بها, والا نكون قد رجعنا الى حقبة شركة نفط العراق التي كانت تملي على الحكومات العراقية سياساتها الخاصة.

والذي يزور المدن والبلدات العراقية يرى فوضى الاعلانات واللافتات وصور مراجع ونصوص فتاوى وشعارات وقطع تعريف لأطباء ومحامين وشركات خاصة اضافة الى لافتات النعي في كل مكان, في تجاوز فض على الحق العام والخاص. ان ذلك يستدعي اصدار قانون يضع الضوابط المناسبة لرفع الاعلانات واللافتات والصور في اماكن معلومة ويحدد فترة التعليق ويغرّم من يتوانى في رفع ما علقه... ويضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
ان وضع هذا القانون موضع التنفيذ سيؤدي الى رفع التلوث الاعلاني عن فضاء المدينة, وابرازها بحلة جميلة, ترتفع بالذوق العام وتحد من ثقافة التسلط السياسي اضافة الى ما تحققه من موارد للبلديات, تستطيع الاستفادة منه في مشاريع الارتقاء بالمدينة و مرافقها.