طرح مؤخرا مصرف الرشيد مبادرة صرف قروض الإسكان لموظفي دوائر الدولة ، وذلك وفق شروط معينة فيها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب ، كما جاء في نص التعليمات الصادرة عن المصرف ، بموجب الضوابط والتزامات القانونية التي تشكل اعباءً ثقيلة تقع على عاتق الموظف البسيط ، حيث تدفعه  ظروفه السيئة  التوجه نحو فروع المصرف لاقتراض المبلغ المعلن عنه من قبل (قسم الدراسات والعمليات المصرفية) ، والمحدد بما لا يتجاوز (50) مليون دينار ، وبنسبة فائدة مقدارها (7 بالمئة) سنويا ، وان مدة تسديد القرض تصل إلى (15) سنة.  وان فحوى المشكلة تكمن أساسا في آلية الموافقة على صرف المبلغ المذكور للموظف الذي يروم الحصول على القرض ، وهو لا ينفك يحلم بامتلاك قطعة ارض سكنية لتشيد عليها دار سكن متواضعة بهذا المبلغ الزهيد . في ظل استمرار خيبات الأمل التي يتلقاها العاملون في القطاع الحكومي ، ليس بدءا من سلسلة الاستقطاعات في الرواتب والأجور والمخصصات والمكافآت على نحو غير مبرر ، ناهيك عن تغيير وتبديل سلم الرواتب بين الحين والآخر جعل ظاهرة الغبن واضحة في العديد من الدرجات والعناوين الوظيفية وتدني نسبة العلاوات وحجبها  أحيانا  نتيجة سوء التطبيق ،  وقبلها كانت (نكتة) توزيع الأراضي السكنية على الموظفين ممن لديه (15)  سنة خدمة فعلية  وبأسعار رمزية ، وتم حينها الإيعاز إلى الدوائر البلدية في مراكز المحافظات وأطراف مدينة بغداد لاستلام الطلبات ، كان ذلك قبل أكثر من سنة ، حتى الآن لم يظهر ما يدعـو للتفاؤل .  أما الآن فان مصرف الرشيد ، ومن قبله كان مصرف الرافدين الذي سبق أن  اخذ على عاتقه دور في استدراج الموظفين لإقراض مبالغ الإسكان ، ولكن ما يدعو للدهشة والريبة معا ، تلك الشروط التعجيزية غير المسبوقة ، من خلال إلزام المقترضين تقديم كفيل ضامن يكون موظفا حكوميا مستمرا بالخدمة وعلى الملاك الدائم عـدد (2) فضلا عن تقديم (كمبيالة) بمبلغ القرض مع الفائدة مستحقة  حين الطلب ! ! ، بالإضافة إلى مطالبة المقترض إبراز وثيقة تامين على الحياة صادرة من إحدى شركات التامين ، يتحمل تكاليفها المقترض ! ! ، وبحسابات واقعية دقيقة فان مبلغ الفائدة المترتبة على الموظف المسكين المقترض يصل  بحدود 22  مليون دينار ، وهو مبلغ كبير جدا نسبيا ، وفق لتلك الآلية الغربية التي وضعها المصرف ، والطامة الكبرى إن المصرف يطالب المقترض تقديم سند عـقار مرهون لصالح المصرف باسم المقترض أو باسم الغير ومن الدرجة الأولى .

إن تلك المطالب المرهقة التي ابتكرها مصرف الرشيد ، تدعو للتأمل والوقوف عندها مليا ، لأنها ببساطة شديدة جزء من سلسلة الضحك على الذقون ، على حد قـول ورأي عموم الموظفين ، والله المستعان