تفاءل الناس خيراً حين سمعوا منذ ايام ان هناك تقليصاً سيجرى على عدد الوزارات في التشكيلة الوزارية الجديدة التي ينوي تشكيلها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، غير ان هذا التفاؤل والامل سرعان ما بدأ يخبو شيئا فشيئا، فمن عشرين وزارة التي اعلن انها ستشكل بدلا من الوزارات السابقة التي تجاوز عددها الثلاثين، فان حمى التصريحات اللاحقة من السياسيين رفعت الرقم الى 24 وزارة، ولم يزل الحبل على الجرار، اذ ربما سيرتفع العدد الى اكثر من ذلك.

من المعلوم ان مطالب انبثقت قبل تشكيل الوزارة السابقة عام 2010 بتقليل عدد الوزارات، وكان من ضمن المقترحات دمج وزارتي النفط والكهرباء في وزارة واحدة باسم وزارة الطاقة، وذكر المطالبون بذلك في مسوغات مطالبهم بالدمج، ان هناك صراعا واضحا بين الوزارتين في ما يتعلق بتوفير تلك الخدمة الضرورية، ونعني بها الطاقة الكهربائية للسكان، تلك الخدمة التي لم تلب ولم ترض طموحات الناس حتى الآن، كما ان الفشل في توفيرها بصورة سليمة ادى الى تعطيل البناء الصناعي والزراعي؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي. وقد كانت كل من الوزارتين المذكورتين، تلقي باللوم على الاخرى في التسبب في عدم تزويد السكان بالطاقة الضرورية لادامة حياتهم بصورة اعتيادية.

ان عدد الوزارات الحالي ضخم جدا، وبالنتيجة فان الاموال المتعلقة بها ستكون كبيرة بالتأكيد، ولا معنى مثلا لبقاء وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، اذ من الواجب دمجهما في وزارة واحدة هي التربية والتعليم، كما ان وزارة حقوق الانسان لا ضرورة لها، اذ ان متابعة قضايا حقوق الانسان هي من مسؤولية منظمات المجتمع المدني، وليست وزارة حكومية، كما ان وزارة البيئة زائدة عن الحاجة، طالما ان الحكومة عاجزة عن القيام حتى بمهمة سهلة مثل رفع النفايات في المناطق السكنية واتلافها، اما وزارة الثقافة فزائدة عن الحاجة وكذلك وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن وزارات خدمية منها وزارة البلديات التي يتوجب نقل مسؤولية اعمالها الى المحافظات؛ كما ان من الممكن دمج وزارة الزراعة والتجارة بوزارة واحدة، ولا نريد ان نستفيض كثيرا في ذلك؛ فتلك من مهمة المشرفين على انشاء الحكومة الجديدة الذين يجب ان يعوا متطلبات البلد واوضاعه وحاجاته.

ان بلدا مثل بريطانيا الذي يربو عدد نفوسه على 70 مليون نسمة، فيه 18 وزارة فحسب، هي وزارة الاتصالات ووزارة الأشغال العامة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الزراعة ووزارة السياحة ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية.

فكم بنا حاجة الى وزارات اقل؛ لأننا لم نزل في المرحلة الاولى من البناء والاعمار، ومتى يحظى العراقيون بوزارات اقل وبكفاءة عالية؛ كي تفلح في صرف الاموال المتحصلة من النفط بصورة سليمة، وادارة دفة الاقتصاد العراقي بصورة صائبة؟