عندما تراقب أوضاع العراق الاقتصادية،والمالية، فإنها لاتطمئن ولاتسر لكونها لاتفرق ،ولاتختلف عن الأوضاع السياسية والأمنية واقعة في مشاكل عصيبة ،ومفصلية ،يطلق عليها الخبراء عصية وترتبط بعوامل منها تحت الإرادة ،وخارج الإرادة منها خارجية وداخلية ، ودون اي حلول ناجعة بهذا الاتجاة ،وتسير في تراكمات سابقة لسنوات سابقة ،وأخطاء حكومية واضحة باعتمادها على مورد واحد للتخصيصات الموجودة في الميزانية بالاعتماد فقط على النفط وإهمال القطاعات الأخرى ، ومن هذة الأوضاع (المالية) ،والتي تختص بالميزانية ،وخاصة الميزانية المقترحة لعام 2016 والتي سوف تكون ميزانية قوت يومي ربما أو لا  حسب نظرة الخبراء للواقع المالي لما موجود من أرقام تدل على ذلك في الميزانية بوجود عجز معلن يقدر بتسعة عشر ونصف مليار  دولار وأكثر ويرجح ربما يفوق هذا الرقم ، وهذا بحد ذاته ينذر بخطر ويدق الاجراس الخطورة ،وهذا لم يحدث ابدا ،ولم يطرأ على العراق  ، وبارقام غير دقيقة للمورد المالي النفطي لسعر برميل النفط ،والذي قيمت وزارة التخطيط واللجنة المالية والنفط  المورد على تسع وأربعون  دولار للبرميل النفط والمعلومات توكد أقل من ذلك بكثير وهو 33 وادنى للبرميل الواحد  وفرق سته عشر دولار عن الرقم الأصلي ، وربما في انخفاض أكبر اذا ما دخلت إيران إلى السوق النفط العالمي  (أوبك )وهذا سوف يخفض السعر العالمي للبرميل الواحد للنفط أقل مايكون 10 دولارات وهذا يجعل الإنتاج فقط لسد أفواه الشركات التي أعطيت تراخيص إنتاج النفط وب 20 دولار للبرميل الواحد   ، وكذلك الرقم اليومي المصدر للنفط العراقي والذي اعتمدت علية الموازنة بأربعة ملايين وستمئة منها أربعمائة الف برميل من كردستان ومئتان وخمسون الف برميل من نفط كركوك ،وهذا ماينخفض اذا ما خلت كردستان في وعودها التي وقعت عليها مع حكومة المركز في تسليم نفط الإقليم وكركوك ،وهذا سوف يأخذ بالقليل نصف المليون برميل من الرقم المعلن اليومي للتصدير ثلاثة ملايين وستمئة الف برميل وهو رقم كذلك غير دقيق ووفق أرقام توكد عدم وصول العراق إلى هذا الرقم التصديري ،وهذا كلة يرجع الى المورد المالي للدولة ،والتي سوف يزداد العجز وفق هذة التوقعات إلى ستون بالمئة من الميزانية أن صحت هذة التوقعات وربما تكون الميزانية لم تكفي لسد رواتب الموظفين على رغم من استقطاعهم الحديث خمسة بالمئة من رواتبهم في الميزانية المعلنة ،والذي صوت عليها البرلمان  ربما تأتي أشهر في عدم استحصالهم على رواتبهم حسب مامتداول من أفواه الخبراء الاقتصادين وعللو أن الرواتب أصبحت بترابط مع النفط أن ارتفع ترجع إلى حالها ولسلمها الأصلي وان انخفض سوف يستقطع وهذا يجعل الموازنة فقط حبر على ورق  .