لا نريد الحديث عن الانظمة الديكتاتورية التي حكمت العراق منذ عقود من الزمن حيث تسلطت على رقاب الشعب العراقي وتحكمت بكل شاردة وواردة تخص هذا الشعب المغلوب على امره وقد صودرت حتى الارادات وآلية التعبير لكل فرد من افراده ، وعندما تغيرت هذه المعادلة السياسية والجور والظلم الذي عاشه ابناء العراق تمكنوا من تأسيس كيان لبلد ديمقراطي يصلح ان يكون نواة لأسس الديمقراطية في الشرق الاوسط وربما كان كذلك بالفعل عندما شاهدنا ثورات الربيع العربي والتغييرات التي حصلت في العديد من الدول العربية وازاحت الانظمة الديكتاتورية الجاثمة على صدورهم والتي شاخت وكبرت كما كانت في العراق لأكثر من ثلاثين عاما .

تحول الوضع في العراق الى نظام برلماني المفروض ان يكون للشعب العراقي قول الفصل باعتباره هو من اختار ممثليهم في البرلمان وهو من يستطيع تغييرهم وفقا للآليات الدستورية عبر صناديق الاقتراع فالذي يدخل صندوق الانتخابات يمكن اخراجه منه عندما يكون موقفه مخالفا لرأي الجماهير وينحاز الى امتيازاته وما يدره عليه هذا المنصب من مال وجاه ، ولعل برلماننا العراقي توزعت كل اهتماماته في كيفية تطويع القوانين لمصالحهم الشخصية وتجييرها لهم ولذويهم وهو ما دفع الشعب العراقي لأن يقول كلمة الفصل في هذا النزال ، نعم هي مبارات حقيقية بين الشعب والبرلمان الذي يمثله من اجل المساواة والحقوق العادلة فليس من الانصاف ان تكون اليات الترف والراحة والاستقرار والمستقبل المضمون ايضا بترف لأولئك النواب ويبقى المواطن يجتر الويلات والحاجة الى قوت يومه فخرجت التظاهرات الجماهيرية الى شوارع المدن كافة فاسخة عقد الثقة الذي بين الشعب والبرلمان لتطالب بالمساواة في الحقوق التقاعدية وغيرها من الحقوق التي تقع لعامة المواطنين سواء العناية الصحية او الاجتماعية او غيرها من الحقوق والواجبات التي تقع على الجميع فكانت نتيجة هذا النزال ان الشعب العراقي واصوات المتظاهرين التي خرجت الى الشوارع هو اخضاع السلطة القضائية بالرجوع الى قرار الشعب ومطالبه لتقوم بايقاف عملية نزيف الاموال العراقية التي تهدر على اناس لم يخدموا العراق في اقصى الاحوال مدة اربع سنوات وهناك من فيهم خدم لعدة اشهر لا تتجاوز الشهرين او ثلاثة فكيف يمكن ان تكون كل تلك الرواتب ممنوحة لهم، ولذلك فان واقع الحال اليوم هو ان الشعب العراقي فاز في الشوط الاول على نظيره البرلمان بنقطة مقابل لا شيء وننتظر الشوط الثاني في اقرار نفس القانون على الرئاسات الاخرى واعضاءها لتكون نتائج المبارات منصفة لحقوق الحناجر التي صدحت في شوارع بغداد والمحافظات وكذلك توصيات المرجعيات الدينية في العراق ولا فضل لأي برلماني او مدعي على انه قام بهذا الانجاز لأنهم لم يصوتوا ضد القانون السابق بقانون آخر يلغيه،، وكذلك هو رد واضح على النائب الذي اعتبر الشعب العراقي عبارة عن شعب دايح !!! لكن ارادة هذا الشعب الذي تصفه بهذه الاوصاف هو من ارغم المحكمة الاتحادية على هذا القرار .