الاستفتاء هو الرجوع الى الشعب لأخذ رأيه بالموافقة او الرفض في أي موضوع عام سواء كان هذا الموضوع قانونياً او دستورياً او سياسياً و بمعنى أخر هو تصويت الشعب في اية مسألة و قد أستخدم هذا الاسلوب لأول مرة في عام (1790) من قبل سكان مقاطعة نيس و سافوي للأنظمام الى فرنسا و غالباً ما يتم هذا الاجراء تحت أشراف دولي و ان الاستفتاء قد حددت عبر التاريخ مصير العديد من الاقاليم مثل أقليم السارفي اوروبا و جزر ماريانا في المحيط الهادئ و أخيراً أقليم الباسك في أسبانيا وبهذا الاجراء يعبر الشعب بحرية عن رأيه في أقرار مصيره بالاستقلال او الانضمام الى دولة معينة و بحد ذاته اجراء ديمقراطي و اشارة واضحة على تنامي الوعي الديمقراطي و الحرية في تعبير الرأي عند هذا الشعب .

في ظل الأحداث و التغيرات السريعة التي تشهدها العالم بشكل عام و الشرق الاوسط خاصة و تباين المواقف تجاه القضايا الساخنة في المنطقة تتكاتف الجهود الدبلوماسية الكوردستانية و خاصة رئاسة أقليم كوردستان بين الزيارات الرسمية الى دول الجوار الاقليمي و زيارة الوفود الرسمية للدول التي تملك قوة أتخاذ القرار في العالم الى اقليم كوردستان و وسط هذه التحركات الحثيثة تلوح في الأفق نشوء دولة جديدة بعد مضي قرن على توقيع اتفاقية سايكس بيكو و كلما اقتربنا من نهايتها تشتد الصراعات و تتأزم المواقف بين تصريحات نارية و تأسيس تحالفات عسكرية ومن المؤمل ان نشهد ولادة دولة كوردستانية حيث بدأت القيادة الكوردستانية باتخاذ خطوات واقعية نحو اعلانها بدعم دولي و من هذه الخطوات قرار قيادة (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) باجراء الاستفتاء العام و البحث مع الاطراف السياسية الكوردستانية و معرفة مواقفها من هذا الاجراء ... و ان هذا الاستفتاء باعتقادنا تحمل بين طياته الكثير من

علامات الاستفهام و ان اجراءها في ظل هذه الضروف و الاوضاع تكاد تكون صعبة ان لم تكن مستحيلاً .

* كانت في الفترة المنصرمة السابقة محاولات عديدة لأجراء الاستفتاءات الشعبية حول المسائل المختلفة إلا أنها لم تجد نفعاً و كانت دون جدوى و بقيت حبراً على الورق منها الاستفتاء كمرحلة من مراحل تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي حول المناطق الكوردستانية خارج الأقليم و منحت المادة (119) من الدستور العراقي لعام (2005) الحق لكل محافظة او أكثر انشاء اقليم بناءً على طلب الاستفتاء بطريقتين ... الا ان هذا الاجراء لم تتخد في اية منطقة بعد مرور حوالي عشرة أعوام على نفاذ الدستور و ذلك لأسباب سياسية و أقتصادية خارجية و داخلية .

* ان القيادة الكوردستانية قد اجرت في عام (2005) استفتاءً شعبياً حول مصير الاقليم بالبقاء مع العراق او الانفصال منها و كانت النتيجة معروفة بالانفصال منها و لكنها كانت دون جدوى .

* ان دعوة قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأجراء هذا الاستفتاء مجرد اجراء قانوني ديمقراطي نحو بناء الدولة الكوردستانية و انها على علم بصعوبة اجراءها في وسط الصراعات الداخلية و الازمات المتتالية المالية و السياسية و وجود عقبات من الجبهة الداخلية و الخارجية لأتخاذ مثل هذا الاجراء و ان هذه الدعوة سيكون و ثيقة قانونية بوجه من يطعن بعدم مشروعية تأسيس الدولة الكوردستانية و انها خطوة في الاتجاه الصحيح .

* ان جميع الدول في المنطقة تأسست دون استفتاء شعبي او انما وفق المصالح الدولية و الاقليمية و حتى الدولة الكوردستانية المستقبلية سيكون بدعم و اعتراف دولي وفق مصالح و استراتيجيات معينة و ان منطق القوة هو الذي يحكم المنطقة بدليل ان المناطق الكوردستانية خارج الأقليم لم يتم أرجاعها وفق الاصول الدستورية المنصوص عليها و انما بسيل من دماء شهدائنا الابرار و عرق جين الثيشمةرطة الابطال الذين سجلوا أروع الامثلة في التضحية و الفداء حتى تحررت 95% من اراض كوردستان .

* ان الاستفتاء الشعبي إن كان صالحاً و مناسباً للشعوب الديمقراطية في العالم إلا انها لم تعد ذو فائدة في منطقتنا فلم يعد العقول السياسية و حتى الشعبية في العراق تستوعب الفدرالية فكيف بالاستفتاء و انشاء الدولة الكوردستانية التي ستظل شوكة في عيون الحاقدين و المارقين في صهر الحقوق القومية للأخرين . و بالتالي فإن القوة هي التي ستؤسس الدولة الكوردستانية بأذن الله و سواعد الاوفياء .