الانفلات الأمني افة المجتمعات في كل مكان ، وان الاستمرار لهذا الانفلات على هذه الطريقة التي ينتشر فيها سيؤدي الى الفرقة بين مكونات المجتمع ، اذ كثيرا ما نسمع بين الحين والأخر ، عن عثور الجهات الأمنية على جثث مغدورين سواء في بغداد او المحافظات وان كانت حصة بغداد هي الأكبر ، وما يجري في عموم ديالى وماجري في المقدادية تحديد او في مدن أخرى ، لهو تعبير عن هذا الانفلات  المستمر دون ان يكون للحكومة دور واضح، ولن ننسى ما جرى في سبا يكر او ما حصل للجوامع والناس الذين كانوا فيها يؤدون الفرائض في ديالى وغيرها او ما جرى لجوامع في بابل وغير ذألك الكثير  ان هذا النهج غير المسؤول ستكون له توابع  ، ابرز هذه التوابع ما تحدث عنه احد النواب اذ يقول بانه التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وطلب تدويل موضوع ما حصل في المقدادية ، ويبرر السيد النائب تدويله لهذا الموضوع هو عدم اهتمام الحكومة او بمعنى اخر لم تتخذ ما يحب اتخاذه كحكومة مطلوب منها تامين الامن والأمان لمواطنيها   وهذا يتطلب الإسراع بتنفيذ ماد عي اليه السيد رئيس الوزراء ، حول نزع سلاح الميليشيات واقتصاره على الحكومة ومحاسبة المتورطين بكل الاحداث سواء من المشاركين بغدر شباب سيباكر او في بغداد الجديدة او الاغتيالات او ما حصل في المقدادية وغيرها من المدن الأخرى . ومثلما لم تدول قضية سبا يكر ، لماذا اذا تدول قضية المقدادية أيها السيد النائب وماذا فعلته لضحايا سبا يكر  ونحن متفقين  ان  كل ما حصل غير مقبول وليس هو ما نريد بل المطلوب ، هو تعزيز الوحدة الوطنية وفرض سلطة الدولة على أي كان ومن أي مكون كان ، ومحاسبة أي كان ، وهذا يتطلب إعادة النظر بالقضاء واخراجه من الساحة السياسية وجعله مستقلا تماما وتوفير الحماية في الوقت الحاضر والمحاسبة القانونية بشدة لكل من يساهم بتعريض امن  للشعب العراقي  الى الخطر ، وبالتالي فان توفير الامن في مختلف مناطق العراق هو ما نريد كشعب وفي ذات الوقت يقطع  ذألك على البعض من يردد الدعوة الى الا قلمة  بحجة  عدم الاهتمام بمحا فظاتهم او مدنهم ، حيث وكما يرى الجميع ان الخدمات متردية في عموم العر اق ولا يقتصر الإهمال على مدينة دون أخرى ، وان سبب ذألك  تشتت اراء وطروحات من يشكلون الحكومة وان كل منهم ينادي يا حزبي او يا كتلتي ،فلا الامن متوفر وهو من الأولويات التي يجب ان تهتم  به الدولة من اجل ضمان الحياة بأمان في كل المدن العراقية ومن إعادة النازحين الى دورهم في المدن المحررة ومساعدتهم قدر الإمكان ولاسيما من تضررت دورهم  وليس هناك علاج للفساد ولا للبطالة  ان الحديث في هذه الموضوعات كثير ، وجرى تناولها مرات عديدة ، ان الحكومة عليها مسؤولية كبيرة رغم الظرف المالي الصعب الذي  تمر به ، لكن هؤلاء الناس متضررون وحقهم على حكومتهم فالحكومة هي بمثابة الوالد الذي يحتضن ابناءه، وان الانفلات الأمني مشكلة كبيرة لابد من علاجها ومن قبل الدولة حصرا لا نها تبرر الابتعاد والفرقة  ونحن نسعى الى الوحدة الوطنية .