الإنتخابات عملية ديمقراطية ينتج عنها كتلة فائزة، قد تفوز بالأغلبية الساحقة أحيانا، أو بالأغلبية المريحة أحيانا أخرى؛ وفي كلتا الحالتين لابد من وجود تفاهمات على شكل الحكومة وعملها المستقبلي، خاصة إذا ما كانت البلاد تعاني من إضطرابات سياسية أو إقتصادية أو أمنية، وكيفية معالجة هذه الإضطرابات، والفترة اللازمة لحلها، ويحصل بعد الإنتخابات وقبل الشروع بتشكيل الحكومة، تكتلات الغرض منها الدخول الى البرلمان بأكبر تكتل من حيث عدد النواب ليكون هو الكتلة الأكبر ليشكل بالتالي الحكومة القادمة، وهي مسألة صحية في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة منها والناشئة.
قد يحصل أن تكون فائزا في الإنتخابات بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، لكن هذا لا يمنحك الحق في أن تشكل الحكومة، بسبب أن معارضيك في نفس المجلس سيأتلفون ضدك ليسحبوا من تحت أقدامك البساط ويشكلوا هم بالتالي حكومة كنت تتمناها كثيرا.
حدثت مثل هذه الحالة في الإنتخابات البرلمانية السابقة، عندما فاز الدكتور اياد علاوي ب91 مقعد في مجلس النواب، لكنه مع ذلك لم يستطع تشكيل الحكومة، بسبب عدم نيله الأغلبية البسيطة 50+1 من عدد أعضاء مجلس النواب، ومن ثم شكلها الإئتلاف الوطني العراقي، برئاسة السيد المالكي لدورة ثانية، واليوم يبدو أن التأريخ يعيد نفسه بنفس السيناريو، ولكن بأسماء مختلفة، فالفائز اليوم السيد رئيس الوزراء بـ 95 مقعد، في حين أن أقرب منافسيه وهو الإئتلاف الوطني العراقي حصل على 77مقعد، لكن الأخير يبدو من خلال تصريحات لقادته، أنهم لا يحبذون تولي السيد المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثالثة، لأسباب كثيرة؛ منها تدهور علاقة الحكومة بالمكونات الأخرى، الكورد والسُنة؛ هذا فضلا عن تأزم علاقتها بالشيعة أنفسهم.
من الأسباب الأخرى التي قد تقلل من حظوظ السيد المالكي في تولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، هو سخط المرجعية الدينية في النجف الأشرف على الحكومة، وضعفها في مواجهة الإرهاب الذي يضرب البلاد بعنف، مع كل هذه الإمكانيات المتوفرة؛ والتخصيصات من موازنة العراق السنوية، كما أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وصل حد لم يعد السكوت عليه، ففي تقرير أخير لها، عدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الفساد (( قد وصل الى حد إطلاق سراح الإرهابيين، مقابل رشاوى وأموال))، وكما قلنا سابقا، فإن إيران اليوم غير متمسكة بالسيد المالكي كما حصل سابقا، فهي اليوم تريد المكون الشيعي أن يكون متماسكا وقويا؛ سواء أكان المالكي هو رئيسا للوزراء أم غيره.
قد تكون الولاية الثالثة والرابعة حقا لرئيس الوزراء، لكن متى يكون ذلك؟ سيكون هذا حقا مكتسبا لرئيس الوزراء، عندما نرى البلد ينعم بالأمن، والإقتصاد مزدهر، وعلاقاتنا مع الآخرين جيدة، في هذه الحال فلا أتصور أن أحدا سيوافق على تولي رئيس الوزراء لولاية أخرى.
من الأسباب الأخرى لرفض ولاية ثالثة لرئيس الوزراء الحالي، هو وجود بدائل عديدة؛ سواء من داخل إئتلاف دولة القانون، أو من خارج دولة القانون، ولو أن المعلن أن جميع أعضاءها يرون المالكي مرشحا وحيدا لإئتلافهم؛ لكن مع إصطدامهم بالواقع الذي ينبيء عن وقوف جميع الكتل بالضد من ترشحه لرئاسة الوزراء مرة أخرى، عندها سنرى الزواج الكاثوليكي يصبح زواجا سياحيا، أو لنسميه زواجا سياسيا بإمتياز، ويهرول الأخرين ليجدوا لهم طوق نجاة يخلصهم من محاولة نشوء دولة بالتوريث.