في خطابه الذي القاه قبل اكثر من عام وتحديدا في 24 حزيران 2014 لمناسبة  تخرج الدفعة 108 لطلاب الكلية الحربية  اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تنازله عن نصف راتبه ، ونصف ثروته عن ميراث والده لصالح خزينة مصر،وتعهد بأن لا يتدخل بأحكام القضاء .

وفي 10 تموز2015 اعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري أنه سيتقاضى نصف الراتب الذي يتقاضاه سلفه ،وكذلك حذا حذوه نائبه ياي اسنباجو،وتأتي مبادرة الرئيس النيجري ونائبه لحث الوزراء والنواب وحكام الولايات على القيام بنفس الشئ .

في السابع من تموز 2012 كشف مصدر مقرب من السفارة الامريكية في بغداد ان لدى السفارة معلومات تفصيلية عن الثروات الخيالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها في العراق الجديد ،وبحسب التقريرالامريكي فأن مجموع ما تملكه القوى السياسية النافذة يقدر نحو700 مليار دولار ،وفي التفاصيل التي اوردها المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه جاء في التقرير ان  احدهم يمتلك ثروة تقدر 24 مليار دولار ،وان هناك مسؤولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد واموال غير منقولة واسهم وسندات وحصص في شركات ،وجاء في  التقرير أيضا ان التحالف الكردستاني يمتلك الرقم الاعلى في عدد الاثرياء لافتا ان ثروة أعضائه تبلغ 300 مليار دولار ،موضحا ان هناك خمسة مسؤولين كرد يمتلكون اكثر من ثلثي هذا المبلغ ،واخرون يمتلكون الثلث المتبقي منه ،وأوضح التقرير ان دولة القانون تبلغ قيمة ثروتها الموزعة على 24 من مسؤوليين ونواب 210 مليار دولار،وان القائمة العراقية تبلغ قيمة الثروات التي يملكها اكثر من25 مسؤول ونائب 180 مليار دولار ،وذكر التقرير ايضا ان نسبة الثروات التي يمتلكها حزبان ومسؤولين اخرين وكتل واحزاب اخرى تقدر150 ملياردولار،مبينا ان اكثر من 60 بالمئة  من المسؤوليين العراقيين لم يطبقوا قانون كشف الذمم المالية لكل مسؤول قبل وبعد تسلمه أي منصب حكومي تشريفي او قضائي او تنفيذي.

 واوضح المصدر ان هذه الثروات الضخمة للمسؤولين العراقيين الجدد تقف بالضد من قانون الاحزاب الذي يضم في فقراته مواد تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل ،وبحسب خبراء قانونيين فان هذا يعد خرقا وانتهاكا للدستور.وتوقع خبراء ومختصون ان تقوم السفارة الامريكية بتسريب التقرير الى جهات اعلامية عراقية او اجنبية من اجل الاطاحة بالمشهد السياسي والقضاء عليه ،يذكر ان السفارة الامريكبة في بغداد نفت اعداد مثل هذا التقرير المفصل عن ثروات القادة السياسيين العراقيين ،معتبرة ان عملها ليس متابعة ثروات المسؤولين العراقيين ،الا ان مواقع الكترونية كثيرة تناولت هذا التقرير واعتبرته من مصادر موثوقة ،كما أكد احد النواب العراقيين ورئيس احد الاحزاب صحة المعلومات التي وردت في التقرير .

يذكر ان المتظاهرين العراقيين الذين خرجوا الى الشارع منذ اسابيع منددين بالفساد والمفسدين وسراق المال العام مطالبين الحكومة بالكشف عن اسمائهم واحالتهم الى القضاء ،منوهين على وسائل التواصل الاجتماعي ان تتبع خيوط الفساد سهلة جدا وستطيح برؤوس كبيرة في الدولة رغم انتمائهم الى احزاب متنفذة ،فهل يستطيع الحراك الشعبي ان يطيح بمافيات الفساد ؟وهل تستطيع الحكومة المضي بالاصلاحات ؟ .

نعود الى موضوعنا وتنازل الرئيس السيسي عن نصف راتيه البالغ 42000 ألف جنيه مصري أي ما يعادل حوالي 6000 دولار امريكي أي بحدود 7500 مليون دينار عراقي  ،وقالها بلهجته المصرية البسيطة (ده كتير علينا وعشان خاطر بلدي ) و تنازل ايضا عن نصف ممتلكاته ، ان اتخاذ الرئيس السيسي هذا القرار دليل على ان المصريين مقبلين على عدالة اجتماعية لم تشهدها مصر من قبل ورسالة الى الوطنيين الشرفاء بأن يقفوا بجانب وطنهم ،وعلى اثر ذلك لبى عدد من رؤساء الاحزاب المصرية ورجال الاعمال وقرروا التبرع للوطن مرددين شعار حان وقت التضحيات فهل يفعلها المسؤولون العراقيون على شان خاطر بلدهم  ويتنازلوا عن نصف رواتبهم  ونصف ممتلكاتهم  ويعيدوها الى خزينة الدولة ،ام يستمروا في طغيانهم يعمهون .