احد عوامل ازدهار التشيع كما نصفها سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي في خطبتي يوم عيد الاضحى المبارك هو (الانفراج السياسي) حيث قال سماحته ((الانفراج السياسي وتخفيف قبضة السلطات الجائره وقد تصل الفرصة احيانا الى حد التمكين في الارض من خلال الحصول على السلطة والحكم او الحظور فيها او وجود ظروف سياسيه مناسبة ...... حتى يقول سماحته ..... وقد حظى التشيع على مدى القرون بدول تتخذته شعارا - بغض النظر عن مصداقيتها في تبني هذا الشعار - وأعطت فرصاً ثمينه لمذهب اهل البيت عليهم السلام بالانتشار والتوسعى)) وهذا الانفراج قد حصل عليه مذهب التشيع وبدرجه كبيرة بعد عام 2003 بعد زوال السلطة البعثية الجائرة وذالك من خلال الوصول والسيطرة على سلطة القرار (التمكين في الارض) والتواجد في السلطة وبقوة وهذا حق طبيعي من خلال الظروف المناسبة التي توفرت في العراق بعد 2003 والمتمثلة بالنظام السياسي الجديد الذي أسس على مبادء (الديمقراطية) والتي تتيح للأغلبية الوصول للسلطة وادراتها وفق متبنياتها السياسية والفكريه بشرط مراعات حقوق الاقليه وان تسير هذه المتبنيات في خط طولي مع متبنيات وخصوصيات الاقليه وان لا تتقاطع معها .
وقانون الاحوال الشخصية الجعفري وبشهادة اهل الاختصاص لا يتعارض ولا يتقاطع ولا يمس متبنيات وخصوصيات الاقليه مع الاتفاق على دستوريه هذا القانون حسب ما نصة عليه الماده 39 من الدستور العراقي (( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، وينظم ذالك بقانون ))
لكن الغريب في الامر ردت الفعل السلبيه اتجاه القانون من قبل الاقليه وكانهم يعملون على قلب المفاهيم واستبدالها بمفاهيم اخرى تبيح لهم فرض رايهم على الاغلبيه وحقوقها وبذرائع شتى كالترسيخ للطائفيه وتقسم البلد ومذهبة الدوله ... وغيرها من الاعذار الواهية .
لذلك انا ضد القانون أذا لم يمارس نواب الاغلبية حقهم الديمقراطي في تشريع قوانينهم الخاصة ؟
وانا ضد القانون أذا اخضع للمزايدات والتوافقات السياسية من قبل بعض الاغلبيه ؟
انا ضد القانون أذا تجاهله البعض من الاغلبيه و وفق مبداء (انه لم يصدر من جماعتنا) او انها انجاز لجهة سياسية معينه او لشخص معين؟
واخيرا ان تشريع قانون الاحوال الشخصية الجعفري هو اختبار حقيقي وتاريخي لسياسيي الاغلبيه في اثبات وجودهم واحقيتهم في ادارة البلاد و وفق الديقراطيه التي اقر الجميع للعمل بموجبها وأذا فشلوا لا سامح الله في تشريع القانون المعني فسوف يكونون احد عناصر خذلان التشيع وازهاره ويجب فضحهم كما قال سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (( توظيف هذه العقيدة الحقة لمكاسب دنيويه كالذي يفعله بعض السياسيين الشيعة مما يوجب النفور من هذه العقيدة وسوء الظن بها للارتباط الوثيق بين الايديولوجيه وسلوك حاملها فلابد من فضح المتاجرين بالدين وتبرئة الدين من افعالهم ))
