مخاطر الاتجار بالبشر لا سيما ضحاياها من الأطفال وسبل الحد من تغولها في المجتمع تحولت الى هاجس يقلق المعنيين في مكافحتها لحماية الشرائح المستهدفة من هذه الظاهرة بعد أن  أصبحت مشكلة عالمية تهدد الأوطان وأمنها الاجتماعي والقومي مما يتطلب جهدا عالميا للحد من هذه الظاهرة وحاول مؤلف كتاب الاتجار بالبشر الدكتور أكرم المشهداني أن يبرز على  تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، ومنظماتها المعنية بمكافحة الجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) لا سيما المتاجرة بالأعضاء البشرية خلال السنوات الأخيرة.
ويسلط المؤلف الضوء على ظاهرة، (اختطاف الأطفال) وكذلك المشردين والمجانين كي تنزع منهم الأعضاء البشرية المطلوبة بعد قتلهم، وتبيع هذه العصابات تلك القطع من أعضاء الجسم بمبالغ خيالية طائلة، كما تقوم بسرقة جثث المحكوم عليهم بالإعدام ولا يوجد من يستلمها، أو سرقة الجثث بعد دفنها، وينقل المؤلف عن تقديرات الأمم المتحدة أن هنالك حوالي أربعة ملايين يتعرضون للتجارة غير المشروعة بالبشر كل سنة في مختلف أرجاء العالم ينتج عنها أرباح طائلة لمؤسسات إجرامية تصل إلى حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.
و تجارة الجنس بالنساء والأطفال عدها المؤلف من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نمواً.  حيث هنالك آلاف من النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس الدولية أو لأغراض التسول، من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة خارج أوطانهم.
وحذر المؤلف من جرائم الجنس الواقعة على الأطفال عبر شبكة الانترنت إذ شهدت السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً من عدد مستخدمي شبكة الانترنت، ففي نهاية عام 1998م، كانت نسبة 20% من أطفال العالم متواجدة على الشبكة. ويعتبر الأطفال المراهقين من أسرع الفئات تزايداً في استخدام الانترنت فهنالك ما يقارب 45 مليون طفل يستخدمون الانترنت ومن المتوقع ان يرتفع العدد الى 77 مليون طفل. وتقوم شبكات الجرائم المنظمة باستخدام أنماط حديثة للإيقاع بالأطفال المتواجدين على شبكات الانترنت.
ويرجع المؤلف أسباب زيادة الطلب على حجم المتاجرة بالنساء والأطفال في الدول الغنية  باعتبارها جزءا من المستوردات الاستهلاكية من البلدان الفقيرة لا سيما الوعود بالزواج الوهمية. ويحدد المؤلف عدة خطوات لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ـ النساء والأطفال من خلال تشريعات قانونية صريحة وواضحة تتلخص بتطوير وتقوية الأنظمة والقوانين والتشريعات لتحديد المسؤولية الإجرامية بحق المسؤولين عن إدارة مثل هذه الشبكات الإجرامية والوسطاء والمتورطين في بيع ونقل النساء والأطفال للاتجار بهم واعتبار جرائم الاتجار بالبشر – النساء والأطفال من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة وليست جرائم فردية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم فضلا عن تعزيز الضوابط والإجراءات الحدودية إلى أقصى مدى ممكن بقدر ما يكون ذلك ضرورياً لمنع وكشف حالات الاتجار بالبشر. واستنادا إلى ما تقدم فأن تجارة الاتجار بالبشر أضحت ثالث تجارة بالعالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح.