عندما تواجه الدول ازمة تسعى وبكل امكانيتها ونشاطاتها لانهائها، او الحد من تأثيراتها وفي بلد مثل العراق الذي لايخلو اي ركن من اركان حياته من ازمات حادة تبدأ من الخلل السياسي والاجتماعي والامني لتنتهي بالازمة المالية والاقتصادية التي يصر البعض من المسؤولين على وصفها بانها عادية وغير مؤثرة وذلك يعكس امرين اما انهم لايقدروا حجمها او انهم في تصور بعيد عن الواقع .

ان انخفاض اسعار النفظ؛ وعدم وجود رصيد مالي مناسب وافلاس جاء نتيجة الـ (عبيثة) و (اللصوصية) في ادارة الدولة والملف الاقتصادي بالذات ادى الى هذا المصير المجهول واخيرا اقر مجلس الوزراء بان يتبع سياسة شهرية لصرف الاموال لتفادى النقص الحاد من موجات المال في خزينة الدولة وعدم القدرة على توفير احتياجات الحكومة من النقد لسد العجز الرواتب والانفاق على الحرب ضد داعش .

السؤال الابرز اين ذهبت اموال العراق؟ ومن هو المسؤول عن ضياعها؟ والمهم كيف سيكون وضع الناس في ظل التدهور الحاد في الاقتصاد العراقي شبه المشلول بسبب غياب الرؤية والارادة لتحريره من الريعية الى الانتاجية ولازال الحاكمون غافلون عما ينتظر العراق من منزلق خطيرـ لاسامح الله ـ فأنتبهوا ايها السادة رحمكم الله .