لم يتفا جئ  الشارع العراقي تأخير  إقرار الموازنة لهذا العام , فهي ليست الأولى و لم تكن الأخيرة أذا بقية العملية السياسية على هذا النمط الخاطئ في التعاطي  مع الملف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لقد غسل الشعب يديه من هذه الطبقة  الحاكمة التي تبنت نظرية المؤامرة مع بعضها البعض والسعي خلف السلطة والتأبط بالخناجر والاتفاقات المشبوهة في الكافتريا أواحد فنادق الخمس نجوم في دول الجوار الشقيقة والصديقة حد اللعنة,  لهذه السنة خصوصية  كونها ستشهد انتخابات ستطيح بأسماء وتأتي باخرى جديدة  لا يعلم نواياها الا الله اذا بقيت الامتيازات التي كانت السبب في اختلال توازن الطبقة السياسية الحالية الذين كانوا بالأمس القريب بعد أحداث 2003 يبحثون عن درجة مدير بسيط هنا او هناك فوجدوا أنفسهم في موقع يعج بالامتيازات والحمايات والسيارات المصفحة والرواتب الخرافية والايفادات  بعد أن عبد الأمريكان الطريق وخلت الساحة لهم ,سيتهاوى الكثير من الكرسي العاجي ويخرج بلقب فاسد(حرامي) مجرم معتدي على المال العام تلاحقه أصابع الاتهام الى ذويه بان أبوكم أوجدكم كان في المنصب الفلاني وطرد من قبل الشعب عبر صناديق الاقتراع بسبب الفساد أذا مرت الانتخابات بطريقة نزيهة,  صناع الأزمات او سياسيو الصدفة  كرماء في توفير الإخبار الدسمة بعد أن انتهجوا مبدأ "صناعة الأزمات" فما تنتهي أزمة إلا وأدخلونا بأخرى اضبط ممن سابقتها لتوفر مادة دسمة من التحليل وصناعة الخبر  ليغوصون الكتاب في أعماقها ليخرجوا لؤلؤة المشكلة او الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة والدوافع السياسية والطائفية والقومية, اخبار هذه الجوقة السياسية معظمها خالية من البهجة والفرحة للشعب وتحول الأحلام الى كوابيس نتفا جئ بخبر عاجل على احد فظائياتنا السريعة في نشر الأخبار المزعجة حد اللعنة
 مدخلات هؤلاء السياسيون 
(تفجيرات وبطالة وفقر وارقام مخيفة من الارامل والايتام والمطلقات والعوانس والامميين  ومدارس طينية  وبطاقة التموينية هزيلة ورعاية الاجتماعية متردية  وفساد مستشري في جميع مفاصل الدولة وظلم وتهميش للكفاءات  وارقام فلكية من الدولارات في الموازنات التي لا احد يعرف اين تذهب .......الخ بالله عليك مذا تعالج فما كان امامنا الا ان نختار إخبار اكثر وقعا" على الفقراء من أبناء هذا الشعب المبتلى , فبعد أزمة قانون التقاعد الموحد التي لم تنتهي بعد إلا بإحراج الشارع  بقبول رواتب  متقاعدين الجوقة السياسية,  ندخل بأزمة" اضبط" وهي  إقرار الموازنة التي تهم كل العراقيين,الموازنة خرجت من رحم الحكومة بعملية قيصرية لتدخل في مستشفى البرلمان ليدخلها في خدج  المزايدات والمناكفات والمهاترات السياسية, الموازنة بوصفها برنامجا سنويا حكوميا تعبر عن توجهات السلطة  العامة للسنة المقبلة وتترجم بصورة رقمية, تحرج  "المكاريد" من أبناء الشعب,والحكومة التي ستواجه من خلال تأخيرها أصعب التحديات,فهي أزمة ملحة وتحتاج طرق علاج غير تقليدية او تتحول الى  أزمة سياسية بامتياز تمر من خلالها مطالب الإطراف الأخرى , وبما ان العملية السياسية  بعيده من العمل المؤسساتي وتحولت الى مكونات مذهبية وعرقية بامتياز  فالحل مرهون بيد" الأطراف الثلاثة" الذين لا يمثلون ألا أنفسهم بعد ان رفضت المرجعية الدينية استقبالهم وكشف الشعب زيف ادعائهم وإنكارهم لوعود التي قطعوها اذن الأزمة لا تحل الا على أساس المتوافقات بعيدا عن مصالح الشعب  الذي أوصلهم إلى كرسي السلطة ,وهو من سيسقطهم  ليتخلص من دوامة الأزمات .