كفل الدستور العراقي , الحقوق المتساوية لجميع العراقيين , مهما كانت انتماءاتهم الدينية والسياسية والعرقية والقومية , وعلى الحكومة ان تضمن تطبيق هذه الحقوق المتساوية , دون تفريق وتمييز , ودن تفضيل طائفة على حساب طائفة اخرى , لذلك فان القرار الذي صدر من مجلس الوزراء , بتقديم بمنحة مالية مقدارها 10 ملايين دينار , لضحايا مجزرة سبايكر البشعة , رغم ان هذه المنحة المالية لاتساوي شيئاً امام دماء الشهداء الابرياء في سبايكر , الذين وقعوا ضحية وحشية عصابات داعش المجرمة . وكذلك لايمكن ان تدمل وتشفي هذه المنحة المالية الجراح والحزن واللوعة الحارقة والدامية من اهل الضحايا الابرياء , بفقدانهم فلذات اكبادهم , بفعل عمليات القتل والاعدامات الجماعية من الخنازير الوحشية نتيجة الخيانة من الضباط المشرفين على القاعدة العسكرية . ولن تعيد هذه المنحة المالية , البسمة على الوجوه الحزينة , التي فقدت اعز ما تملك من هذه الحياة , وستبقى هذه الجرائم النكرى , تورق وتقلق كل ضمير عراقي حي , ومن المنطلق الوطني , يجب ان لانغفل ونهمل ونتناسى , مجازر مروعة ورهيبة اخرى وقعت واصابت العراقيين , والتي تمثلت بالقتل الهمجي والبشع وبالاعدامات الجماعية وبدم بارد , من النازيين الجدد داعش وما يختفي تحت مظلتهم , لقد وقعت كوارث دموية رهيبة بحق المسيحيين في محافظة نينوى والمناطق المحيطة بها , وكذلك وقعت المحنة الانسانية المروعة في سنجار , ضد الايزيديين , الذين تحملوا مآسي مروعة , ادت الى التشريد والتهجير القسري لحوالي 400 الف مواطن عراقي ايزيدي , وكثير منهم وقعوا ضحايا القتل الجماعي والاعدامات العشوائية . ان هذه المجازر البشعة , اصابت كل مكونات الشعب واطيافه , لذلك لايمكن ان تكون هذه الدماء البريئة التي سقطت ظلماً وعدواناً , ان تكون بازار للمساومة والمقايضة والتفضيل , لذلك كان على مجلس الوزراء , ان يشمل الجميع دون استثناء , بالمنحة المالية , وان لا يفرق بين الدماء , لانهم كلهم من فصيلة واحدة عراقية النسب والاصل والهوية . مهما كانت انتماءهم الديني والعرقي والقومي والسياسي , ويجب احترام قدسية دماء الشهداء , دون تفريق وتمييز , لانهم كلهم وقعوا ضحايا العنف الوحشي الداعشي , وعلى مجلس الوزراء ان يعييد صياغة القرار ليشمل الجميع دون استثناء , وهذا واجب ومسؤولية الحكومة العراقية لانها تمثل العراق والعراقيين جميعاً , وتكفل احترام تطبيق بنود الدستور بمسؤولية وطنية , التي تقر بمساواة العراقيين كافة , وحتى تثبت انها حكومة لجميع العراق والعراقيين , لذلك ان تكون المنحة المالية لكل ضحية بريئة سقطت نتيجة العنف الدموي , وهذا واجب وطني مقدس , يمثل جزء ضئيل من الوفاء لشهداء العراق.