لازال مسلسل موت العراقيين مستمر بالعرض وبلا أنقطاع منذ 11 عام ولحد الآن أمام أستسلام العراقيين الى قدرهم المحتوم بالموت بالسيارات المفخخة على مدار أيام الأسبوع فلم يعد هناك يوم دام بل أصبحت أيام العراقيين كلها دامية!، وكذلك وقف الحكومة مستسلمة بكل أجهزتها الأمنية والأستخبارية والمخابراتية حيث تقف مكتوفة الأيدي عاجزة عن فعل أي شيء أمام مايجري وهي لا تعلم ماذا تفعل؟، بعد أن وصلت التفجيرات بالسيارات المفخخة الى تخوم محافظة كربلاء! المحافظة التي يفترض أن تكون الملاذ الأمين والمدينة الآمنة لكون أن ناسها وأهلها هم من خليط واحد ومذهب واحد؟!، فهي ليست كبغداد العاصمة المترامية الأطراف ذو الخليط غير المتجانس!!، تفجيرات كربلاء تزامنت مع أقتراب شهر محرم الحرام وذكرى أستشهاد الأمام الحسين(ع) في واقعة الطف التاريخية. مما أستدعى رئيس الحكومة (العبادي) أن يقوم بزيارة الى كل من النجف وكربلاء حيث ألتقى بطاقمها السياسي والأمني لتدارس الأسباب ومحاولة أيجاد الحلول؟!، اعقب تلك الزيارة، زيارة وزير الداخلية (محمد الغبان) الى كربلاء، وليعلن من هناك بأن العراق تعاقد مع أجهزة الكشف الجديدة(السونار) من أمريكا وسيتم العمل بها قريبا ولتحل محل مسدس التفتيش الحالي الذي لازال يعمل به في السيطرات؟!. وقبل التعليق على موضوع أستيراد أجهزة كشف (سونار) جديدة لا بد أن نوضح: بأن العالم كله مهدد بالأرهاب وليس العراق حسب، كما ان ظاهرة الأرهاب برزت بشكلها المخيف والمرعب منذ أحداث سبتمبر/أيلول/2001 بعد الهجوم الذي الذي نفذه تنظيم القاعدة على برجي التجارة في أمريكا. ولكن دول العالم التي تعيش بسلام وأمان، ليس بسبب ظروفها الأمنية والسياسية والأقتصادية المستقرة، وعلو كعب أجهزتها الأمنية والأستخبارية والمخابراتية، بما تضعه من خطط أمنية تحصن به أمنها الداخلي، ولكن والأهم من كل ذلك هو وجود أجهزة متطورة من (سونار) و(كاميرات مراقبة) كلها تعمل من بعد وبكفاءة وحساسية عالية لرصد وتسجيل وتصوير أية تحركات مشبوهة لأشخاص أو مواد متفجرة وأية مواد ممنوعة ومحرمة، فلا فائدة تتحقق من الخطط الأمنية والعسكرية مالم تدعمها وتكملها أجهزة رصد وكشف حديثة حتى تساعدهم على تنفيذ خططهم الأمنية. لنعود الى ما أعلنه وزير الداخلية بخصوص التعاقد مع أمريكا لتزويد العراق بأجهزة كشف (سونار) جديدة، ولا أدري مدى مصداقية الأمريكان بذلك؟؟!!. ونسأل هنا: لماذا هذا التفكير المتأخر بجلب أجهزة (سونار) جديدة؟ ومن يتحمل السبب في عدم التفكير بها قبل سنوات؟ هل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية؟ أم رئيس الحكومة السابق؟ أم اللجنة الأمنية بالبرلمان السابق؟ لا سيما بعد أن تم التأكد وباليقين بأن (مسدس التفتيش الحالي) هو جهاز فاشل بأعتراف الشركة البريطانية المصنعة له؟ وقصة (مسدس التفتيش) يعرفها غالبية العراقيين وكم تندروا عليه وسخروا منه حتى صار نكته يحكونها كلما وصلوا أية نقطة تفتيش؟ والمضحك المبكي في أمر جهاز التفتيش هذا، هو أنه بقدر ما أضحكنا لغبائه وفشله حتى في كشف( طرقة أو لعبة نارية للأطفال!!) ألا أنه هو قاتل العراقيين الحقيقي؟؟!، لأنه ساهم بمرور مئات السيارات المفخخة التي مرت من أمامه!! وقتلت آلاف العراقيين دون أن يكشفها؟!، نعود الى طرح الأسئلة؟: هل تم سابقا طرح موضوع أستيراد وشراء أجهزة (سونار) جديدة، بعد فضيحة صفقة (مسدس التفتيش الحالي) الفاقد لأية كفاءة والمصمم لأغراض أخرى لا تمت للعمل الأستخباري والأمني بأية صلة؟! وأذا كان كذلك، من الذي رفض فكرة شراء الأجهزة الجديدة ووقف ممانعا لها؟ لاسيما أنه وبعد فضيحة (مسدس التفتيش الحالي)، وأعترافات صاحب الشركة كانت الحكومة السابقة تصرعلى الدفاع عن الجهاز وبأنه أكفأ الأجهزة بالعالم؟؟!! وكذلك عن كامل صفقة الشراء؟!، ولماذا لم نسمع من اللجنة الأمنية البرلمانية السابقة والحالية وبأعتبارها الجهة التشريعية والممثلة للشعب والحريصة على أمنه وراحته بأنها طرحت موضوع شراء أجهزة جديدة بدل جهاز المسدس الفاشل؟؟!! وأخيرا من يتحمل مسؤولية أرواح عشرات الألاف من العراقيين التي زهقت بسبب أصرار الحكومة السابقة على عدم أستبداله بأجهزة جديدة؟. أخيرا نقول شكرا لوزير الداخلية الجديد الذي زف بشرى!! أستقدام أجهزة كشف جديدة في القريب العاجل! ونعيد القول بالشك بمدى مصداقية الأمريكان بذلك؟ لانهم هم من أوصلوا العراق الى كل هذا الدمار؟ ثم من سيجيبنا على ما طرحناه من أسئلة؟! لرب هناك من يقول عن أي جواب تبحث وعن أي سؤال فهناك آلاف من الأسئلة تحتاج الى من يجيب عليها وظلت معلقة منذ 11 عام ولازالت وستظل؟! ولنجعل الله حكما على من كان سببا في هدر قطرة دم لكل عراقي.