تتمنع أطراف المحاصصة الطائفية - العرقية عن الاعتراف بتهشم اسس تحالفهم النهبوي المرفوض شعبيا بين سندان مطامعهم الفئوية ومطرقة عدم الثقة فيما بينهم... فقد تم نقض لعقود وقعوها وعهود قطعوها لبعضهم البعض خارج اطار الدستور, واصبحت تعلو ولا يعلى عليها, وكان آخرها اتفاقية أربيل التي افرحت قيادات التحالف الكردستاني الحالمة باحلام اليقظة كما أفرحت قيادات الاسلام السياسي الشيعي بتسلمها سدة الحكم بعد تهميش القائمة العراقية التي مثلت حسب تقسيمهم الطائفي, السنة ثم الالتفاف على وعود رئاستها لمجلس السياسات الاستراتيجية الذي تجاوزه الزمن.
وكنا قد شهدنا صراعاتهم السياسية اللامبدئية لسنين طويلة وتفرق جمعهم التحاصصي حدّ الدعوة لاسقاط النظام من طرف او التهديد بالانفصال من طرف آخر, والتي سبقتها لعبة الانسحابات من الوزارة والعودة اليها او تجميد المشاركة في اجتماعاتها, ثم امتداد ذلك الى البرلمان ليشهد انسحاب نواب العصب المتخاصمة بالتناوب من جلسات مجلس النواب لتعطيل التصويت على هذا القانون او ذاك غير ملتفتين الى اهمية اقرارها باعتبارها تمس مستقبل البلاد ومواطنيها, كقانون اقرار الميزانية العامة . او سعيا منهم لفرض واقع سياسي آخر يتناسب مع رغباتهم ويلغي اتفاقاتهم التحاصصية, كاقرار قانون تحديد الرئاسات الذي كان نوري المالكي مستهدفا به وكذلك قانون المحكمة العليا, مما أطاح بأساس تنظيميي بالغ الاهمية قامت عليه المحاصصة, الا وهو الاتفاق المصلحي المسبق بين اطرافها على اي قانون قبل اخضاعه للتصويت في مجلس النواب, وهذا ما كان ينتظره المالكي ومجموعته لاستثماره لمصلحتهم, بتجميع قوة تصويت كافية لتمرير واقرار الميزانية العامة بدون الحاجة الى سماع اشتراطات التحالف الكردستاني وفقدانه صفة " بيضة القبان " في لعبة التوازنات السياسية ومعها ورقة ضغط رابحة.
ولابد ان يلاحظ المرأ ميّل ميزان القوى السياسي لصالح الاسلام السياسي الشيعي , لكن ضآلة الانجازات وضعف الأداء وكاهله المثقل بالفضائح السياسية والاقتصادية مضافا اليها عدم تجانس ائتلافه الحاكم المتمثل بالمواقف الانفرادية لتيار مقتدى الصدر والتزام المجلس الاسلامي الاعلى سياسة الترقب الحذر, ثم الحراك الجماهيري في مدن الانبار وصلاح الدين واطراف العراق الاخرى , كلها تتعارض مع اعتباره "الائتلاف المنتصر", رغم توفره كمجموعة وكل طرف على حدة, على امكانيات مادية هائلة وقوة عسكرية ( رسمية وميليشياوية ), اضافة الى دعم معنوي كبير من مرجعيات دينية, أخمد كثيرا من السخط الشعبي لدى بسطاء الشيعة ضد القيادات الفاشلة وحيّد أوساطا واسعة اخرى في المجتمع.
اما تصنيفهم الطائفي الآخر, السني, فهو يعاني من وهن بالغ بسبب تشرذم القائمة العراقية والاستهداف الطائفي المقيت بجريرة جرائم تنظيم القاعدة الهمجية, الذي لم يأت بما تشتهي سفن الطائفيين الشيعة, بأفرازه شريحة متطرفة من رجال دين وشيوخ عشائر, استغلت معاناة بسطاء السنة بسبب الاقصاء والعسف للصعود على اكتافهم والدعوة الى الغاء الدستور ورفض العملية السياسية. لكن لايمكن اعتبار الامور محسومة لهذه الشريحة, فلازالت القوى المدنية الحية تكافح من اجل استثمار المكاسب المنتزعة من الحكومة وتعزيزها لأرساء اصول تعامل ديمقراطية بين الحاكم والمحكوم.
لاندعي ان مجرد مغادرة نهج المحاصصة وتبني النهج البرلماني الاصح حتى تسير الامور بأنسيابية وستحقق أمانينا الوردية دفعة واحدة... فالقوى السياسية الطائفية والعرقية سيكون جزء منها في الحكم والجزء الآخر في المعارضة وسوف لن تتجرد من سلوكها السياسي بالنزوع نحو الهيمنة والاستحواذ, ولهذا يصبح ضروريا العمل بدأب لأصدار قانون ديمقراطي للاحزاب, يمنع تشكيل احزاب على أساس ديني او عرقي محض اضافة الى توفير الشروط المناسبة لأجراء انتخابات ديمقراطية والتوجه نحو ارساء نظام ديمقراطي تعددي تداولي عادل.
لقد أظهرت تجربة السنوات العشر, ان خطر المحاصصة الاكبر ليس بنهجها المصلحي واستئثار عصبة متحكمة من احزاب الاسلام السياسي -العرقي بثروات البلاد على حساب مواطنيها فقط, بل تخريبها للنسيج الاجتماعي العراقي مع سبق الاصرار والترصد ودفعها وحدة البلاد وشعبها الى هاوية التشظي, لذا وجب مكافحتها بكل عزم وقوة.
مقالات اخرى للكاتب
