بعد ان مللنا من تصريحات المحامية منال فنجان وانشاء القاضي رحيم العكلي وخربطة المحامية العلوية اسراء شاكر الموسوي خرجت علينا المحامية مريم الريس بانشاء جديد تنتقد به قانون الاحوال الشخصية الجعفري ومن قدمه ومن دعمه لتقول وبكل وقاحة انه لتقول (( لا حاجة لان تبدع لنا قانون يا وزير العدل ... لان القانون النافذ رقم 88 لسنة 1959 المعدل يستنبط من الفقه الجعفري ما نسبته 80%)) وعندما اقول ان كلامهم هو انشاء فهذا واضح جدا من خلال اعتراضاتهم وخصوصا المحامين فانهم لليوم لم يعترضوا بطريق مهنيه و قانونية ؟؟ كل ما هنالك هي عملية انتقاء لبعض المواد والفقرات للقانون الجعفري التي توحي للقراء و المستمعين انها خروقات قانونية انها ضد حقوق النساء ووووو وهم بعتبارهم قانونيين فهم يعلمون ان كل قانون لا يمكن تحزءة مواده او فقراته لان كل مادة لها تفسير في نفس القانون مثل قضية زواج القاصرات ؟ وان كانت هناك مادة تنص عليه لكن القانون بمجمله لا يعتبره زواج تام او زواج متكامل او زواج فعلي كما صوره بعضهم او كلهم للراي العام ؟؟
المهم بالموضوع فانا اعذر شرحة المحاميين لموقفهم السلبي من قانون الاحوال الشخصية لانه بصراح لو اقر واخذ حيز التنفيذ فان اغلب المحامين سوف لم يجدوا عمل لهم في المحاكم العراقية وخصوصا بقضاية الطلاق او (( بدعة التفريق )) جعلتن في مصاف الدول المتقدمة في عدد قضاية الطلاق والتي يعتاشون عليها بخداعهم للنساء بعنوان النفقة وغيرها من المكتسبات الغير الشرعية للمطلقة التي يوفرها القانون النافذ لان الحقيقة والتي يجب ان يعرفها الجميع وخصوصا من صدق او يصدق كلام المحامين بان قانون الاحوال الشخصية الجعفري وفي المادة (247) التي تنص على (( يشترط في كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ،ان يكون عارفا بالاحكام الفقهية الجعفرية التي تتضمنها العناوين الرئيسية لابواب هذا القانون ومجاز بممارسة اعمال الوكالة (المحامات) من المجلس الاعلى للقضاء الجعفري المنصوص عليه في قانون الشرعي الجعفري العراقي رقم ( ) لسنة ....)) وهنا تكمن مشكلتهم برايي ؟؟ يعني بختصار مو كل من يدرس القانون يسمح له بالعمل وانما عليه يدرس ويتعلم الاحكام الفقهية بالضافة الى الدراسة الجامعية ؟
واعتقد ان هذه المادة واضحة ولا تحتاح لفك رموزها وشرحها .
مع الاعتذار والتقدير لكل محامي شريف ومؤمن ويعمل بما يمليه عليه دينه وضميره الحي والمرتبط بشريعة السماء..
