تواصل القوات الجوية الأمريكية فرض سيطرتها على الأجواء العراقية، و تحديد ممرات التحرك العسكري على الأرض تحت مظلة ملاحقة المسلحين، في مشهد لا يختلف كثيرا عن غزو 2003 خارج الارادة الدولية و العراقية، فواشنطن تقرر و تنفذ و غالبية السياسيين في العراق ينتظرون النتائج كأي مراقب دولي.

ويحق لنا أن نسال هنا .. ماذا سيكون عليه الحال لولا "نخوة" المقاتلات الأمريكية، وأين هي قوات الردع العراقية و الأموال الطائلة التي تم هدرها على مدار 11 سنة، وهل يمتلك العراق مقومات السيادة، ولماذا تقليد ذكاء الحرباء في كل شاردة و واردة، بينما تهيمن القوات الأمريكية على ادارة ملف العراق الأمني برضا رسمي عراقي يقترب من ظروف الاحتلال ، خاصة مع عودة الأضواء الى العناوين التي هيأت أجواء الاحتلال عام 2003.

ونحن هنا لا نتهم أحدا ولانضرب زجاجا بحجر سياسي، فكل ما نبحث عنه هو هذا الكم من المؤسسات العسكرية و الجنرالات و هيئات التنسيق بينما يحدد المقاتل الأمريكي أهدافه داخل العراق و ينفذها دون استشارة أحد ،فكل ما يعتقده الجنرال أوستن صحيحا تنفذه القيادة الوسطى للقوات الأمريكية، و يحصد نتائجه أوستن في زيارات مجاملة عاجلة لكبار المسؤولين العراقيين.

لا النواب عقد جلسة طارئة لمعرفة الجهة التي خولت الأمريكيين صلاحية القصف الجوي ولا القيادة العامة للقوات المسلحة " سحبت" انتقادها لاستباحة سيادة العراق، ولا المرجعيات الدينية و السياسية قدمت لنا تصورا عما يجري و كيف ولماذا، بينما يملأون الدنيا ضجيجا لأي تقرير استخباري يتحدث بالعموميات عن تدخل عربي، بعد أن أصبحت ايران من آهل الدار، تنصح و تنتقد و تنفذ، حسبما عبرت عنه أجواء زيارة وزير الخارجية جواد ظريف قبل وقت قصير من تشكيل حكومة العبادي، التي لم يحسم المالكي ضدها خياراته الأمنية.

وبغض النظر عن " البعد الانساني" الذي عجل بالتدخل العسكري الأمريكي ونسبة الخداع الاستخباري و العقائدي في مضامينه فانه من المعيب بعد اليوم الاحتفال بمناسبة " الانتصار و استعادة السيادة" عام 2011 ، و التمجيد ب"بطل يوم النصر"، لأن ما يجري على الأرض مختلف تماما، فواشنطن خرجت من الباب الرسمي لكنها أبقت على عناصر المناورة في الحدائق الخلفية داخل السفارة و في مستشاريات الوزارات و القواعد السرية، وفضيحة المتعاقدين في قاعدة بلد ليست اخر العنقود فهناك كثير من " الحصرم" تضرس به صناع قراربعيدا عن الأضواء.

وبعودة سلاح الجو الأمريكي الى سماء العراق من شمال الوطن حتى جنوبه و من غربه الى شرقه، نكتشف بالملموس ان العرا ق لم يخرج من البند السابع للامم المتحدة كما طبل له سياسيو" يو الانتصار"، مثلما أن واشنطن تتحكم بمفاتيح الحل السياسي و الأمني في العراق، لذلك تركت المالكي يصارع على كل الجبهات و لم تقدم له طوق النجاة في الانبار و لا في الموصل، وما كان لها ان تفعل لولا الأتفاق الكامل على مشروع جديد في العراق، ملامحه واضحة في اعادة الاحتلال من الباطن بالتوافق مع لندن و تنفيذ الخط الثاني من المسؤولين في الحكومة العراقية، الذين تبنوا علنا مشروع القصف الجوي و اعادة انتشار المارينز في العراق، ما يؤكد ان السيادة العراقية وهما كما هو الأعتقاد بنضوج الديمقراطية في عقول الديكتاتوريين الجدد!!