من المؤكد أن تمرير تشريع الموازنة للعام الحالي مهمة، على الأقل لضمان المزيد من تعيينات البطالية المقنعة، وتوزيع بعض العوائد على العاطلين والأرامل والمطلقات والأيتام، لأن غالبية شبابنا وبقية العاطلين ليس امامهم غير التعيين الحكومي.
وعملياً فأن الكثير من الإعلاميين، بجانب بعض السياسيين، المستجدين،يركزون على اهمية تمرير الموازنة، لأن الريع النفطي يسد بعض افواه العاطلين وبقية المتضررين من الكوارث التي حلت بنا منذ مطلع الستينيات.
لكن القضية الكبرى التي قلما اهتم بها احد: ماذا عن الحسابات الختامية؟ ووفق معلوماتي المتواضعة فان اطراف السلطة التنفيذية قلما قدمت حسابات ختامية. ولا يمكن تبرير غياب الحسابات الختامية لأنها جزء رئيسي مكمل لمهام الرقابة والشفافية، كذلك المراجعة الصحيحة لما انفق واين ذهب ومدى جدواه، على الأخص فيما يتعلق بالهدف المعلن الذي طالما تردد على مسامعنا لخمسة عقود في التحرر من الريع النفطي، لكن كانت هناك خطة إبراهيم كبة لإستكمال بنى الصناعات الخفيفة والحرص على تعزيز مكننة الزراعة في جمهورية قاسم.
من الضروري المطالبة بحسابات ختامية، ومن الضروري ان ترصد نسب الأنفاق، مع مراجعة حقيقية لنسب التخصيصات لوزارات الدولة السيادية الحقيقية: الصحة والتعليم والثقافة والتعليم العالي والزراعة والصناعة والشباب والمرأة وقبلها جميعاً العدل، قبل الدفاع والداخلية، فالدولة بحاجة إلى سيادة العدل لأنه اساس تطمين الجميع، واساس اسقاط عملي للتعصب، يتغذية من التعليم والثقافة والصحة والضمان الاجتماعي المدروس، وليس العطايا.
وبقدر ما يهمنا جميعاً سلامة ابنائنا في القوات المسلحة بتوفير اسلحة ووسائل لا تؤدي إلى هدر دماء شبابنا الجنود والشرطة وقياداتهم، فأن من المهم تشخيص حقيقة أن توزيع عادل لعوائد النفط والمشاريع في ارجاء الوطن جزء عملي من العدالة، وجزء عملي من ترصين الوحدة الوطنية وسد الأبواب بوجه القتل الجمعي التكفيري والإرهابي.
المؤسف عملياً هو أن غالبية الطروحات التي نسمعها يومياً من السياسيين المستجدين وإعلاميي استرضاء موزعي العطايا، تردد الكثير من الطروحات التحريضية، سواء فيما يخص تمرير قانون الموازنة، او قضية العوائد النفطية، مع كامل الأتفاق بشأن الضرورة الملحة لأن تكون كل العوائد في خزينة الدولة الاتحادية التي نطالبها بمستحقات المحافظات والإقليم، وأن تكون احجام الإنتاج معروفة لوزارة النفط الاتحادية، برغم ان غالبية تصدير النفط يتم لحد الآن بالقياس المتري التقديري وليس العدادات المتطورة التي طالما سمعنا عنها.
ترى متى نتحدث في الموازنة والعوائد النفطية من منطلقات التركيز على المصالح المشتركة لكل العراقيين، وليس تحري نقاط الخلاف وحدها، وتأكيد المستلزمات الاقتصادية والمالية لتماسك الدولة، على الأقل من خلال عوائد موحدة، وموازنة مشتركة تستوعب احتياجات كل العراقيين، ضمنهم البيشمركه وضمان سلامة التعامل مع الشركات الأجنبية بدفع مستحقاتها، على وفق المعايير الوطنية السائدة، وليس التعنت من أي طرف؟