لا يختلف اثنان على ان المشهد العراقي اليوم معقد جدا . وانه يحتاج الى دراسة معمقة لمعرفة ما آلت إليه الأمور ووضع برنامج طموح علميا للأخذ بيد العراق إلى بر الأمان , برنامج يضع بين طياته كل الأسباب والمسببات التي أوصلت العراق إلى هذا المأزق والحال الذي لا يحسد عليه , وان يضع الحلول وآلية التطبيق المناسبة لتحقيق إصلاح او تغيير فعال, له نتائج كبيرة ومفرحة تهم كل العراقيين , فكثيرا منا يُحمّل الحكومات السابقة والحالية تبعية هذه الحالة المؤسفة التي وصل إليها العراق , ولكن في حقيقة الأمر لم يكن الشعب في معزل عن ما جرى ويجري لهم وللعراق اليوم . فالشعب هو من أتى بمن يحكمون العراق اليوم , وهم أحزاب وكتل انتماؤها طائفي او عرقي او أثني , ولم يكن اختيار الشعب موفقاً بهذا على الرغم من تكرار العملية الانتخابية لأكثر من مرة . فالحكومات التي وصلت للسلطة لم يكن لها برنامج واضح في مجال السياسة الداخلة والخارجية والاقتصادية وغيرها من الأمور المهمة التي تُبنى عليها الدولة الحديثة الديمقراطية ولم تكن لديها خطط وبرامج مستقبلية أبدا , وكل ما تعمله الحكومات هي تمشية أمور الدولة وتكريس الواقع لصالحها لتحقيق مزيد من التأييد الجماهيري مستغلة طيبة العراقيين وميولهم الدينية والعشائرية ومخلفات الحرمان لحكومات ظالمة لعقود مضت حكمتهم , لا على أساس الطموح السياسي وإنما على أساس الفائدة الانتخابية , فكرست الخلاف الطائفي وأنتجت الفساد المالي والإداري لزيادة قوتها وشهيتها للمال وتكريس المفهوم الطائفي والولاءات و المحاصصة على حساب البرنامج السياسي الطموح في بناء دولة قوية ديمقراطية تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية وعلى حساب المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان . وسارت الحكومات السابقة والحالية على الرغم من الأخطاء الكبيرة التي رافقت حكمها والإخفاقات والأزمات التي صنعتها او التي رافقت حكمها من اجل إشغال المواطن بها بعيد عن التوجهات الحقيقة التي تخدم البلد بشكل صحيح ولأكثر من عقد مره منذ التغيير 2003 , والحكومات سائرة على هذا النهج دون ان تعي هذا الدور الخطر الذي تقوم به , والشعب هو الأخر اغلبه يدور في فلك الحكومات كلا حسب ميوله الطائفية او القومية دون ان يعي خطورة الموقف وان يعي مدى تلاعب السياسيين في عقله وأهوائه هذه الميول والصراعات أبعدت الشعب عن ما يدور في الساحة من سوء إدارة وفساد وتهميش وعدم وضوح الرؤى للمستقبل وما تضمر له الأيام القادمة , والكل كان نائما في سبات طويل ما عدى بعض الأصوات التي تنطلق هنا وهنالك التي تنبه إلى مخاطر الوضع , إلا أن هذه الأصوات لا تسمع لقلتها وخفوتها وكانت تذهب إدراج الرياح , او ضياعها في هدير أصوات السياسيين وصراعاتهم وضخامة ماكيناتهم الإعلامية الكبيرة والمدوية .

ولكن الكل استيقظ بعد فوات الأوان , الشعب كان ام الحكومة على أجراس الخطر وهي تنذر بكارثة كبيرة , حيث أصبحت أراضي شاسعة من العراق تحت سيطرة الإرهاب الداعشي والجيش الذي صُرت عليه مليارات الدولارات وحُشد له ألاف المتطوعين بات عاجزاً عن رد هذه الحملة البربرية التي تستهدف أربع محافظات عراقية وطموحها او هدفها احتلال بغداد , لولا حكمة الله وصوت المرجعية الحكيمة في إعلان الجهاد الكفائي , كما ان الشعب استفاق على خزينة خاوية تبددت منها مليارات الدولارات على مشاريع وهمية او مشاريع لا تخدم مصلحة البلد ولا تخدم تطوره الاقتصادي, ومليارات ذهبت وتذهب إلى رواتب تشغيلية لموظفي الدولة التي تشهد تضخم في هذا المجال دون مشاريع إنتاجية واعدة تخدم البلد والأجيال القادمة , إضافة إلى المليارات التي ذهب إلى جيوب السراق والمنتفعين والفاسدين دون رقيب او محاسبة .

أزمات خانقة

اليوم يعي الشعب تماما ما أصابه وأصاب العراق من كل هذه الأزمات الخانقة وسوء إدارة الدولة من قبل هذه القوى المهيمنة وما نتج عنها من كوارث وأصبح المواطن في حالة استياء كبيرة وأصبح في موقف الاحتجاج والتظاهر في الشارع وفي وسائل الإعلام والعمل ..الخ . على أداء الحكومة وأسلوبها في إدارة الدولة والآن أصبح الشارع يغلي وهو ليس كالشارع قبل سنة او قبلها , فالشارع اليوم يطلب بالتغيير والإصلاح حيث خرج عن بكرة أبيه و بإرادته للتظاهر مطالب بتغيير الوضع الراهن بعد الحاجة الملحة لتدارك الأمر قبل ان تحل الكارثة , ان الشعب يطلب بالتغيير او الإصلاح وهذا الشعب يتظاهر كرد فعل دون ان يوضح مطالبة وكيفية تحقيقها في الوقت الراهن فهو يطلب بالتغيير الحكومة بالكامل ومحاربة الفساد ورفض التخندق وراء الطائفية والقومية الى غيرها من الشعارات ودخل ضمن خط التظاهر قوى لا يُستهان بها كالخط الصدري وهو خط ذات مد جماهير ومنظمات الحراك المدني كلها تشعر بخطورة الموقف وتطالب بإحداث شيء ما لتغيير الواقع ولكن ضمن هذا الوضع وهذه التركيبة وهذه الأسس التي أنتجت هؤلاء السياسيين , هل يتم إجراء الإصلاح الحقيقي ؟ , سؤال صعب يحتاج الى تحليل واقعي وإجابة واقعية , الجواب , ان الحكومة الحالية لا تقدر ان تقوم بأي إصلاح حقيقي او تغيير ضمن نطاق الديمقراطية كنظام معتمد في العراق على أساس المحاصصة لسبب بسيط ان فاقد الشيء لا يعطيه , على الجميع وبضمنهم الحكومة الحالية ان تعمل على التمهيد للتغيير , وعلى الحكومة الحالية التي يرئسها السيد العبادي ان تعمل طوال الفترة الباقية من دورتها الانتخابية الحالية على تهيئة الظروف الموضوعية والضرورية للتغيير الشامل الذي يضمن إنقاذ العراق وإعادة دوره المطلوب كدولة مهمة اقتصادية وسياسة وقومية ولتجاوز كل هذه العقبات التي فرزتها مرحلة بعد التغيير من خلال إجراء ما يلي :-

1- نشر الوعي الجماهيري على أساس الانتماء للعراق فقط وليس لغير العراق ونشر مفاهيم الإخوة واحترام الأخر بعيد ان تخويف والإقصاء وإطلاق برنامج ثقافي للتسامح والمحبة بين المواطنين بعيد عن الولاءات الخارجية وتكرس كل وسائل الإعلام والمنضمات والنقابات المهنية والنشاطات المدرسية والتعليمة في البلد لهذا الغرض ضمن برنامج طموح شامل لتصحيح اختيار المواطن الانتخابي على أساس البرنامج الانتخابية لا على أساس الميول الدينية والعشائرية والمنافع الشخصية.

2- إعادة النظر في الدستور ومعالجة كل الثغرات والمفاهيم الغير واضحة والتي تقبل التأويل واستكمال كل القوانين المكملة له على ان تخدم وحدة العراق والترابط الوطني وتحقق روح المواطنة الحقيقية.

3- إعادة النظر في قانون الانتخابات والجهات المشرفة على إجرائها بشكل يضّمن لها استقلاليتها ونزاهتها بعيد عن الميول وبعيدا عن التزوير على ان تكون الانتخابات ضمن القائمة المفردة او الحزبية على أساس برامج اقتصادية وسياسية بعيدة عن التخندق , كما يُخذ بنظر الاعتبار تقليل عدد النواب من خلال زيادة تمثيل كل عضو من مائة ألف صوت إلى ثلاثمائة صوت لتقليل نفقات المجلس .وإصدار قانون الأحزاب على أسس صحيحة ومعرفة مصادر تمويلها وتحيد نشاطها بشكل لا يجعلها تستغل موارد الدولة للانتخابات او النشاطات الجماهيرية .

4- تفعيل قانون (من أين لك هذا..؟) ومحاسبة السراق وإعادة النظر في رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا وقانون التقاعد الخاص بهم ومحاربة الفساد بقوة وتقديم المفسدين للقضاء العادل القوي وإعادة الأموال المسوقة الى خزينة الدولة .

5- إنشاء مصالحة حقيقة وإعادة الطمأنينة الى كافة أبناء الشعب بالعيش المشترك تخت حق المواطنة بعيد عن التهميش والخوف والتشكيك ,وحل مشكلة المهجرين وأعمار المناطق المنكوبة جراء تدنيسها من قبل داعش

6- إنشاء قضاء عادل غير مسيس مستقل يتصدى لكل أساليب الضغوط والهيمنة والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القانون على الكل دون استثناء والحد من قوة قانون العشائر الذي يعمل الآن موازي او معطل لقوانين الدولة .ومنح كل المؤسسات المستقلة الصفة الحقيقة للاستقلال بعيدا عن تدخل الكتل والأحزاب المهيمنة ومنها القضاء و النزاهة والجنة المشرفة على الانتخابات ومؤسسات الإعلامية للدولة

7- رسم برنامج اقتصادي واضح يركز على النشاطات المحلية من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة في مجال الإنتاج الصناعي اليدوي والزراعي والثروة الحيوانية .وفتح باب الاستثمار على مصراعيه وتنشيط القطاع الخاص والعام لخدمة الاقتصاد العراقي وتقوية أسسه

8- إعادة النظر في النظام المصرفي وتنشيط دور المال العائد للمواطنين في إحداث التنمية والنهوض باقتصاد البلد على كافة الأصعدة وامتصاص البطالة والحد من الاستيراد الغير ضروري خاصة من كان ينافس المنتج الوطني .

9- فرض هيبة الدولة وحصر السلاح فقط بيد الجيش او الشرطة العراقية والقضاء على كل مظاهر التسلح العشائري والمجموعات الخارجة عن القانون .وضم المجموعات التي تقاتل داعش إلى أحضان الجيش .

10- ترشيق بينة الدولة العراقية من خلال تقليص عدد الموظفين الزائدين ورفع الحلقات الزائدة التي ليس لها أهمية وإنما تشكل عبئ على ميزانية الدولة وتأهيل هؤلاء الموظفون وتحويلهم إلى مؤسسات منتجة فاعلة في الاقتصاد العراقي وترشيق منظومة الجيش وقوى الأمن الداخلي وفرض الخدمة الإلزامية .

11- محاربة كل أنواع الفساد ومحاسبة المفسدين وسد كل الأبواب في نشاطهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينل العقاب واسترجاع الأموال المسوفة إلى خزينة الشعب .

تحولات وتلاحم

بعد كل هذا التحولات والإصلاحات ولفترة تستغرق السنوات القادمة لحكم السيد رئيس الوزراء وهذا عمل جبار يستدعي قوة وتلاحماً شعبياص إضافة الى دفع وتشجيع المرجعية الشريفة للسيد رئيس الوزراء من اجل وضع قطار الديمقراطية الصحيحة وقطار العملية السياسية المنتجة على السكة الصحيحة حيث تنتج عملية ديمقراطية بمفهومها الحقيقي وتنتج مشاركة فعالة بعيد عن التهميش والتخويف , مرحلة تنتج انتخابات شفافة على أساس البرامج السياسية , لا على أساس الطائفية والقومية , من خلال هذا الإصلاح في العملية الانتخابية وزيادة وعي المواطن تصعد قوى وشخصيات فاعلة في المشهد السياسي العراقي على أساس المواطنة وسياسة مصلحة العراق أولا وأخرا بعيد عن التجاذبات وصراعات الخارجية للدول المجاورة . وتفرز حكومة وطنية ذات رؤى وبرامج مستقبلية حكومة الأغلبية على أساس البرنامج السياسي , برنامج شامل ينهض بالعراق إلى بر الأمان والتقدم وبعيد عن الأزمات والتخندق بكل إشكاله البغيضة ويسمح للمواطن ان ينتخب بوعي وعلى أساس البرنامج الوطني , لا الطائفي او عشائري او تحقيق مصالح شخصية ضيقة . وعلى المواطن ان يعي دوره الرقابي على الحكومة التي انتخبها ضمن أفاق صحيحة واختيارات مسؤولة باعتبار أن من انتخبهم يمثلون الشعب العراقي , الشعب الذي يطمح إلى الوحدة الوطنية والى الاستقرار والانتعاش الاقتصادي والى تحقيق مبادئ حقوق الإنسان والى التغيير الفعلي في كافة المجالات لإنتاج دولة حقيقية بكل المفاهيم والأسس .بذلك يمكن للعراقيين والعراق ان يغادروا مرحلة عصيبة وسوداء في تاريخ العراق الحديث إلى مرحلة فيه البلد يعي دوره التاريخي وشعب حر فعال ومنتج وبذلك تتحقق أمال الشعب في هذه المرحلة بعد بناء أسس جديد وصحيحة لعملية سياسية واضحة بناؤها قائم على قواعد الديمقراطية والمشاركة الفعالة لكل أطياف الشعب بعيدا عن التهميش مع ضمان مستقبل للأجيال القادمة مودعين مرحلة لم يحصد فيها العراق غير الخراب والقتل والتهميش والفساد الى عالم رحب في أجوائه وتطلعاته المشروعة في حياة حرة كريمة تكون العادلة والمواطنة هي المقياس الحقيقي فيها . على كل القوى الفاعلة التي تطلب التغيير في هذه المرحلة عليها ان تعي , ان التغيير المطلوب والفعال غير ممكن في هذا الظرف مهما كان نوع الحكومة التي تدير الوضع الراهن سوى كانت تكنوقراط او غيرها ان تحل المشاكل والمعضلات الحالية وتحقق طموح المطالبين في التغيير لان تركيبة الوضع السياسي بوجود أحزاب قوية ومهيمنة لها استحقاقات انتخابية لا تساعد في ذلك وانها سوف تكون عائق في تحقيق اي تغيير خاصة إذا كان هذا التغيير يعارض ومصالحها وعلى المواطنين المطالبين بالتغيير ان يعملوا على تحيد هذه القوى وفرض سياسة جديد من خلال خلق اصطفافات سياسية جديدة للمرحلة الانتخابية القادمة ومهمة المواطنين المطالبين في التغيير إلى العمل على تحقيق النقاط التي أسلفناه عليها بغية الوصول الى التغيير الجذري من خلال انتخابات شفافة تفرز وجوه جديدة ذات طابع وطني في توجهاتها .