تتبع بعض الجامعات العراقية بإشراف من رئيس الجامعة والعمداء الى سلسلة المراجع الاخرى سياسة خاصة جديدة ابتكرها او ورثها مسؤولو الإدارات الجامعية وهي (سياسة العزل) ليس ضد المفسدين في الجامعات او الذين يعرقلون العلمية او المشكوك في ولائهم للوطن او من ذوي الاجندات الأجنبية كما نسمع دائما من الاعلام الحكومي وإنما ضد الذين يحاربون الفساد تحديدا يشرف على سياسة العزل هذه رئيس الجامعه والعميد مباشرة وتشمل الجوانب الإدارية والعلمية والأخلاقية والاستخبارية والطائفية وقضايا اخرى تشمل باقي مجالات النشاط الإنساني يتم تنفيذها عبر سلسلة المراجع ونفوذهم وإمكاناتهم وعلاقاتهم أينما وجدت ومتى ماوجدت وتسخر فيها القوانين بتفسيرات شخصية كما يتم فيها الاستعانة بقوى مجتمعية اخرى مثل العشائر واجهزة الأمن وأقاربهم مستغلين الفساد الحاصل في هذه المؤسسات او أية ثغرة ممكن الاستفادة منها . اما اليات ومناهج هذه السياسة فهي عديدة ومتنوعة تبدأ من استخدام بعض الموظفين والأساتذة من ضعاف النفوس ومن الذين تربوا على منهج التجسس على زملائهم حيث يزودون سلسلة مراجعهم بكل صغيرة وكبيرة تخص الاستاذ الذي يتحرك لمعالجة الفساد الاداري والمالي والاخلاقي والعلمي في كليتة كما تتم مراقبة غرفتة والتضييق عليه ومحاولة عزلة عن زملائة وافهامهم بان التواصل مع الاستاذ المعني ممنوع ومحرم وإلا فان سياسة العزل ستمتد لكل من يتعاون معه وتشمل سياسة العزل الجانب الاداري حيث يتم إخراجه من منصبة بتقارير كيدية ومن ثم حرمانه من اي منصب من الممكن ان يستخدمه لمحاربة الفساد وكشف ملفاتهم النتنة ويمتد العزل ليشمل الجانب العلمي من خلال حرمان الاستاذ من الإشراف واللجان العلمية والدراسات العليا وقضايا الاختصاص والطعن بالجانب العلمي كما يتم استخدام الجانب السياسي في عزل الاستاذ وتسيس التعليم لتسقيط الاستاذ والضغط علية اضافة الى ذلك يتم استخدام الجانب الأمني حيث يتم جمع المعلومات عن الاستاذ وعائلتة وإخوتة وأصدقائة وتوضيف القضايا الطائفية لابتزاز الاستاذ بل كتابة التقارير المفبركة للجهات الأمنية لابتزاز الاستاذ اضافة الى استخدام بعض الميليشيات لتهديد الاستاذ وإسكات صوتة او الغاءة من الحياة اذا تطلب الامر هكذا تجري العملية التعليمية في بعض الكليات والجامعات وعلى التعليم السلام .