اصبح من الحتمي تدارك الانحدار المخيف للمستوى العلمي والاداري والثقافي والاخلاقي الذي يشهده العراق على كافة المستويات بسبب سياسات الحكومات الفاشلة منذ سقوط النظام 2003  وحتى الان .ونستطيع ان نؤشر مجموعة من النقاط الرئيسية التي تمهد لعملية الاصلاح وضرورة الاسراع بالاخذ بهذه النقاط لخطورة المرحلة التي يمر بها التعليم العالي والبحث العلمي في العراق .والنقاط هي كالاتي :

اولاً: الايقاف الفوري لسياسة المحاصصة المقيتة داخل مؤسسات التعليم العالي بدءاً من مجلس الوزراء وحتى ادنى منصب اداري او علمي او ثقافي في مؤسسات وزراة التعليم العالي والجامعات والمعاهد وكل مايرتبط بالتعليم العالي .

ثانياً: حظر تدخل الاحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية ومن يمثلها من الشخصيات السياسية بكافة مستوياتها من التدخل في المؤسسات التعليمية لما يشكلة ذلك من ضرر سلبي بالغ على المسيرة العلمية والتربوية والثقافية ومخرجاتها ومحاسبة السياسيين الذين يتدخلون في مسيرة البحث العلمي ومحاكمتهم .

ثالثاً: ابعاد الاجهزة الامنية عن المؤسسات العلمية وتوفير حصانة للاستاذ الجامعي من عمليات الابتزاز والتهديد والاهانة التي يتعرض لها هذا الاستاذ من هذة الاجهزة لاسيما الاساتذة الناشطون في مجال مكافحة الفساد .وتوفير الحماية لكل منتسب في الجامعات من تدخل الاجهزة الامنية في الجامعات تحت ذرائع شتى الغرض منها اسكات صوت الحق وقمع حرية الراي والتعبير ومنع الاحزاب من تسخير هذة الاجهزة لمصاحلها السياسية الخاصة والكف عن كتابة التقارير المفبركة ضد الاساتذة .

رابعاً: مراقبة الجهاز القضائي والقضاة المسيسين لبعض الاحزاب ومنعهم من ابتزاز الاساتذة المطالبين بالاصلاح بحجج واهية الغرض منها اسكات الاساتذة وارهابهم من خلال التلاعب بالقانون وبنودة وبطريقة منحازة ومفضوحه ومقرفه .

خامساً: تعيين ممثل للاساتذة وممثل للطلبة في مجلس الجامعة للمطالبة بحقوق الاساتذة والطلاب والموظفين بالانتخاب الحر المباشر من قبل الاساتذة والطلاب وحسب ما ينص عليه القانون والكف عن اسلوب التعيين المباشرمن قبل ادارة الجامعة لاستاذة يمثلون ارادة الجامعة التابعة لاحزاب السلطة ومصالحها ولايمتون بصلة لمصالح الاستاذ او الطالب او حقوقه بل اصبحوا سيفا مسلطاً على رقاب الاستاذ والطالب المطالب بحقوقة وساهموا في التغطية على كل الانتهاكات التي تعرض الاستاذ والطالب على السواء .

سادساً: الكف عن سياسة القمع الامني والتجسس على حياة الاستاذ وعائلته واستخدام المعلومات السياسية والعلمية والعائلية وتحريفها لاغراض الابتزاز الدنئ باساليب رخيصة لا تمت الى التعليم والاخلاق في شئ .

سابعاً: يجب ان تعرف ادارات الجامعات ان هنالك شيئاً اسمه حرية التعبير عن الراي والمعتقد واننا في دولة ديمقراطية تعددية من حق كل مواطن فيها التعبير عن رأيه باستخدام كافة الوسائل مثل الاذاعة والفضائيات والصحف ومواقع التواص الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر والمواقع الالكترونية وغيرها .

ثامنا : على ادارات الجامعات الالتزام بتعيين ادارات علمية متزنة خلوقة مؤدبه واعيه مثقفه تعرف معنى قيمة العلم والعلماء وتحترم الاستاذ والطالب والشهادة الجامعية .

تاسعا: الالتزام الحقيقي بالقوانين المدونة في الدستور فيما يخص ترشيح وتعيين رؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومعاونيهم ورؤساء الاقسام ومقرريهم حسب الدرجة العملية والخدمة ووفقا للقوانين المعمول حقيقة وليس شكلاً.

عاشراً: الكف عن الاستخدام السياسي للادارة في اللجان التحقيقية لمعاقبة كل من يرفع صوته للاصلاح او يطالب بحقوقه وحقوق زملائه او يعلن انتقادة للحزب الحاكم .

احدى عشر : اسقط كافة الشكاوى الكيدية ضد الاساتذة والموظفين ومخاطبة الاجهزة الامنية بالكف عن ملاحقتهم وتصحيح المعلومات الكيدية التي كتبت عليهم والاعتذار عن هذه التقارير الكيدية التي سببت اذاً امني واجتماعي وسياسي لبعض الاساتذة .

اثنى عشر : تصحيح كافة الاجراءات التعسفية التي اتخذتها بعض الادارات لاسباب سياسية التي سببت ضررا اخلاقيا لبعض الاساتذة والطالبات بما يضر من سمعه الجامعه الاخلاقية .

ثالث عشر : الكف عن اشاعة ثقافة التجسس التي منهجا يوميا تتبعه العمادات والاقسام وباقي دوائر الجامعة .

رابع عشر : اجراء تحقيق فوري في قضايا الاعتداءات التي تعرض لها الاساتذة المطالبون بالاصلاح داخل الحرم الجامعي من قبل اتباع الادارات السياسية ومحاسبتهم حسب القانون .

خامس عشر : اعادة التحقيق في اللجان التحقيقية الكيدية المشكلة بحق الاساتذة والطلبة والموظفين المطالبين بالاصلاح وارجاع حقوقهم كاملة .

سادس عشر : اعادة هيكلة كافة الادارات المسيسة المعروفة بانتــــمائها الحزبي وعدم كفاءتها والتي فشلت فشلا ذريعا في ادراة مســــؤلياتها المناطه بها .

سابع عشر : الغاء كافة العقوبات الكيدية الجامعية والوزارية التي صدرت بفعل سياسي نتيجة خضوع الجامعة والوزارة لحزب سياسي واحد.

ثامن عشر : هيكلة الترقيات العلمية التي خضعت بدورها للمحاصصة السياسية واجراء تحقيق فوري بالترقيات التي المشبوهة حيث خضعت بعض الترقيات لضغوط سياسيه وتمت ترقية البعض خلافا للقانون ولشروط الترقيات .

تاسع عشر :تطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والتي لايشوبها الدافع السياسي وعدم التعامل بانتقائيه مع هذه القوانين .

عشرون :ارجاع كافة الاساتذة الذين اعفوا من مناصبهم لاسباب سياسية .لحاجة الجامعات لنزاهتهم وكفائتهم وعلميتهم واخلاقهم.

واحد وعشرون : ارجاع المؤسسات والمجلات التي تمت هيكلتها لاسباب سياسية بعيدا عن السياقات العملية والادارية المتعارف عليها ووفقا لحاجة الشعب العراقي والدولة العراقية.