بدا خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي في الجزء الاول من لقاءه على قناة سكاي نيوز عربية يوم 18 تشرين الثاني الجاري مرتبكاً اكثر من اي وقت مضى... فقد ظهر وكأنه يقول ما لايعلم, عندما تحدث عن اهم انجازات حكومته, فأكد على حل مشكلة الكهرباء وتوفيرها 24 ساعة ثم تطور العلاقات الخارجية مع دول العالم ماعدا مع المملكة العربية السعودية ثم حديثه عن القضاء على الارهاب.
وفي نقاش متأنٍ لما جاء على ذكره من إنجازات فأننا سنكتشف بأنها لاتستند الى اساس مكين من الصحة وماهي الا إنجازات هشة, ان لم تكن من الأماني.

لابد من الاعتراف أولاً, بأن توفير الكهرباء يعتبر إنجازاً مهماً, لم نكن نتوقعه من الحكومة لما شاب مسألة تحقيقه من مماطلة وتسويف لآماد طويلة وفضائح فساد ابطالها افراد من التحالف المتحاصص في الحكومة ونفاذهم من المسائلة القضائية بتوصيات حزبية, ولهذا فقد بقي هذا الانجاز موضع شك. ورغم التحسن المحسوس في توفيرها, فأننا نرى بأنه لا الحكومة متأكدة من تمام إنجازها ولا المواطن مصدق بأستمرارية هذه الخدمة الاساسية ... فلا زالت المولدات الكهربائية الخاصة منتشرة في ناصية كل شارع في مدن وبلدات العراق. ولو كانت الحكومة واثقة من إنجازها لأمرت بأزالتها لما تشكله من عبْ مالي على المواطن وعلى الطبيعة بتلويثها للجو بدخانها الاسود وضجيجها وتلوّث الارض بزيوتها هذا غير الاهدار المروع للمياه الصالحة للشرب, وكذلك الاهدار في الوقود المقدم من الدولة مجاناً لتشغيلها.
ولايزال اصحاب المولدات يلاحقون المواطن لجباية ثمن اشتراكه الشهري بدون تقديمهم للامبيرات المعلومة. والمواطن الذي عانى من زيف الوعود الحكومية وخذلانها المتواصل له, يرى نفسه مضطراً للدفع تجنباً لحرمانه من هذه الخدمة في اية لحظة.
ثم ان هذا الانجاز الذي سارعت الحكومة الى تسجيله في قائمتها, هو من اولى مسؤوليات أية حكومة تحترم نفسها وشعبها. والذي لاينبغي نسيانه, الكلفة الباهضة لهذا الانجاز, المنتزعة من قوت العراقيين وثرواتهم, فقد كان يمكن لهذه المليارات ان تغيرمن وجه البلاد حضارياً وتبني اقتصاداً متطوراً يكون مثالاً يحتذى بين دول العالم.
كما يجب الاشارة الى ان اكثر وقود مولدات الكهرباء الحكومية ان لم يكن كله, مستورداً من ايران وهذا يعني من بين مايعني بأنه اضافة الى تكاليف شراءه العالية فأن العراقيين وحكومتهم وإنجازها, مرهونون بأرادة جهات اجنبية.

اما في مجال العلاقات الخارجية فقد وقع السيد رئيس الوزراء في تناقض سياسي كبيرمن خلال تصريحه : "ان العراق يرفض ان تتعامل معه اي دولة على أساس مكوناته وان عليها التعامل معه كدولة ". فمن المعروف بأن اساس النظام السياسي الحالي قائم على محاصصة المكونات, ويتعاملون بموجبها, وهو وحلفاءه يرفضون اية محاولة لأصلاح النظام السياسي وجعله قائماً على اساس المواطنة والديمقراطية والمساواة في الحقوق لكل المواطنين بكل انتماءاتهم الأثنية والأجتماعية والثقافية , ورغم فشل نهج المحاصصة المكوناتي, الذي اثبت عدم عدالته وبأنه امتيازاً لفئة معينة من المنتفعين, وان رموزه لايمثلون بالضرورة مكوناتهم المنحدرين منها.
والسياسة الخارجية , كما هو معروف, هي انعكاس للسياسة الداخلية, لذا فقد كان الأولى به تغيير التعامل السياسي الداخلي لكي يطالب الآخرين بنهج سياسته والتعامل مع العراق كدولة.

وكان أكثر ما يدعو للأستغراب في اللقاء قوله : "هزمنا القاعدة ! " وهي أمنية لطالما داعبت خيال العراقيين, الذين يدفعون كل يوم ضريبة العجز الحكومي في السيطرة على الانفلات الامني, دماً غالياً, ولم يجنوا من التصريحات الحكومية بوضع خطط جديدة لمكافحة الارهاب وتغيير القيادات العسكرية سوى المزيد من عمليات الاغتيال الميليشياوي بالكاتم وقتل الأبرياء ببهيم مفخخ.

ان طائفيي السلطة ينتظرون بفارغ الصبرمن طائفيي المعارضة وجناحها الأكثر فاشية ارهابيي منظمة القاعدة ان ينفروا لنجدتهم وان يردوا لهم جميلهم, بأعطائهم مبرر وجودهم, وذلك بأرتكاب مجزرة طائفية جديدة بحق الابرياء المنكوبين من سياساتهم... من نقص الخدمات ومصادرة الحريات وفقدان الحقوق, ليستعيدوا بفضلها معنى وجودهم ومكانتهم واستمرارتسلطهم .