الخيارات السياسية لمكافحة الارهاب 

تصاعدت وتيرة شبكات العمل الارهابية محليا واقليميا ودوليا، وتحول الإرهاب الى ايدلوجية راديكالية متطرفة، وهو يمثل خروجا عن المألوف وعن القواعد ان كانت قواعد الانظمة السياسية المدنية او على اساس فكري ديني. وبرزت ظاهرة اممنة الاستراتيجيات والخطط، ليكون الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي وامن التنمية البشرية لتنتهي جميعها ضمن مفهوم الامن القومي. ومن خلال استعراض تجارب الشعوب في منطقة الشرق الاوسط، تبين ان ربط سياسات دول المنطقة باستراتيجيات دولية ابرزها مع الولايات المتحدة، تكون احدى الاسباب وراء فشل الانظمة والحكومات في معالجة جذور الارهاب الحقيقية وربما يعود ذلك الى رؤية واشنطن المختلفة عن رؤية المنطقة وارتباط إستراتيجية امريكا بظروف ربما تتعلق بمصالحها هي وليست بمصالح المنطقة وان توفرت حسن النوايا. هذه الخيارات السياسية والاقتصادية لاتقل اهمية عن مفهوم الامن العسكري وامن المعلومات ومن اهم الخيارات السياسية لمكافحة الارهاب هي:

نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف

اصبح تأصيل ثقافة التسامح لمواجهة العنف المجتمعي من الضروريات الذي يفرضه الوقت الراهن لمواجهة العنف الذي نشهده، ما يوجب ترسيخ القيم الانسانية وتعزيز قيم المواطنة لاحتواء الغلو والتطرف ونبذ التطرف والارهاب، وارساء المفاهيم الانسانية بما يضمن ترسيخ لغة الحوار المثمر وتحقيق التعايش الحقيقي بين الحضارات المختلفة حيث ان العلاقات الانسانية تتحدد وفقا للتفاعلات بين الكيانات والفئات المتميزة وليس انطلاقا من سياسة التهميش والاقصاء، فالمنهج الاسلامي هو منهج الوسطية والاعتدال والمحبة والتسامح ونبذ الارهاب والتطرف، هذا ماجاء في مقدمة الاعلامي محمد بشير بحضور مشايخ الازهر في شهر ديسمبر 2014.

الخطاب الاعلامي

تقول الاعلامية سارة البعداني في ورشة عمل لنبذ العنف والكراهية في اليمن سبتمبر 2014 ، بأنه في ظل ازدياد وانتشار وسائل الإعلام ، والتي تتبع ـ بطبيعة الحال-  قوى سياسية وأخرى فكرية، بالتأكيد أن لديها رسائلها وسياستها الإعلامية الخاصة بها، وهنا قد تتفاوت بين ماهي إيجابية وماهي سلبية، ويؤكد مراقبون بأن معظم تلك الوسائل تخلو منها الرسائل الإيجابية المتضمنة نشر وتعزيز ثقافة السلام والوئام في أوساط المجتمع، بل وإنها تقدم رسائل سلبية من نشر العنف والكراهية. الالتزام بمبادئ العمل الصحفي القائم على الحيادية والنزاهة والدقة والموضوعية والتوازن، بل وتحكيم الإعلامي لضميره في كل ما يقوله ويكتبه. فإن أهمية وجود رسائل إعلامية تنشر وتعزز ثقافة السلام ونبذ العنف، تصبح ضرورة ملحة لإيجاد مجتمع آمن ومستقر، وخلق قاعدة مشتركة يقف عليها الجميع.

مراجعة المناهج التعليمية والتربوية

تقول الكتورة فاطمة الصايغ في احد محاضرتها يوم 7 ديسمبر 2014 ـ صحيفة البيان الاماراتية بأن النظام التعليمي في أي مجتمع له غايات سياسية واقتصادية واجتماعية وعقدية لخدمة المجتمع والدولة. ولكن قد يحدث أحياناً أن يحيد هذا النظام عن هدفه الأساس فتصبح أثاره وبالاً على المجتمع. فشباب اليوم المتطرف هم نتاج أمين لعقود من التعليم الخالي من إشغال. الاهتمام بمراجعة النظم التعليمية وأساليب التربية والتعلم الحديثة ليس بالجديد. فجميعها أدركت وحتى من قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر أهمية مراجعة الأنظمة التعلمية وبالخصوص المناهج الدراسية بعد أن ظهرت بوادر الخلل في تلك المناهج أولاً على شكل بطالة في سوق العمل ومن ثمة على شكل فكر متطرف لا يقبل الآخر ونظرة أحادية للإسلام لا تقبل القسمة. فكيف يمكن مقاومة الفكر المتطرف والتصدي له؟ بالتأكيد ليس عن طريق القوة ولكن عن طريق التعليم الصحيح والتنشئة السوية والتوعية السليمة. فالخبراء الأمنيون يرون أن هناك بعض العوامل التي تدفع نحو تبني الأفكار المتطرفة منها تفتت الهوية الوطنية والاستقطاب الداخلي في المدارس والجامعات والبطالة وغياب بعض مفاهيم العدالة الاجتماعية.

التنمية الاقتصادية

يشير مفهوم التنمية الاقتصادية وفقا لمعلومات موسوعية اساسية، إلى الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة والجماعات المشتركة والتي تسهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة. كذلك، يمكن أن تشير التنمية الاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن والقراءة والكتابة، فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى ويختلف مفهوم التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي فبينما تشير التنمية الاقتصادية إلى مساعي التدخل في السياسات بهدف ضمان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، يشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي GDPوبناءً على ذلك، يشير الخبير الاقتصادي "أمارتيا سين" إلى أن النمو الاقتصادي هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية.

القضاء على البطالة بين الشباب من خلال

يرى الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله القريشي - كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في ورقة بحثه بان القضاء على البطالة يكون من خلال:

1 ـ تكاتف الجهود من قِبل الدولة ووزارة العمل والقطاع الخاص والعام والباحثين والجامعات.

2 ـ التأهيل وتدريب الطلاب على كل ما يخدم القطاعات العامة والخاصة.
3ـ توجيه الشباب للعمل الفني والحرفي العملي وتدريبهم تدريباً نموذجياً على ذلك.
4 ـ دعم الشباب مالياً ومعنوياً والشد على عواتقهم للنهوض بأفكارهم إلى مستوى المسؤوليات والتحمل.
5ـ إعطائهم الشباب، الفرصة للعمل دون النظر للسلبيات الآن فنحن في مرحلة إعداد أجيال.
6ـ إنشاء المصانع الصغيرة الخفيفة واستقطاب الشباب للعمل فيها.
7ـ إقحام الشباب للعمل في المصانع القائمة الآن بغية إكسابهم المهارات والخبرة ومنحهم الثقة في النفس من خلال العمل بمعنى التدريب خلال العمل. وبالإمكان تخصيص برامج خيرية تدعم مستحقاتهم وخلافه في هذا المجال فالمهم العمل وحث الشباب على إثبات الذات.

المناصحة الفكرية

أوصى المشاركون في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب، الذي نظمته الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، بإنشاء مركز بحثي متميز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدراسات المناصحة الفكرية، يكون مقره الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وإنشاء مراكز رعاية أولية للمعالجة الفكرية في كل مدينة، تهتم بتقديم الاستشارات الفكرية للأسرة، وتقديم برامج عملية فكرية وقائية ضد الغلو والأفكار المنحرفة. بشار ان في المملكة عدد من مراكز ودور المناصحة منها مركز الامير محمد بن نايف. باتت المملكة السعودية معروفة بتجربتها في المناصحة والمعالجة الفكرية للإرهاب وبرامج الوقاية والمناصحة والرعاية التي تقوم بها وزارات وجامعات ومراكز، منها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والإدارة العامة للأمن الفكري بوزارة الداخلية، وما حققته من نتائج باهرة تؤكد أهمية الإفادة من تلك التجربة وتطويرها.

ويفترض بمؤسساتِ الدول العربية والإسلامية الاخرى ومنظمات المجتمعِ المدني فيها بالعمل على إنشاء مراكز تتولى وضع برامج مدروسة لإعادة تأهيل المنحرفين والجناة الذين يخرجون من السجون بعد قضاء محكوميتهم، تقوم على تحقيق الرعاية الفكرية والصحية والاجتماعية لإشعارهم بالاستقرار والسلام النفسي، وإكسابهم الخبرة فيما يحسنون من المهن وإشباع حاجتهم المالية ومتابعتهم بالتوجيه والنصح. وبات ضروريا بإنشاء معاهد أو مؤسسسات أو مراكز تعنى بجمع الحلول الإبداعية المقدمة من كافة المهتمين بمحاربة فكر التطرف، وتحويل هذه الحلول إلى برامج عملية للتطبيق، واقتراح الميزانيات والدعم المالي والتقني والجهات التي تقوم بذلك، وتعزيز الانتماء للوطن، وتدريس مقررات خاصة بتنمية الأمن الفكري، والتعرف على أصوله وقواعده، وطرق حمايته، وذلك في المدارس والجامعات، وخاصة في كليات إعداد المعلمين، من أجل إمداد المعلمين بقواعد وأصول تمكنهم من تربية الطلاب وتوجيههم وفقاً لمفهوم الأمن الفكري وأبعاده ومطالبه في المجتمع.

داعش بناء صفري

ويرى الباحث علي بدوي في دراسته بان داعش لا تبدو وكأنها بناء صفري جاء نتيجة وضع مؤقت، ولكنه تراكم زمني ومادي لنقطة تاريخية قديمة، مظلومية ما، لم تفككها قوى المجابهة الدولية، وتركت الإرهاب ينمو بشكل مضطرد، وكل دعاوى قطع دابره وتفتيت نشاطاته لا يبدو أنها تكتسب صدقية وجدوى أمام هذا التطور الواضح على المسارات العنفية التي تنتهجها جماعات الخلاص السياسي‪ .‬

ان التحدي التي تواجهه المجتمعات في هذه المرحلة هو انشغال الحكومات بامننة الاشياء وترك الجوانب الاخرى الداعمة لمكافحة الارهاب والتي تم الاشارة لها اعلاه، وهنا نستشهد بتجربة مصر في اعتماد التنكية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب خيارها العسكري والاستخباري في سيناء وفي السويس. ان المشاريع التي اقامتها الحكومة في سيناء والسويس من شأنها تعطي فرص عمل وبناء الى اهالي المنطقة والشباب. وهذا يعني ان الحكومات تواجه تحدي كبير في عمليات التنمية على ان لاتكون الاسباب الامنية حجة او ذريعة لتاخير بناء مشاريع اجتماعية اقتصادية تنموية الى جانب الخيار العسكري. ان سؤ السياسات والتهميش من شأنه ان يعطي فرصة الى الجماعات الارهابية للقفز على حاجات ومشاكل سكان المناطق وفرض تعاليمها وهذا ما حصل بالفعل في اغلب مناطق النزاعات والمواجهات المسلحة. الخيارات السياسية في مواجهة الارهاب من شأنها ان تقضي على الحواضن والملاذات والمظافات وتحجم قدرة الحماعات "الجهادية".

*باحث في قضايا الإرهاب والإستخبار