استقالة مفوضية الإنتخابات (أو التلويح بالإستقالة) يمكن ان تشير الى :
1- * لا يمكن أن نصدق حدوث استقالة جماعية في مؤسسة عراقية لأسباب وظيفية ووطنية ، وما حدث يدخل في قلب الصراع السياسي بين الكيانات السياسية والصراع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية-القضائية . 
2- * لا توجد سلطة قضائية او ادارية حقيقية وبآليات سلسة ومفهومة وبإنسيابية واضحة يمكنها ان تحل المشكل الحاصل نتيجة لتقاطع الصلاحيات او القوانين داخل المؤسسات المختلفة .
3- * عدم الإستقرار على قانون انتخابات موحد وتعديل اخطائه بإستمرار وفصال القانون في كل دورة حسب احتياجات القوى السياسية ونفوذها وطرقها الملتوية في اقصاء من تعتقد بخطورتهم ومشاكساتهم .
4-* استهداف المؤسسات المستقلة ومحاولة اغتيالها خطر حقيقي على الديمقراطية، و التي من المفترض انها حجر الزاوية في تنمية النظام السياسي والديمقراطي والقذف بها في اتون المحاصصة الطائفية والسياسية سيقودنا بعد كل دورة انتخابية الى اعادة الصلة وبقوة بالنظام الإستبدادي الذي لم نفارق الكثير من علاماته رغم الشعارات الديمقراطية !