مصيبة وزارة النفط العراقية تتجسد في أنها مازالت لاتعرف أن العراقيين يعيشون مرحلة جديدة وفي ظل معطيات ومستجدات ومآزق إستراتيجية وتاريخية، نتيجة لسياسات المالكي والشهرستاني ومن يدور في فلكهما، ومازالت لاتعلم فداحة فشلها الفظيع في إدارة الملف النفطي، وتعتقد أنها ناجحة وأن بإستطاعتها تمريرالأكاذيب والفبركات الاعلامية متى ما شاءت، كما تجهل أن السياسة النفطية في كوردستان، وضعت من قبل خبراء عقلاء، وتتوافق مع الدستور العراقي النافذ، وما زالت تجهل أن المطالبة بتسليم النفط المنتج في كوردستان الى الحكومة الاتحادية، لتكون (الحكومة الإتحادية)، هي الجهة الوحيدة التي تتولى جمع النفط وبيعه وبالتالي توزع عائداته بطريقتها الخاصة، ووفق أهواء ورغبات المسؤولين هناك، من سابع المستحيلات وأمرلايقبله العقل والمنطق، ولا تعلم أن تلك المطالبة هدر للوقت والجهد، ونفخ في قربة مثقوبة، وإفتراء على الدستور، لأن المواد الدستورية واضحة ومعلومة ولا تقبل التأويل..
منذ البدء بالتفاوض بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم، وتوقيع العقود لإستكشاف وإستخراج النفط وتصديره نرى المتحجرين الواهمين في بغداد يرفضون كل شيء، كما يرفضون العودة الى الدستور الذي كتب بالعربية ليقرؤا موادها المتعلقة بالنفط والغازولايقبلون النقاش، وإن ناقشوا لايريدون أن يفهموا الحقائق والوقائع...
وعندما باع الإقليم النفط المستخرج في الأسواق العالمية، فقدوا سيطرتهم على عواطفهم، وقاموا مرة بتوزيع التهديدات، وأخرى بتسجيل الدعاوى، وتارة بترشية بعض الشركات والشخصيات، ومن بين الدعاوي المسجلة، دعوى كانت قد رفعتها وزارة النفط الاتحادية مباشرة بعد تصدير كوردستان لأول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لدى المحكمة.