قد لا يتصور جماعة الولاية الثالثة بان المالكي خطر على العراق ، وهم يصفونه بأنه مختار العصر الذي قضى على المليشيات ، وأنه صقار داعش الذي أستطاع أن يقضي على عصابات القاعدة وداعش ، وأنه بطل الحملة الوطنية للسكن الذي وزع فيها مئات الآلاف من القطع الأراضي السكنية على الورق فقط في حملته الانتخابية البرلمانية الأخيرة ، وأنه مؤدب ورادع الأكراد في تطلعاتهم ، وأنه ممزق وحدة التحالفات ومنها التحالف الوطني وتحالف القائمة العراقية وجعلها متشذرمة كل أربعة سوية ، وأنه من رفع مستوى تصدير النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً دون أن يرى الشعب العراقي من زيادة التصدير أي تغيير في حياته ، وأنه من حصل على أعلى الأصوات بالانتخابات الأخيرة التي جاءت عن طريق شراء ذمم الشعب وتقديم المغريات والوعود الكاذبة ، وأنه ..... وأنه ..... وأنه ..... ولكن يبقى المالكي خطر على العراق .

المالكي خطر على وحدة العراق أرضاً وشعباً ، فالا كراد بين الحين والحين يهددون بالانفصال عن وحدة العراق لبناء دولتهم كما يزعمون، وكذلك المحافظات الست التي يطلق عليها المحافظات السنية تطالب بالفدرالية والتي تعتبر من حقها حسب ما جاء بالدستور العراقي .

المالكي خطر على العملية السياسية حيث أنه يسعى إلى بناء ديكتاتورية جديدة على أنقاض الديكتاتورية الصدامية التي نبذها الشعب العراقي وحاربها وحمل السلاح بوجهها لنيل التحرير والحرية ، وقد نال الشعب مبتغاة بسقوط الطاغية صدام عام 2003 وتحرر من الديكتاتورية الصدامية . فأن بقاء المالكي في سدة الحكم لأكثر من هذه المدة التي حكم بها ، فان العراق سوف يتجه نحو بناء الديكتاتورية المالكية وقد يحمل الشعب السلاح بوجهها ويحاربها .

المالكي خطر على ثروة العراق التي نهبت وسرقت من قبل مسئولين في الدولة العراقية هربوا خارج القطر ولم يتخذ بحقهم أي إجراءات قانونية لكونهم من قيادات حزبه . وهدرت كثير من الأموال على مشاريع فاشلة ومتلكئة يعاني منها الشعب دون تفعيل الرقابة الحكومية .

المالكي خطر على الحكومة التي ترأسها في الدورة السابقة بتوقعية على اتفاقيات سرية مع القائمة الكردية والعراقية ، فقد وقع على اتفاقية أربيل المشئومة التي أعطت الأكراد والعراقية على كثير من الامتيازات ولكنه لم ينفذها بادعائه إنها تعارض الدستور وهو الذي وقع عليها .مما أدى إلى تأزم الأمور بين الأكراد من جهة والعراقية من جهة أخرى .

المالكي خطر على الانتخابات التي جعلها أن تميل الكفة إلى صالح ائتلافه بطرق غير قانونية بتوزيعه الآلاف قطع الأراضي ،وتوزيع الأموال ،والهدايا المادية ،وإطلاق الوعود بالتعيينات ، وشراء الذمم ، واتخاذ إجراءات غير قانونية بإقالة اغلب مدراء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة واستبدالهم بمدراء موالين له ومن حزبه قبيل الانتخابات بشهور قليلة ، حيث استطاعوا أن يقبلوا موازين القوى الانتخابية إلى صالح قائمته .
المالكي خطر على المرجعية الدينية في النجف الاشرف التي دعت إلى تغيير الوجوه التي لم تجلب الخير لهذا البلد وطالبت الشعب باختيار الكفء والأصلح والانزه من المرشحين . مما أدى إلى الوقوف ضد المرجعية وتهديها من قبل قيادات حزبه وأنصاره وحذروها بعدم التدخل في شؤون العراق وهذا ما جاء بتصريحات كثير من قيادات حزبه .

المالكي خطر على الأحزاب والكتل السياسية العاملة على الساحة العراقية ، فأنه يسعى إلى تصفيتها ومحارتها ومحاصرتها بكثير من الطرق بشراء ذمم قياداتها وتقديم الإغراءات بالمناصب التنفيذية ودعمها مادياً حتى تندمج مع ائتلافه وهذا ما حدث لكثير من الأحزاب والمنظمات والتجمعات الحزبية. وكما يحدث اليوم من شراء ذمم بعض النواب الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمليون دولار وسيارات مصفحة مقابل الانضمام إلى ائتلافه من اجل تشكيل الحكومة المقبلة التي يحلم بترأسها . وقد يصل السعر إلى الإضعاف مع مناصب تنفيذية له أو أحد أقاربه .

المالكي خطر على حزب الدعوة الذي يتزعمه . فقد خسرت اغلب قيادات الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والسبب دعمه إلى عناصر من خارج حزب الدعوة اشتركوا في الانتخابات ودعمهم بصورة قوية وفازوا وحصلوا على أصوات كثير ومنهم أزواج بناته وخسر كثير من قيادات الحزب أمثال حسن السنيد ووليد الحلي وسامي العسكري وكال الساعدي وغيرهم لكي لا يتنافسوا معه على منصب رئيس الوزراء . وهذا قد يؤدي الى انشقاقهم كما أنشق السيد الجعفري عندما تولى المالكي رئيس الوزراء والأمين العام للحزب .

المالكي خطر على نفسه أيضا لأنه لا يستطيع أن يجرد نفسه من التعالي والتنازل للآخرين من اجل خدمة الشعب والمحافظة على وحدته أرضا وشعباً . فأن بقاء المالكي لولاية ثالثة يعتبر خطراً كبيراً على العراق والعرب..