العراق تايمز: بغداد..
كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد، امس الجمعة، عن قرار رئيس الوزراء المالكي بشمول الذين يعيشون بتنظيمات "داعش" وشاركوا في العمليات العسكرية ضد الجيش في الانبار ودون ان يكونوا مطلوبين للقضاء بالعفو عن الملاحقة الامنية.
وقال السنيد في تصريح صحفي، ان "الذين يعيشون في "داعش" وتنظيماته وشاركوا في عمليات عسكرية ضد الجيش ويقومون بتسليم انفسهم دون ان يكونوا مطلوبين للقضاء، هؤلاء يشملهم العفو بحسب قرار رئيس الوزراء المالكي.
وبين السنيد "هناك صفحات جديدة ومتغيرات امنية مقبلة من الخطة وستكون مهمة لتطهير الرمادي والانبار من الارهابيين".
ويتسائل خبراء امنيون، كيف سيتم تحديد المطلوبين للقضاء، وكيف سيتم معرفة من ارتكب جرائم قتل ام لم يرتكب؟
وتساءلوا ايضا الم ينص قانون مكافحة الارهاب على شمول كل من انتمى لتنظيم ارهابي وشارك بعمليات عسكرية ضد الاجهزة الامنية او المدنيين، فكيف يصح لرئيس الوزراء مخالفة القانون، مع العلم ان مثل هكذا قرارات تحتاج الى مصادقة البرلمان ولا يمكن للقائد العام للقوات المسلحة في بلد ذو نظام حكم برلماني ان يتخذ مثل هكذا قرار.
وكانت العراق تايمز قد نشرت في ٢٩ اب ٢٠١٣ مقالا لرئيس المجموعة الدولية للاعلام الشيخ اسماعيل مصبح الوائلي حول هذا الموضوع، والذي اكد فيه (بناءا على معلومات استخباراتية مؤكدة) وجود قواعد ومعسكرات كبيرة للارهابيين من تنظيمات القاعدة في صحراء الانبار واماكن اخرى من الموصل تحت اشراف شركة بلاك ووتر الامريكية وبعلم الحكومة العراقية، الامر الذي اكدته وزارة الدفاع العراقية باعلانها على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد العسكري في يوم الاثنين الموافق ٢٣ كانون الاول ٢٠١٣، حيث قال إن "المعلومات والصور الجوية المتوفرة لدينا تفيد بوصول اسلحة ومعدات متطورة من سوريا الى صحراء الانبار الغربية وحدود محافظة نينوى منذ اكثر من سنة ، الامر الذي شجع تنظيمات القاعدة وداعش على احياء بعض معسكراتها التي قضت عليها القوات الامنية في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩
وجاء في مقال الوائلي، ان هناك اعداد كبيرة من تنظيمات القاعدة اتخذت من الصحراء الغربية في الأنبار معسكرات كبيرة، وقد كشفت هذه المعسكرات من خلال طلعات جوية عراقية والتي اثبتت في تقاريرها بان هناك اعداد كبيرة لتنظيمات عسكرية مسلحة في مناطق محددة في الصحراء الغربية للانبار، وانها قامت بالتقاط عدة صور لهذه المعسكرات.
وأضافت المعلومات التي حصل عليها الوائلي: "بعد المزيد من التحري وجمع المعلومات لغرض اكمال التقارير وتقديمها الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة حيث تمكنا من تحديد المواقع بصورة دقيقة والتي تقع في المثلث العراقي السوري الاردني، وحجم وعدد هذه المعسكرات وطرق الامداد والتمويل لها (حيث تعتبر حاظنة للإرهابيين في العراق وسورية)".
واستمرت المصادر الاستخباراتية بالقول: "بعد ابلاغنا مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية وردنا المنع باكمال التحري وجمع المعلومات عن هذه المعسكرات، وقد منعوا ضربهم او التصدي لهم مما ادخل الشك لدى كبار ضباط الاستخبارات والمخابرات بان رئيس الوزراء نوري المالكي له علم ببناء هذه المعسكرات الارهابية داخل الاراضي العراقية، بل قد يكون له يد بانشاء مثل هكذا قواعد او غض النظر عنها حسب تعليمات ترده من الجانب البريطاني والامريكي الذي يعتبر الراعي الرسمي لمثل هكذا نشاطات.
من جانب اخر نشرت العراق تايمز تقريرا اخر في يوم الاحد ٥ كانون الثاني ٢٠١٤ وبناءا على معلومات حصلت عليها من مصادر مقربة من القرار السياسي والعسكري في بغداد، اثبتت من خلاله الاتفاق السري بين المالكي وما يسمى بتنظيم داعش وافتعاله لازمة الانبار لغرض الحصول على تاييد وكسب انتخابي بعد ان فقد الامل بحصوله على الولاية الثالثة.
جاء في التقرير:
لقد ترتب عن القرار المشبوه، الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسحب الجيش من داخل مدينة الرمادي والفلوجة، تسلل المئات من عناصر القاعدة وداعش من اعادة انتشارهما وسيطرتهما على مدينة الفلوجة وبعض المدينة المحيطة بها ومناطق من الرمادي.
المالكي سحب عناصر الجيش بعد ان قامت الشرطة المحلية بازالة خيام الاعتصامات التي استمرت لاكثر من سنة وهو الامر الذي اثار الكثير من الانتقادات والشكوك والاسئلة من قبل السياسيين والقيادات الامنية والعسكرية عما اذا كان هناك اتفاقا سريا بين قوات المالكي وقوات داعش.
ويشار الى أن داعش لم تكتفي بعناصرها المتواجدة داخل الاراضي العراقية، بل استدعت المئات من افرادها المتواجدين في سوريا فيما استطاع اكثر من 500 عنصر من دخول الاراضي العراقية قادمين من سوريا بعد ان غض الجيش السوري النظر عنهم وسمح لهم بالدخول، في الوقت الذي اعلن فيه في سوريا عن تشكيل جبهة تضم ثمانية فصائل من المعارضة السورية برعاية من المخابرات الفرنسية والبريطانية والامريكية كي تعلن حربها ضد داعش.
هذا وقد استطاعت كل هذه المجاميع من بسط سيطرتها الكاملة على مدينة الفلوجة ، والحقت اضرارا كبيرة بالجيش العراقي واوقعت العديد من الشهداء والجرحى.
ومن جانبها اكدت مصادر من قيادة عمليات بغداد اليوم تسلل العشرات من هذه المجاميع الى مناطق اطراف بغداد وقامت بعمليات عسكرية خطيرة سببت تهديدا حقيقيا وخطيرا على امن بغداد المتدهور، حيث تسللت هذه المجاميع الى منطقة ابراهيم بن علي التابعة الى مدينة الشعلة التي احتلوا فيها مقر الفوج الاول، الامر الذي دفع بوزارة الدفاع العراقية الى ارسال قوات معززة بمجموعات من مليشيات ما يدعى بعصائب اهل الحق الموالية للمالكي لتحرير مقر الفوج.
وفي ذات الامر، تمكنت المجاميع المذكورة من التسلل الى منطقة جرف الصخر والمناطق المحيطة بها، فقامت باحتلال العديد من نقاط تفتيش الجيش وترحيل اكثر من ٨٣ عائلة بحسب ما افاد به مصدر في قيادة عمليات بغداد.
وفي تصريح له لاحدى القنوات التلفزيونية، اتهم النائب عن متحدون أحمد المساري، نوري المالكي بالتنسيق مع قوات داعش، مؤكدا أن قوات المالكي هي من جاءت بداعش وادخلتها الانبار بعد انسحابها، مشيرا الى ان قوات المالكي جلبت داعش الى الانبار من أجل توفير ذريعة لضرب المدينة،
حرب العصابات الذي تمارسه هذه المجموعات التي تدربت عليه على ايدي المخابرات البريطانية والامريكية في معسكراتها داخل الاردن ، شكل حالة ارباك في صفوف الجيش العراقي وباقي الاجهزة الامنية والحق به هزائم كبيرة راح ضحيتها العشرات من خيرة الشباب العراقي، وكل ذلك بسبب سوء التخطيط وقلة الدعم والتخبط في القيادة العسكرية العليا.
