خرقان دستوريان يلوحان في الأفق هما تأجيل ألانتخابات، او إجراءها دون تعديل المادة الثالثة من قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009. وبصرف النظر عن الاختلاف القائم حول بدأ الجلسة التشريعية الاولى لمجلس النواب، وكما نصت الفقرة اولا من المادة 56(تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة)، والتي على ضوئها يحدد عمر مجلس النواب، فان الاحتكام لأي تفسير حول الجلسة الاولى لا يشكل مشكلة بحد ذاتها، ان دار الحديث عن شهر او شهرين مدة الخلاف بين التفاسير، ورغم ان في ذلك خللا ، لا ينبغي ان يحدث. غير ان ما يثير الانتباه ان هناك حديثا خطيرا يدور في الكواليس حول تأجيل الانتخابات الى فترة طويلة، ويندرج هذا الحديث تحت ذرائع متنوعة، منها تدهور الوضع الامني، في عدد من مناطق العراق. ولا يتطلب الرد اي جهد لدحض هذه الذريعة، ذلك ان العراقيين قد سبق لهم وان خاضوا انتخابات مماثلة وفي ظروف امنية اسوء من الوضع الحالي بكثير، كما انهم – اي العراقيين- خاضوا يوم 25 نيسان من هذا العام انتخابات مجالس المحافظات في الظروف عينها.
من جانب اخر فان الذرائع التي تسوق حول صعوبة ايجاد توافق على تعديل قانون الانتخابات، هي ذرائع في غير محلها، اذ يمكن للكتل ان تعدل الفقرة المنقوضة من القانون، وكفى الله المؤمنين شر القتال!. يتناسى المتنفذون ضعف هذه الذريعة التي سرعان ما تسقط عند الاشارة الى جملة من التوافقات التي تمت بينهم حينما تطلبت مصالحهم الشخصية والفئوية ذلك.
من جهة اخرى فان الذهاب للانتخابات دون تعديل الفقرة الواردة في القانون والتي طعنتها المحكمة الاتحادية، فهذا الامر لا يتعلق فقط  بالإصرار على المضي باتجاه تهميش القوى المدنية وتقليص مساهمتها، ومحاولة اضعاف دورها، انما يعد كذلك انتهاكا لحكم المحكم الاتحادية التي اكدت المادة (94) من الدستور بان ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.)
وهنا نذكّر فقط، بان ليس ممكنا لحكومة تشكلت على وفق حكم المحكمة الذي لا زالت الذاكرة تحتفظ بتداعيات الجلسة المفتوحة لمجلس النواب التي امتدت من 13 /6 لغاية 11/11/2010، والتي لم تلتئم الا بعد حكم المحكمة الاتحادية يوم 24 /10/2010، اثر دعوة تقدمت بها منظمات المجتمع المدني. فكيف لحكومة شكلتها المحكمة الاتحادية ان تدير الظهر لقرارتها؟ وماذ يبتقى للقضاء المستقل ان تم الالتفاف على قراراته؟ وهل يبقى شيء من الديمقرطية ان تم الغاء الانتخابات تحت مسمى التأجيل؟