يستعد المتظاهرون في عموم محافظات البلاد، لعقد لقاء واسع يجمعهم نهاية الأسبوع المقبل في محافظة البصرة، بهدف تنظيم أوضاعهم وترسيخ وجهتهم، بعد أن أضافوا ميزة الاستمرارية الى تظاهراتهم.
ولم يكن اختيار تاريخ اللقاء - في حال عقده - مصادفة، بل يحمل ضمنياً رسالة مفادها أن نودع عام 2015، ونحن منغمسون في حركة الاحتجاج، ونستقبل عام 2016 بالهمة ذاتها.
والواضح، أن الأسباب الموضوعية لاندلاع التظاهرات في أواخر تموز الماضي، ما تزال قائمة وتدفع بحركة الاحتجاج نحو المضي في مطالبها التي لم يستجب اليها حتى بالحدود الدنيا، وأضيف اليها سبب آخر يتمثل في الأزمة المالية وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين.
هذه الأمور، إلى جانب التأكيد على المطالب الأساسية للمتظاهرين، في إصلاح النظام السياسي ومحاسبة الفاسدين، والاصلاح الاقتصادي بما يضمن عدم الاعتماد على واردات النفط التي تشهد تراجعاً كبيراً، تعد محط تداول ودراسة من قبل الناشطين في حركة الاحتجاج.
وستكون هذه القضايا إلى جانب أمور تتعلق بتنظيم حركة الاحتجاج ورسم استراتجيات لها، وتوسيع افقها على نحو يمنحها طاقة متجددة للتحرك ليس في حدود ساحات التظاهر الأساسية في مراكز المحافظات في أيام الجمع وحسب، بل إضافة إلى ذلك، في الأنشطة الاحتجاجية المتنوعة، القطاعية والمناطقية منها.
واستعداداً لعقد اللقاء، يجري جدل واسع بين النشطاء حول مخرجات الاجتماع، والقرارات التي ستتمخض عنه، وإذ يسارع المنظمون للقاء الى انجاز التحضيرات الفنية واللوجستية ومسودات الأوراق التي ستقدم للمؤتمر، فأنهم يتوقفون عند جملة من المحددات التي لا يمكن القفز عليها وتجاوزها، لضمان انعقاده، ومنها:
- الحرص على أوسع تمثيل لتنسيقيات وتجمعات ولجان المتظاهرين في المحافظات التي شهدت حراكاً احتجاجياً.
- حصر التمثيل في أبرز المتظاهرين، من منظمي التظاهر والشخصيات العامة المؤثرة في الحراك الاجتماعي.
- اللجان التنسيقية ونشطاؤها في المحافظة المعنية، هم أصحاب الحق في ترشيح ممثليهم للقاء.
- بهدف عدالة تركيبة اللقاء، جرى اعتماد نسب محددة للمحافظات، وعلى وفق عدد سكان كل محافظة.
- يحافظ اللقاء على طابع الحراك الاحتجاجي والمطلبي، وبهذا المعنى هو ليس إطاراً سياسياً أو إطاراً لمنظمة مجتمع مدني، وهو ليس شبكة لمنظمات مدنية، إنما هو وعاء واسع لتنظيم حركة الاحتجاج.
- يقر اللقاء بخصوصية كل محافظة، مع الاتفاق على القضايا العامة المشتركة.
- الاتفاق على ان هذا اللقاء، هو بداية لعمل مشترك وتنسيق خطوات لاحقة، تتوج بمؤتمرات نوعية.
- لا يحق لجهة أو شخص ما مشارك في اللقاء، فرض ارادته وآرائه على تركيبة اللقاء ووجهته.
- العمل على جمع تبرعات من المتظاهرين لعقد اللقاء، ورفض أي تمويل من أية جهة سياسية أو حكومية أو أجنبية.