لم يأتي السيد عبد الكريم عبطان بشيء جديد بتصريحه المثير عن قيمة قصور النظام السابق والتي بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من ٢٠ مليار دولار منحت كهبات للسادة المسؤلين تعويضا لهم عن سنوات الجهاد مع العلم ان بعضهم من تولد ١٩٨٠ فمتى كان جهادهم الله اعلم وكنت قد نشرت سلسلة مقالات عن عقارات الدولة ولجنة العقارات التي شكلت في مجلس الوزراء اثناء فترتي حكم الطاغية نوري كامل المالكي و انتدب لرئاستها قاضي دمج علاء الساعدي برعاية ابن عمه المرحوم عباس الساعدي مدير الدائرة القانونية والسيد عباس الموسوي مسؤول العقارات في وزارة المالية وكانت مهمتها هي تمليك تلك العقارات والقصور الى شاغليها وبمبالغ رمزية وفق القانون وبدل ايجار لا يتعدى الثلاثة آلاف دينار لكل عقار تمهيدا لاستملاكها من قبل بعض الساسة الفاسدين وبمقابل مادي كبير تقاسمته ضمائر ميته ضمن لجنة العقارات في مجلس الوزراء بعيدا عن اعين الرقابات والإعلام وقد فعل السيد علاء الساعدي مافعل في تلك العقارات لصالح نوري المالكي وحزب الدعوة وارضاءا لبعض روؤساء الكتل مستغلا سطوته وسلطته ودعمه من قبل الفاسدين ليمنح بعد ذلك رئاسة هيئة حل نزاعات الملكية ليستكمل تمليك ماتبقى من عقارات النظام السابق وبعض المهاجرين والمهجرين من الأقليات وبطرق ملتوية حتى فنادق الدولة المهمة وبعض الاراضي العائدة لها بأسماء اشخاص من مقربين للمالكي وابنه احمد وعصام الاسدي المقاول سيّء الصيت وشريك علاء الساعدي في المؤامرة وشركات المقاولات ولن يستطيع السيد العبادي أبدا من ازاحة السيد علاء الساعدي من رئاسة هيئة النزاعات حتى في حالة تغيير كابينته الوزارية بأجمعها الا انه لن يستطيع من طرد علاء الساعدي فهو يمسك السيد العبادي من خصيتيه واللبيب بالاشارة يفهم بل ان المالكي أتم عملية الاستيلاء بتعيين الساعدي رئيساً لهيئة النزاهة لغلق كل الاخبارات والملفات المتعلقة بموضوع العقارات وغيرها وللإنصاف فان السيد حسن الياسري رئيس الهيئة الحالي ترفع عن ملاحقة السيد علاء الساعدي بتهم الفساد مع معرفته الشديدة بكل مخالفاته وجرائمه لانه يرفض ان يستهدف رئيساً سابقا للهيئة كي لايفسر الامر بالاستهداف السياسي لشخص الساعدي نفسه وينتظر الوقت المناسب لإطلاق تحقيق شامل بملف العقارات يشمل كل المتورطين علما ان السيد العبادي ركن ملف العقارات كي يحل وديا وتملك العقارات خارج اقيامها لشاغليها وبالتراضي وتحويلها عندما تخبو جذوة المطالبات الجماهيرية والإعلامية بصفقة واحدة وفق قرارات ستصدرها لجنة تتشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة القاضي دمج السيد علاء عصفور الساعدي