اخيراً قرر السيد المحمود التقدم باستقالته للسيد رئيس الجمهورية بعد ان وجد الامور خرجت عن سيطرته وبعد وصول القضاء في عهده الى مايشبه سوق مريدي واذل هيبة القضاء وموضوعيته وحياديته وتحوله الى مطرقة للسلطة الحاكمة عامة والمالكي وحزبه خاصة ضد المعارضين لكن السبب المهم في تقديمه للاستقالة هي شعوره بالخطر الداهم وخوفه من انقلاب الامور ليصبح واجهة الاتهام الاولى بقضايا الفساد وسوء استخدام السلطة خصوصا بعد لقاءه بالسيد المالكي وتهديده له بانه سيكون اول الساقطين اذا لم يمهد لخليفته في إدارة مجلس القضاء الأعمى والمحكمة الاتحادية العليا وهو الامر الذي دفعه لتقديم خلفا له هو القاضي توفيق زيدان لابقاء نفس الوجوه والأوامر والتوجهات التي تحكم القضاء وتبقي على فرص المالكي واعوانه وبقية الكتل السياسية وتشديد العمل على حماية المفسدين اولا ثم اجراء اصلاحات شكلية لاتمس جوهر القضاء وبالتالي فاختيار السيد القاضي زيدان جاء باوامر مباشرة من المالكي وبترحيب من المحمود حتى وان انكشفت عورته المتخمة بقضايا الفساد وسوء الادارة والتجاوز على القانون سيجد من يسترها ولو بالأقل المتاح حتى يستطيع السيد المحمود من الهرب الى امريكا خصوصا وانه قد عرض جميع أملاكه في العراق للبيع وبالسرعة الممكنه وتحويل المبالغ المستحصلة من البيع وبعض الرشاوى والابتزاز التي مارسها اخيراً على وجه السرعة وخصوصا في قضية السيد بهاء الأعرجي والسيد عصام الاسدي الذي أودع في حساب صهر المحمود الخاص في مصرف في الاردن مبلغ ١٢٥ مليون دولار مقابل تسوية ملفات الفساد الخاصة بعصام الاسدي وقد طلب السيد المحمود من السيد فؤاد معصوم إرفاق الاستقالة حين بدء السيد العبادي بتنفيذ إجراءاته المسماة بالإصلاح للموافقة عليها من قبل البرلمان بشرط التصويت على تعيين توفيق زيدان بديلا عنه بصفقة واحدة لاحكام امر التغيير المفترض وابقاء الامور تحت السيطرة حتى إشعار اخر