عقدة المالكي كما يسميها الكثير من العراقيين , والمقصود الاستعصاء الحالي لاختيار رئيس مجلس وزراء , اخذت تشتد , وقد ينقطع الحبل مع طرفي الشد , المالكي ودولة القانون والطرف الثاني باقي مكونات التحالف الشيعي ومعهم السنة والأكراد وتدعمهم المرجعية الدينية في النجف الاشرف .
المالكي بعد ان استنفذ حدود الممكن في السيطرة على القوات الامنية والمال والقضاء وباقي المؤسسات المستقلة , مستغلا الحدود غير المحددة لآليات العملية السياسية المشوهة . فبعد ان تصدى بالحديد والنار لأولى التظاهرات الرافضة للكذب والخداع الحكومي من قبل الديمقراطيين واليساريين واتهمهم بالبعث وفلول صدام , تبعها بالتضييق على السنة وعدم النظر في بعض مطالبهم المشروعة ورفض احتجاجاتهم بمختلف الطرق . والنتيجة المعروفة اجج القتال لتستغل المنظمات الارهابية من القاعدة وداعش هذا الشرخ الوطني . ودع عنك اعاقة تنفيذ الاحصاء الوطني العام مما ابقى البلد بدون خريطة بشرية تحدد له مسارات المعالجة البناءة لما يحتاجه , اضافة لإعاقة تنفيذ المادة 140 التي تسببت في الكثير من الاشكالات بين الحكومة المركزية والإقليم , ولنترك عدم انجاز اي شئ خدمي لصالح هذا الشعب المنكوب .

المالكي لم يكن وفيا لشركائه في العملية السياسية , ولا لأغلب حلفائه في التحالف الوطني الشيعي , نتيجة تفرده بالقرار وعدم الاعتراف بوجود الآخرين , وهو ما اوصل العملية السياسية لهذا الطريق المسدود . اليوم المالكي يطالب بالديمقراطية بعد ان فشل هو وقائمته والمحيطين به باستخدام كل الطرق من الرشا وشراء الذمم الى التهديد والوعيد من تأمين استمرار رئاسته لمجلس الوزراء للمرة الثالثة . فقد نشر موقع " صوت العراق " يوم 30 / 7 / 2014 تحت عنوان " ائتلاف المالكي يدعو حلفاءه الشيعة لاختيار رئيس الوزراء وفق آلية الكوردستاني " . وأكد القيادي في دولة القانون محمد الصيهود ان " التحالف الكوردستاني كان لديه مرشحان للمنصب واجرى انتخابات بين اعضائه وحصل المرشح فؤاد معصوم على اعلى الأصوات ". وتابع بالقول " اذا تقدم الائتلاف الوطني بمرشح آخر مع المالكي للمنصب فيمكن ان يجري انتخاب داخل كتلة التحالف الوطني بين المرشحين وأي منهما يحصل على اعلى الاصوات يعتبر مرشح التحالف الوطني للمنصب ". وأشار الى ان " هذا الاسلوب هو احد الاساليب الديمقراطية التي يجب على كتلة التحالف الوطني ان تلجأ اليه ان كانت تؤمن بالديمقراطية " . حسب تعبيره .

المالكي ودولة القانون يعتقدون ان الانتخابات هي الديمقراطية , ولا يعرفون ان الانتخابات هي احدى ركائز الديمقراطية ( اذا ) جرت بنزاهة وشفافية , وان هذا الاسلوب الديمقراطي في الاختيار سيمكنهم من اختطاف المنصب مرة ثالثة , اعتمادا على كونهم الكتلة الاكبر داخل التحالف الوطني , ولكن الآخرين لديهم الثقة بمجموع اصواتهم ايضا لحرمان المالكي من المنصب . ولنفترض ان المالكي سيفوز , فهل هو مقبول لباقي اطراف العملية السياسية ومرجعية السيستاني ؟! والاهم ان جماعة المالكي سيقولون ان الانتخابات زورت ان فشل المالكي , والآخرين لا يمكن ان يثقوا بعد بانتخابات تجري مع المالكي . والقضية مجرد كسب وقت . والمالكي يحاول ايجاد اية ثغرة تطيح بالعملية السياسية او تؤجل استمرار تواصلها بإكمال الاستحقاقات الدستورية .

عقدة المالكي ستحل , وبالهزيمة المنكرة للمالكي ومعه كل المحيطين من مستشارين وحبربشية , وجدوا في غباء وسطحية ادارة العراق المستنقع الذي يغرفون منه ملايين الدولارات والسلطة والجاه , يقابلهم ملايين البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر , دون ان يحاسبهم احد . ان استمرار زخم ازاحة المالكي ومجموعته يؤمل منه ان يكون حافزا لإيجاد آلية مغايرة في العملية السياسية تمنع اعادة انتاج مالكي ثاني , وأولها اعادة النظر ببعض المواد الدستورية التي تعالج صلاحيات كل جهة سيادية , وتوجد الروابط التي تضمن مصلحة وحدة قرار الدولة العراقية . والجميع يذكر محاولة سحب الثقة من المالكي لإسقاط حكومته بعد ان نكث بوعوده في اتفاقية اربيل التي امنت له استلام الرئاسة الثانية , الا ان رئيس الجمهورية مام جلال المكلف دستوريا بتقديم طلب سحب الثقة من المالكي الى البرلمان تحايل في وقتها وادعى السفر لكي لا يقدم الطلب , نتيجة الضغط الامريكي والإيراني عليه كما اكدها في وقتها الكثير من النواب ومن بينهم النائب الثقة محمود عثمان وهو كوردي ايضا .

نحن العراقيين نطالب بإيجاد ضوابط وصيغ تمنع رئيس الجمهورية او كل من يتسلم موقع قيادي من اتخاذ قرارات معاكسة للمصلحة الوطنية سواء بضغوط خارجية او داخلية كأن تكون من حزبه او مجموعة ضغط سياسية اخرى . ان حل " عقدة المالكي " والزخم الذي يواكبها نتمنى ان يكون كفيلا للقوى المؤثرة لتعدل من نهجها الوطني , وتجعل من الامل الراية التي يرفعها العراقيون في انتشال واقعهم من بؤسه المدمر , لمواكبة باقي الشعوب واللحاق بركبها المتحضر .