صار الفساد والفشل علامة مميزة لكافة المسؤولين الكبار والصغار ..وليس هناك فرق من هذا الجانب بين وزير او غفير، من هذا الحزب اوذاك. ولعل وزيرة الصحة العراقية من بين هؤلاء الفاشلين، فالسيدة عديلة حمود (سترها الباري) لاترى في وزارة الصحة الا بستانا لها ولآهلها ..وقد سلمت اخوتها واخواتها كافة صلاحياتها ،وصار الاخ الاكبر هو الوزير ،فهو الذي يصدر القرارات ويبعد ويقرب هذا وذاك فتسعيرة التعيينات ارتفعت في عهدها ثلاث مرات ،بحيث صارت الوظيفة في الرقابة الصحية مثلا ب(150-200) ورقة بعد ان كانت في عهد الوزير السابق بحدود المئة ورقة!! ولاخوات الوزيرة سلطة مطلقة في الوزارة ويتصرفن مع الموظفين الكبار والصغار بطريقة فجة غير معتادة.حتى ان اخت الوزيرة انهالت على موظفة في المكتب الخاص ضربا بالحذاء، لا لذنب ارتكبته ،الا انها قالت حين كلفتها اخت الوزيرة بعمل غير قانوني بأنها لاتستطيع تنفيذ امرها .وكانت عقوبتها فورية وامام الموظفين والمراجعين. الحقيقة ان الوزيرة لايمكن تصنيفها بالفاسدة لكنها من جهة أخرى تركت إدارة الوزارة لآخوتها وهم الفاسدون ،وهناك من يقول بأنها لاتعلم ..لكن المعروف عنها ، أي الوزيرة ،بأنها تنفذ تعليمات الحزب بدقة حتى وان كانت هذه التعليمات مخالفة للقانون او فيها ظلم للاخرين في موظفي الوزارة . .ولعل اكبر عيب يسجل على الوزيرة عديلة حمود هو خضوعها التام لوزير الصحة الاسبق د.صالح الحسناوي الذي هو الوزير الفعلي وكلامه واوامره تنفذها الوزيرة من دون أي مراجعة .وقد استغل الحسناوي ضعفها امامه، واستغل استسلامها له ،فراح يقرب الفاسدين ويكلفهم –من خلالها-بمهام الادارة الصحية في المحافظات الوسطى وبغداد..بحيث سلم الفاسدين معظم المديريات العامة للصحة في المحافظات مستغلا وجودهم لعقد مقاولات مع شركات وهمية تعود غالبيتها له او لشركائه من المسؤولين الفاسدين واخوة الوزيرة .فكافة مقاولات الطعام في المستشفيات قد رست على شركات الحسناوي حصريا. ومعلوم حجم المبالغ التي تدفعها الوزارة لآطعام المرضى ،لكن هؤلاء لايحصلون الا على القليل القليل من الطعام داخل المستشفيات الحكومية مما يضطر اهاليهم الى جلب الطعام لهم من المطاعم الاهلية . /لا اريد هنا ان احمل الوزيرة الدكتورة عديلة حمود كل المسؤولية عن هذا الفساد وغيره وخاصة في مجال عقود البناء التي لم تعد رائحة فسادها محصورة داخل اسوار الوزارة . فلم تفتح أية مستشفى جديدة منذ سنوات واذا حصل ذلك فالبناء غير مكتمل ولم يخضع لشروط العقد .هذا يدل على ان كبار المسؤولين في الوزارة والذين عاصروها في السنوات الاثني عشر الماضية مازالوا يتحكمون بها بعيدا عن الوزيرة الحالية او الذي سبقها ..وعراب هذا الفساد مازال يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ، ومن سوء الحظ ان الوزيرة لاتستطيع ان تقول له: أفٍ! //هذا هو حال وزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها الطبية التي لاتتوفر فيها اية خدمة طبية جيدة .وصار من الصعب على المريض ان يحصل على علاج مجاني ،ف (الأدوية) تباع على الصيدليات الأهلية من قبل موظفي الوزارة ،وكثيرا ما نشاهد الباعة الجوالين يعرضون أدوية على الأرصفة ! //هذا حال وزارة خدمية يعًول عليها الناس ،تديرها وزيرة يقال عنها بأنها نزيهة لكنها فاشلة!!