ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ٧١ المعدل المادة اولا (يتم تحريك الدعاوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية او باخبار)يقدم لاعضاء الضبط القضائي وهي احدى اهم الوظائف والصلاحيات التي حددها قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة١٩٧٩ المعدل والتي حددت بموجبه وظيفة الادعاء العام وهي الحفاظ على حقوق وثروات الوطن والمواطن وبالتالي يكون لزاما على الادعاء العام ان يحرك الدعاوى ذات الاختصاص اذا تلقى اخبارا علنيا او سريا بحدوث ضرر او جريمة ما تخص المال العام مثلا كما اعترف جهارا نهارا السيد النائب مشعان الجبوري بتلقيه رشوة من فاسد كبير لغرض مساعدته في إيقاف الإجراءات القانونية المثارة ضده في قضية فساد معروضة للتحقيق لدى النزاهة وهنا يستدعي تدخل الادعاء العام لتحريك دعوى قضائية ضد السيد مشعان وفق قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩المعدل بدلالة المواد (٣٠٧-٣١٤) كونه مكلف بخدمة عامة لكن المدعي العام العراقي اخل بالتزاماته وتنصل عن اداء واجباته وصمت صمت القبور يستجدي احدا كي ينقذه من ورطته فإما ان يحرك الدعوى ليحصد نقمة المالكي ودولة القانون او يخل بأهم صلاحياته ووظيفته ويتعرض بذلك للمساءلة القانونية اذا افترضا عدالة السيد المحمود وقضاءه الخامل والفاسد فجريمة السيد مشعان جريمة مزدوجة اولا قبوله رشوة علنا وإقراره باستلامها من شخص معين لقاء تستره على فساده وثانيا الامتناع عن اداء الشهادة والأخبار على وقوع جريمة فساد وهي تقع ضمن واجباته البرلمانية والعرفية مع وقوع عملية نصب واحتيال على الذي دفع له الرشوة بفرض حسن النية وبذلك يكون مشعان الجبوري نصاب(٥٦) اضافة الى وظيفته الاختلاس والرشوة والفساد وماخفي كان اعظم في المقابل يحرك الادعاء شكوى ضد القاضي رحيم العكيلي وفق المادة(٣٤٠) والتي تجرم كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها معللا ذلك بضياع مبلغ (٥٠٠٠٠) الف دولار في عهدة هيئة النزاهة وكان المبلغ جزءا من صفقة لغرض إلقاء القبض على امر لواء الرد السريع متلبسا بالرشوة وبمعرفة قاضي التحقيق وبالتالي انتفاء حالة التعمد والهدر ونية ارتكاب جريمة والغريب في الامر ان امر لواء الرد السريع حكم في تلك القضية بالحبس لعامين مع عدم تضمينه مبلغ الرشوة وحكم القاضي رحيم العكيلي باقصى عقوبة وهي السجن سبعة سنوات مع التضمين ولله في قضاء المحمود وادعاءه العام شؤون ولن نستغرب اذا صدر حكم المؤبد بحق لص حمام سرق حمامة وربما يسرق على من جاع بالموت لسرقته رغيف خبز وربما سيحرك الادعاء العام شكوى ضد كتابات لتجاوزها خطوط النشر وفضح الفاسدين وتخريب التوافق والاساءة للذوات العليا من طبقة سياسية فاسدة.