لم تثر الفقرة المخصصة لمهمات الجيش العراقي عند كتابة الدستور أي خلاف بين القوى التي اسهمت في كتابته، وبدا ان الجميع متفقون على إبعاد الجيش عن السياسة، كما بدا أنهم وهم يناقشون هذه الفقرة قد استحضروا في أذهانهم الأدوار التي لعبها الجيش وقادته في الشأن السياسي الداخلي، كانقلابات القصر، والتدخل في أمور الحكم، ومساهمة بعض قطعاته بقمع انتفاضة آذار 1991.
بعد تصاعد العمليات الارهابية النوعية، واتساع قاعدة الارهاب وعبث الارهابيين بامن المواطن، وعجز الشرطة المحلية والاتحادية عن مجابهة الإرهاب، انيطت مهمة اخرى بالجيش، اضطرارا كقوة ضاربة ضد الإرهاب، وكأجراء عسكري صارم، هكذا هي مكافحة الارهاب والتي وضعتها الحكومات التي توالت على حكم العراق بعد 2003، تعتمد على العمل العسكري وحسب، بينما محاربة الارهاب واستئصال جذوره تتطلب حزمة من الاجراءات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية، اخرها الاجراءات العسكرية.
لم تكتف السلطات بتكليف الجيش بمهمة غير مهمته الاساسية، التي تتلخص في حماية حدود العراق، وانما زجته في مهمات لنوع خاص من الشرطة، مثل التعامل مع المظاهرات التي انطلقت في ربيع عام 2011، ثم اعتصامات الرمادي وصلاح الدين، كذلك عند تشكيل قيادة قوات دجلة، الذي كان احد اسباب التوتر الحاصل بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.
وبعد الخسائر الاليمة التي تعرض لها الجيش في الحويجة، ولاحقا في الرمادي، وسقوط عدد من الشهداء على يد قوى الارهاب والتطرف، وفي الوقت الذي يتوجب تسليم الايادي الآثمة التي اقترفت هذه الجرائم وتقديمها للقضاء كي يقول كلمته الفصل فيها، وحيث يلعب المعتصمون دورهم المطلوب بتسليم المجرمين المطلوبين، فان الامر يتطلب اعادة النظر في مهمة الجيش من جديد وابعاده عن ساحة الصراعات والتجاذبات السياسية، وإرجاعه الى ثكناته ليواصل تدريباته على حماية الحدود الخارجية للعراق، وان يكون مؤسسة من مؤسسات العراق الديمقراطي.
اما المهمات من قبيل التعامل مع المظاهرات والاعتصامات، فهي من مهمات الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية، وبتثبيت يتم ضمان احترام الجيش كمؤسسة لا تتدخل في شؤون الحكم، وليس لها علاقة بالامور السياسية، فمهمتها الاساسية هي حماية حدود العراق من أي اعتداء خارجي، واننا باعتماد ذلك نضمن ابعادها عن الصراعات السياسية.