العدالة الانتقالية

أستراتيجيات الكفاح في الماضي صنفت من مقاضاة ومحاكمة الأجرام من مؤيدين سابقين للنظام السابق وإنذارهم . في هذا القسم نراجع البعض من هذه الاستراتيجيات ونفحص فوائد ومضار الادعاء والعقاب . في القسم القادم نفحص آليتين في التفصيل – لجان حقيقية ومحاكم جرائم الحرب .

• سياسة الكفاح في الماضي

• القضايا التي مع وضد الادعاء

• القضايا التي ضد العقاب

• القيود

• الخاتمة

سياسة الكفاح في الماضي:

الكفاح في الماضي أثناء الانتقال من النظام القمعي إلى الديمقراطية قصدت نوع مختلف منها . تتضمن كل اختيارات السياسة الأجوبة على سؤالين رئيسين ؛ سواء أن يتذكر أو ينسى كل الانتهاكات , وسواء أن يفرض العقوبات على الأفراد الذين هم مسؤولون عن هذه الانتهاكات . البعض من هذه السياسات منتهكة وموجهة ( العفو , المحاكمة و المقاضاة والادعاء) , والأخرى وجهت ضد الضحية ( التعويضات والإجراءات الأخرى ) ولجان حقيقية أخرى موجهة نحو كلا المنتهكون والضحايا ,

العفو. أن منع العفو المطلق لغاية ولضمن تشكيلة واسعة في النهاية. البعض من القضايا والحالات العفو غير مقيد ينشأ ويؤدي إلى عفو النفس هو عفو خاص يكافأ أنفسهم قبل أن يتعرض للانتقال .

في الحالات الأخرى من الحرية نتيجة المفاوضات بين الزعماء القدماء والجدد . في أورغواي , على سبيل المثال , الحكومة التي خلفت الدكتاتورية العسكرية شرعت , تحت ضغط من الجيش , قانون عفو في 1986. الطريق الثالث نحو الحرية عندما كانت القوات الديمقراطية توافق على منع الحصانة إلى الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم للدفاع أو للتعارض مع النظام السابق , مثل حالة الصراع في فرنسا وأسبانيا .

اللجان الحقيقية . التسامح والغفران لكن لا ننسى جوهر اختيار سياسة رئيسية يثني عليها وهي صيغة عادية للجان الحقيقة الوطنية أو الدولية .

أن الهدف الأول من هذه اللجنة هم لمصير الأفراد , والأمة ككل , ليس مثل النظام السابق , هدفه ليس المحاكمة والمعاقبة .

تتضمن أمثلة اللجان الحقيقية اللجنة الوطنية التشيلية للحقيقة والمصالحة عالم (1990) , ومهمة لجان المصالحة الإفريقية الجنوبية عام ( 1995-1998) وتبنت الأمم المتحدة لجنة الحقيقية في سلفادور عام (1991) .

(94)

عدم ملائمة وكلاء الشرطة السرية ومخبريهم , من القضاة والمعلمين , من الموظفين الحكوميين وأفراد الجيش ومجال ثالث لمعالجة مسألة حساب للأخطاء الماضية . يتضمن خسارة الحقوق السياسية والمدنية أحيانا . وفي بعض مراكز الدول الشيوعية الشرقية وأوربا الوسطى , كان عرض المسؤولين خطوة سياسية .

السياسات في الماضي :

• العفو , العفو المطلق يمكن أن يمنح خلال العفو الذاتي للنخبة الخارجية التي تمنح أنفسهم مع تلك المفاوضات بين الزعماء القدماء والجدد , أو خلال الاتفاقية للديمقراطية الجديدة .

• لجته الحقيقة . أن الهدف الرئيسي أن يتحرى مصير الأفراد والأمة ككل , وأن لا يحاكم ويعاقب .

• أبطال وكلاء الشرطة السرية ومخبريهم , من القضاء والمعلمين , من الموظفين الحكوميين وأفراد الجيش .

• الادعاء الإجرامي . هذه يمكن أن تعمل بهيئة دولية ( ومثال على ذلك : محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافية السابقة ), أو بالمحاكم الوطنية .

• التعويض , التعويض بالحالات الآتية (التعويض النقدي , المعالجة الطبية والنفسية , والتقليل على القروض للتعليم وتشيد وإنشاء المباني ) ومؤسسة رسائل التذكير الدائمة لتراث الماضي ( أنصاب , متاحف , عطل وطنية , الخ . )

الادعاء الاجرامي , أن التفسير الأكثر جذرية من الاعتراف والمسؤولية أدعاء أجرامي بشكل تام لمرتكبوا الجرائم هذه المهمة يمكن أن توافق عليها بهيئة دولية , كما في حالة محكمة الجزاء الدولية اليوغسلافية السابقة .

تؤدي المحاكم الوطنية هذه الوظيفة أيضا . أي مثال أخر أثيوبيا حيث البعض من مسؤلو النظام الساقط حددوا للمحاكمة . بالتباين , كإستراتيجية للتعامل مع الدعاء الإجرامي الماضي الذي صادف تقريبا صراع -1969شرقية و أوربا الوسطى وفي صراع – أنظمة استبدادية أمريكية للاتينية .

أدعاء والمحاكم والمقاضاة ومعرفة وأدراك الحقيقة قد تدرك وتفهم بينما تبقى ناقصة للتعامل مع جرائم النظام السابق .

الخطوات الإضافية وصرح قد تتضمن التعويضات ( تعويض نقدي , المعالجة الطبية والنفسية , وتخفيض على القروض للتعليم والبناء ) ومؤسسة رسائل التذكير الدائمة لتراث الماضي , مثل المتاحف الوطنية والمراسيم .

في جنوب إفريقيا , مثل هذه الإجراءات تهتم بتزويد التوجه السلمي للتغير عن الألم والغضب .

(95)

قضايا الادعاء والمقاضاة والمحاكمة :

في النقاش العام المستمر على قضايا الادعاء دعي القادة السياسيون , والأكاديميون ومحللون آخرون منقسمون على غايات عديدة . أن السؤال الأكثر خلاف , إلى حد بعيد , كيف يوازن طلبات العدالة ضد الكثير من العوامل السياسية بشكل رئيسي التي تجعل الادعاء خطر رئيسي في النظام الجديد. أولئك الذين يؤكدون التأثيرات المفيدة للإدعاء تقدم سببين حاسمين

الأول . مرتكبوا الجرائم أولئك الجناة للنظام القديم من اجل تشيد وإقامة أو أعادة تأسيس نظام أخلاقي . وهذا يجب أن يعمل بتأسيس وتأييد الديمقراطية الجديدة التي ستخلف النظام الاستبدادي .

الثاني . أعداد بناء وتأسيس نظام أدبي وأخلاقي جديد . وهنا نرى أن مناصرو الادعاء يجادلون بأن "العدالة " يجب أن تدخل نظام أعادة بناء الطلب الأخلاقي الذي كسر وحطم .

يعتقدون بأن حكومة تدين الوراثة , أولا كالتزام أخلاقي إلى ضحايا النظام القمعي . تخدم العدالة مناصب الاستبدادية لشفاء الجروح ولتصليح الضرر الخاص والعام واستفزاز النظام السابق . بالعمل كنوع من الطقوس لعمليات التطهير , يمهد الطريق أيضا لعصر نهضة أخلاقي وسياسي ., سال من قبل أدم Michnik , هو زعيم بارز من المعارضة البولندية للقاعدة الشيوعية , والذي فكر بمثل هذا التطهير , كاتب كارمان والذي أجاب عليه .

تقوي الديمقراطيات الهشة .ويعتقد الكثير ذلك في الشهور الأولى بعد التحول , يعتمد بقاء نظام الوريث على العمل السريع والقوي ضد المسئولين الاستبداديين الولاء وأتباعهم . مثل هذا العمل يرى كحماية ضرورية ضد التخريب " من ضمن "

علاوة على ذلك , أذا تبقى قضية الادعاء ذلك العمل أخرى غير مؤثرة وقد تسبب من الاضطراب الاجتماعي والسياسي , مع إشكاليات خطر عدالة الحاكم بأحكام الإعدام العاجلة , أو فحص حقيقي من الموظفين السياسيين والصحفيين والقضاة قد تحرض , كما كان الحالة في بولندا بعد الشيوعية الشرعية .الديمقراطية الجديدة أو أعادة التنصيب تحتاج الشرعية أكثر , على أي حال . الفشل للمحاكمة والتنقية قد يولد مشاعر التهكم ويشك فيه نحو النظام السياسي . هذا بالضبط الذي حدث في بعض البلدان الأمريكية اللاتينية . التعزيز الديمقراطي الطويل المدى . يعتقد بعض المحللين بان المحاكمات تقدم تعزيز ديمقراطي طويل المدى أيضا . يجادلون بان العفو يعرض للخطر تلقين أنظمة الانضباط المستند على حكم القانون .

(96)

يدعون بان يضعون قانون مميز ضد الإجرام, بعض المتهمين (مثل الزعماء العسكريين ). يحدث تهكم نحو حكم القانون .يردع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية . المحاكمات , يرى أنها كالرادع الأكثر فعالية ضد انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية.القضايا التي ضد العقاب يجادل بعض المحللين بان المحاكمة تلك مزعومة لتحمل المسؤولية لجرائم الماضي وكلاهما خطرة ومتناقضة . وهناك رأي بأنه ليس هناك ضمان , تأثيره سيكون مفيد للديمقراطية . يجادلون بان العدالة التحزبيه تترصد دائما سرا وبان المحاكمات يمكن أن تأثيرات شديدة الزعزعة على الديمقراطية الغير ناضجة . الأرجنتيني Raoul Alfonse ,أول رئيس منتخب بعد انهيار النظام العسكري ,كتب قد ينتهك حكم القانون وهكذا يضعف شرعية الأنظمة الجديدة الديمقراطيات الصغيرة التي تضع قيمة عالية على حكم القانون وحقوق الإنسان , لكن العدالة ما بعد الانتقال تتضمن عدد من القرارات التي قد تتجاوز على هذه المبادئ القانونية . قد يجبر الوريث الخاص لانتهاك مبادئ وقواعد حكم القانون إلى يوم بينما يقدر ويثمن السلوك الغير ديمقراطي أسس , والذي يمكن أن يضعف إلى حد كبير شرعية النظام الجديد .على سبيل المثال , مبادئ فصل السلطات ومن النزاهة القضائية المهددة بالضياع عندما تعالج المسالة التي تفصل قضاة النظام الاستبدادي . الضغط السياسي , وتناغم القيود وعدم توفر العدد الكافي للموظفين القضائيين قد يقود تحول خاص للنزاع لخلق محاكم خاصة والتي فيها قضاة عاميين يلعبون دور بارز . معارضو المحاكمات يجادلون ويناقشون بتهيئة فترات تقريبا " من المعاير القانونية والشرعية المهمة المستحيلة التجنب . مثل هذه المحاكم الخاصة يمكن في الحقيقة, أن تصبح وثائق تحزبية للقضاة الغير مهنيون وهم أهداف سهلة للضغط من قبل المدير التنفيذي , وأجهزة الأعلام والرأي العام .هذا الذي حدث في بلجيكا وفرنسا ما بعد الحرب قبل حوالي 50 سنة . العدالة الانتقالية يجب أن تحدث ضمن أطار زمني . هذا الإطار يشمل الأجوبة على سؤالين ؛ نقبل تشريع

Expost facto الإجرامي وسيكون القانون الحالي للتنفيذ المرفوع أو مأيدو.

السؤال الأول الذي يتعامل مع مبدأ جريمة nullum poena .

هذا المبدأ يعني بأن أدارة السلوك قد تعتبر عرضة للعقاب ما لم هو يوصف بالضبط في قانون العقوبات . ولا مقاطعة جزائية قد تفرض تماشيا " ما عدا القانون الذي يصور لجنة المخالفة .

(97)

السؤال الثاني , يتعامل مع التصعيد والتحديد للقانون الحالي للنزاع في الدول الشيوعية .

الأعمال الوحشية ضد الحياة والملكية حدثنا في الغالب في أواخر عام الـ 1940 وأثناء الـ 1950 . في أكثر الحالات كما في هنغاريا حيث قانون التقادم 30 سنة , يجد , أجزاء الأجرام الأكثر انتهاكات لحقوق الإنسان الواجبة للتعنيف والتي تمنع بسبب انقضاء الزمن .

أولئك الذين يرفضون المحاكمات يصرحون بان محاكمات postransition في النهاية ستؤدي إلى تغير أحكام وقواعد القانون أثر الحقيقة , أما بتطبيق التشريع الرجعي أو البدء بقانون التقيد والتحديد .

تميل العدالة الانتقالية الى أن تكون عدالة طارئة . هذا صحيح بشكل خاص أذا يجيء في المراحل المبكرة للانتقال . أن المناخ نادرا ما يكون جيد ومناسب لترتيب دقيق لكل التدريجات في المسؤولية لانتهاكات الماضي .

بقاء عملية الديمقراطية . أي ديمقراطية جديدة أو معادة تنصيب أو ضعيفة الإنشاء . بسبب تلك الحرية أو على الأقل , تحمل لمعالجة الانتهاكات الماضية لبقاء الديمقراطية .

أي مشكلة رئيسية لبعض من الخلافات في النقاش على العفو المتناقض ضد العقاب . يبدي أكثر الزعماء والقادة السياسيين والصحفيين والأكاديميين للمرفقة على التحدي الحاسم أن يكشف الموازنة بين طلبات العدالة والتعقل السياسي أو بكلمة أخرى لمصالحة أولويات أخلاقية وقيود سياسية.

أي مشروع واستثمار سهل . يستلزم كل الكلف والمكاسب , السياسية والأخلاقية , المسامحة والمعاقبة يجب أن يوازنا كل ضد الأخر .

القيود :

في مجابهتهم بالعديد من الأسئلة والمعضلات التي تتعامل مع المواقف الماضية , حددت نخب سياسية وقضائية لحرية العمل .

تحدد عدة عوامل لعدد من الاستراتيجيات القانونية السياسية السهلة الوصول : التجارب السابقة بالعدالة الانتقالية ؛ السياق الدولي في وقت تغير النظام : لحضور أو غياب مصادر التنظيمية : وحالة السلطة القضائية .

لكن العامل الحاسم في هكذا حالة قادر على التعامل مع ماضية ويعتمد على ميزان القوى بين الطلب القديم والجديد أثناء وبعد فترة قليلة الانتقال .

هناك ثلاثة سيناريوهات

• يوضح النصر الجديد على الطلب القديم كما في سقوط عنيف , أو انهيار النظام القمعي مثال على ذلك ( أثيوبيا)

(98)

(2) مصلحون داخل الديمقراطية الماضية (ومثال على ذلك :-: الاتحاد السوفيتي )؛

أن النتيجة أكثر أهمية لنمط الانتقال الأكثر كثافة وتولد القيود السياسية .

المجال الأوسع لكثافة القيود السياسية يولد المجال الأوسع للمحاكمات والعقاب ويظهر في حالة السقوط .

ولا نجد تقريبا حدود سياسية .الأولوية الكاملة يمكن أن تعطي لعطش العدالة للعقوبة وأن أي حالة مختلفة تصعد الانتقال وتسند للمساومة للإصلاح .

عن فرض نظام بعد أن فقدت كل القوة والسيطرة سابقا" . قادرة على إملاء شروط الانتقال .

النخبة الجديدة لها الخيارات المحددة فقط . وهم قد يجبرون لمنح السلطات الخارجية مرور أمن مقابل تنازلهم الكلي أو الجزئي .

الحاجة لتجنب المجابهة أصبح السبب الجوهري للسياسة .

الخاتمة :

العديد من اقتراحات السياسة ذكرت مستندة على الفرضية للنخب وليست استبدادية ويمكن في الحقيقة أن يقوم بالاختيارات .

على أي حال الدرس الأول لدراسة الأمثلة الماضية بان أعمال مثال هذه النخب هي وظيفة ظروف الرحلة إلى الديمقراطية الخاتمة والدرس الثاني بأنه ليس هناك حلول معجزة والسؤال كيف تتعامل مع الماضي القمعي . تقريبا كل الحالات مع مرور الوقت لم يظهر أشياع الماضي هذه المغفرة بالكامل تقوض احتراما للقانون يقنع غضب أولئك الذين عانوا وعائق إلى مصالحة أصلية ودعوة إلى الارتدادية .

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.