حكم السجن يعني العقوبة من الناحية القانونية حتى يبقى المجتمع سليم وبدون فوضى , والعقوبة تعني التفكير لعدم تكرار الإخلال بقوانين المجتمع من خلال عملية الإصلاح داخل السجون وبأيدي خبراء في علم الاجتماع والنفس ( الإصلاحيين ) والجزء الأكثر من السجناء في مجتمعنا العراقي بدون مؤهلات وأميين , وبالإضافة الى ذلك ان السجون والمعتقلات بالعراق خالية من كل إصلاح ولا يوجد أي تعليم ومكاتب للقراءة او معامل للانتاج حتى السجين او المعتقل , يعمل وينتج ويكسب مقابل الإنتاج مبلغ يعيش نفسه على الأقل , ولا يلتجئ إلى الفساد والمخدرات , مع العلم أكثر السجون العراقية مليئة بأنواع المخدرات يدخل عن طريق حراس وزارة العدل وتباع بمبالغ او على شكل كارتات التلفونات .
وهذا النوع من السجون تخرج مجرمين محترفين الى المجتمع , بدل من الإصلاح نتمكن ان نسميه ( مراكز الإجرام ) .
والمسئول على هذا كله وزارة العدل والداخلية , وهذا سبب في هدر واساءة الى التنمية البشرية من كل النواحي .
وقبل الحديث عن آثار عقوبة السجن ، علي التنويه إلى أن هذه الآثار متداخلة، بمعنى أنه لا يمكن تصور حدوث أثر على السجين دون أن يمس الأسرة وبالتالي المجتمع , حيث ان كل عنصر من عناصر التأثير يستدعي معه بالتتابع بقية العناصر فالأثر الاجتماعي ينعكس تأثيراً نفسياً يؤثر بالتالي على إنتاجية الفرد وتأثره اقتصادياً ، والأثر الاقتصادي يتبعه الانتقاص من المكانة الاجتماعية مما يؤدي إلى التأثر النفسي ....
الآثار الاقتصادية لعقوبة السجن على السجين , يحدث في أغلب الحالات أن ينقطع مصدر دخل السجين بسبب إيداعه السجن أو ينخفض عن معدله السابق في أحسن الحالات فإن كان موظفاً فقد يفصل من عمله أو يوقف صرف راتبه أو يصرف لأسرته جزء منه لحين البت في قضيته ، وإن كان ممن يمتهنون الأعمال الحرة لاكتساب الرزق فسيحول السجن دون ممارسته لعمله السابق هذا الأثر ــ وللأسف ـــ يمتد خلال مرحلة ما بعد الإفراج، فالمفرج عنه يخرج من السجن وهو يحمل على عاتقه ما يعرف بالسابقة الجنائية التي تمنعه من الالتحاق بالوظائف في القطاع العام وعدد كبير من هيئات القطاع الخاص لفترة قد تطول أو تقصر ـــ بحسب الجريمة ـــ حتى يرد إليه الاعتبار وظيفياً ، وإذا كانت السابقة الجنائية ضرورة من الناحيتين الجنائية والقضائية فإن تأثيرها وظيفياً يقتضي إعادة النظر.
الآثار الاقتصادية لعقوبة السجن على الأسرة, كما أسلفنا خلال الحديث عن الآثار النفسية والاجتماعية فإن انقطاع دخل العائل ينعكس بشكل مباشر على أسرته ويحولهم إلى متلقين للمساعدة والدعم سواء الحكومي أو الأهلي ومهما بلغ ذلك الدعم فإن لن يفي بتلبية الاحتياجات التي كانت الأسرة تتمتع بها في ضل وجود الأب ، وهذا سينعكس على نفسياتهم وربما على سلوكهم في سبيل البحث عن المال لتعويض ما فقدوه
من مزايا ، كما أن الوضع الاقتصادي للأسرة قد يضطر الأم للخروج إلى سوق العمل مع ما قد يؤدي إليه وجودها خارج المنزل من غياب تام للضابط الاجتماعي الوحيد المتبقي بعد غياب الأب ، وبالتالي حدوث اختلالات سلوكيه لدى الأبناء والبنات.
الآثار الاقتصادية لعقوبة السجن على المجتمع , إن وجود الآلاف من أفراد المجتمع في السجون ، ذكوراً وإناثاً فيه تعطيل لقدرات أيد عامله وعقول مفكره كان يفترض أن يكون لهم مساهماتهم في بناء وتنمية وطنهم إلى جانب إخوانهم وأخواتهم المواطنين ، وقد يكون البديل عن تلك الطاقات استقدام عمالة وافده مع ما يترتب على وجودهم في البلاد من آثار اقتصاديه واجتماعية وأمنيه كان المجتمع في غنى عنها ، وبرغم ما يبذل من جهود للاستفادة من طاقاتهم سواءً بتشغيلهم في مصانع داخل السجون أو بالسماح للبعض منهم للخروج للعمل الا أن النسبة الكبرى منهم لا تحبذ هذه الأعمال وتبقى قدرات معطله رغم أن الكثير منهم مؤهلين علمياً ومهنياً وفنياً، كما أن السجين بدخوله إلى السجن أصبح عالة على الدولة بما ينفق على رعايته ويمتد هذا الأثر إلى الأسرة.
ويستمر المجتمع في دفع ثمن خطا هذه الفئة من أبنائه بانضمامهم إلى أفواج الباحثين عن العمل بعد الإفراج لتعذر حصولهم على فرص وظيفية .
مقالات اخرى للكاتب
