حساب للاخطاء الماضية :-لجان الحقائق ومحاكم جرائم الحرب نوقش في الفصول السابقة حجم لجماعات التي ضخت بها الحكومة اثناء النزاعات وتحت مشاعر الاستياء والرغبة في الانتقام لا يمكن ان يخفف مالم نسمع المجموعات المتضررة نفسها لندب المأساة والاحاسيس والاقرار بتلك الاخطاء التي اثبتت صحتها بالكامل. رغم وجودها في بيئة لم تعترف بمسؤوليتها للأحداث العنيفة الماضية حيث تستمر التوترات بين المناقشين السابقين لذلك المواجهة وحساب الماضي حيوي للانتقال من النزاع الى الديمقراطية هذا القسم يعني بلأليات التي تنجز بها المحاسبة عن طريق لجان وحروب حقيقية ومحاكم جريمة اثناء فترات مطولة من الحكم الاستبدادي والنزاع العنيف دعمت لأليات الديمقراطية وحكم القانون التي يمكن تظمر .حيث من المهم اعادة بناء الثقة في الحكومة الديمقراطية وتزيل مثل هذه الممارسات كحالات القتل السياسية والتطهير العرقي لكي يسهل الانتقال الى المجتمع المدني التحويل يمكن ايضاً ان يعاق باطلة شعور الظلم والارتياب من ناحية السكان ضد المجموعات العرقية الحكومية الاخرى .بالاضافة الى الفرص لتحمل عملية السلام بعد التسوية قد نضطر جناة الاعمال الوحشية الى البقاء في مواقع القوة او تهتم بمواصلة التصرف بالحصانة في البلاد او في مجاميع خاصة .
لجان الحقائق :-
اسست هذه اللجان لتحري انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها القوات العسكرية الحكومية او القوات المسلحة الاخرى تحت النظام السابق او اثناء الحروب الاهلية لكن هذه اللجان ليست محاكم غرضهم الرئيسي تزويد الجهات المختصة بسجل دقيق حول المسؤولين عن حالات القتل القضائية بالاضافة الى الاغتيالات اختفاء مذابح وانتهاكات حقوق الانسان الشديدة في البلاد لكن الحقيقة يمكن ان تعمل جزء من امة لها تاريخ مشترك وعملية المصالحة الوطنية يمكن ان تسهل ذلك ونخاطب هذه اللجان الحقيقية المطلوبين ايضا للعدالة من قبل الضحايا وعوائلهم بتزويد محاكم الضحايا المتعلقة بقصصهم بالأضافة الى سجل عام ورسمي .من قبل اللجان الحقيقية وتخصص مسؤولية لانتهاكات الى بعض الافراد وبذلك كلا المنتهكون والضحايا يمكن ان يقبلوا الماضي لجان الحقيقة لا تركز على حدث معين لكن تنظر الى الانتهاكات التي ارتكبت على فترة زمنية طويلة .لجان الحقيقية نؤسس عادة فوراً بعد الوصول الى التسوية للسلام عموماً النظام الجديد قوي فيما يتعلق بالقطاع العسكرية وقطاعات المجتمع الاخرى وتتوقف هذه اللجان عن العمل عادة بتسليم التقارير والوصول الى حسم قضائي نهائي لكن نتائجه قد تستعمل في الاجراءات القضائية المنفصلة ان تراث النزاع والاستبدادية الداخلية الوحشي في اغلب الاحيان يطيلان احساس الظلم وسوء ظن الحكومة من ناحية المواطنين وهكذا ولدت قلة الثقة في الأليات الديمقراطية الجديدة لجنة حقيقة يمكن ان تتحسن عملية المصالحة الوطنيةبتخفيض خوف السكان وسوء ظن الحكومة ويعرضان النظام الجديد الى الالتزام بمثل الديمقراطية هكذا يحدث تغيير في فهم المواطنين اتجاه الحكومة ويعرض تحمل مسؤولية الانتهاكات الماضية احتراماً لحقوق الافراد وحكم القانون اللذان يحسنان شرعية النظام الجديد لجان الحقيقة يمكن ايضاً ان تكون مفيدة خصوصاً في اثناء فترة الانتقال من الترتيبات السياسية المؤقتة التي اسست من قبل عملية السلام الى المؤسسات القضائية الدائمية .
امثلة عن لجان الحقائق :-
اصبحت هذه اللجان اداة كثيرة الاستعمال في الانتقال من النزاع او الظلم الى الديمقراطية خصوصاً في امريكا الجنوبية وافريقيا مثل لجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة حيث في عام 1990 حث الرئيس التشيلي الهيئات غير الحكومية على تأسيس لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة لتحري لجنة الانتهاكات حيث عملت لمدة تسعة شهور مع اكثر من 60 موظف وهذه اللجان كانت قادرة على تحري اكثر من 3.؛وان اكثر شي بارز في المثال التشيلي هو اتباع الحكومة اقتراحات اللجان وايجاد الية لتطبيق توصيات هذه اللجان والمثال الاخر .
لجنة الحقيقة في السلفادور :-
حيث اسست لجنة لتقصي الحقيقة بعد تسوية السلام التي تم الوصول اليها 12 سنة من الحرب الاهلية في تلك البلاد اعطت المؤسسة الهشة لمستوطنة السلفادور والطبيعة المستقطبة جداً للبلاد لجنة الحقيقة التي لم تتضمن اي سلفادوري بدلاً من ذلك لم يعين غير ثلاثة شخصيات دولية محترمة ومعروفة للعمل في اللجنة ومنح الانتداب اللجنة ستة شهور لاكمال تحقيقاتها وتقديم تقريرها بالرغم من انه منح لاحقاً امتداد شهرين لجنة المصالحة والحقيقة في افريقيا الجنوبية :-
في جنوب افريقيا اسست ثلاث لجان في عام 1992 وهي لجنة (مانديلا)التي وجدت لتحري معاملة السجناء في المؤتمر الوطني الافريقي وفي معسكرات الاعتقال هذا مثال نادر على منظمة حزب سياسي يؤسس لجنة لتحري انتهاكاته الخاصة نتائج هذه اللجنة كانت تنتقد بسبب انها قد تكون متحيزة للحزب لوجود (مانديلا)رئيس الحزب عضوا فيها وتشمل هذه اللجنة ثلاثة مفوضين من جنوب افريقيا زمبابوي في ديسمبر /كانون الاول عام 1995 الحكومة بدأت بتأسيسلجنتين للحقيقة والمصالحة متكونة من 17 عضو وترأست من قبل رئيس الاساقفة ( )تضمنت مهمة اللجنة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الحكومة والمعارضة اثناء الكفاح ضد التفرقة العنصرية بالاضافة الى اعتبار العفو للجناة والتعويضات للضحايا .
الفصل الثاني (ادت لجان الحقيقة الوظائف التالية ):
التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الماضية التي ارتكبت على مر فترة زمنية معينة من قبل القوات المسلحة الاخرى او العسكرية او الحكومية .تبليغ اللجان الى الحكومة مثل هذه التقارير يمكن ان يميز جناة فرديين علنا من انتهاكات حقوق الانسان وتوصى بالعمل لكي تعمل الحكومة ضد هؤلاء الافراد ويمكن ان تتضمن هذه التقارير ايضاً التوصيات التي تعطي للجيش في مراقبة الأصلاح يتضمن اصلاح قضائي وطرق تقوية المؤسسات الديمقراطية في بعض الحالات مثل جنوب افريقيا .التقارير يمكن ان تتضمن التوصيات ايضاً على كيفية تقسيم التعويضات بين الضحايا – كجزء من تحقيقاتهم اللجان يمكن ان تجمع معلومات على الضحايا ويحدد مكان بقايا الضحايا لعوائلهم وتبحث عن الاشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة – فحص السياق الذي حدثت فيه الانتهاكات وتحليل الاحداث المحتملة لكي يقلل من امكانية تكرارها .- تعليم الجمهور على حقوق الانسان خلال التقارير الاعلامية والمنشورات لنتائج اللجان .منح العفو الى اولئك الجناة الذين اقروا بجرائمهم بالكامل .هذه كانتا لحالة في الحقيقة الافريقية الجنوبية ولجنة المصالحة .حيث عملت لجنة العفو من قبل القضاة لتطبيق العفو .
القوى والتقيدات :لجان الحقيقة في اغلب الاحيان تنشأ نتيجة مساومة بين الاطراف في النزاع كنتيجة هم يمكن ان يعطوا من البداية وتعتمد على المناخ السياسي الذي يتحدثون فيه .على سبيل المثال هم قد يضعون تأكيد اكثر على الحقيقة والعفو واقل على العدالة .هذا يؤدي الى الاحباط فعلاً في المدى البعيد في تقييم كفاءة اللجان في المرحلة التالية لذا من المهم التذكير في ذلك الوقت الذي فووضت فيه اللجنة ,لذا فان خيارات الأطراف لربما كانت محدودة وذلك لتشكيل لجنة حقيقة قد يلعب دور ثمين في عملية الانتقال الى الديمقراطية ويمكن ان يحافظ على السلام اثناء الانتقال ,اللجنة الحقيقة هنا يمكن ان تكون عنصر مكمل في صياغة عملية السلام حيث ان اللجنة الحقيقة يمكن ان تلعب عنصر مكمل في صيانة عملية السلام اثناء المراحل المبكرة للانتقال من النزاع الى الحكومة الشرعية الدائمية .بتمثيل واحدة من اول العلامات المرئية في الانتقال الى الطلب الديمقراطي الجديد وتزود لجان الحقيقة الية نزيهة للنظام الحالي يمكن ان يعطي احترام للحقوق الفردية التي تساعد لتحسين شرعيتهم ,وهذا تباعاً يمكن ان يساعد على بناء ثقة في الاليات الديمقراطية ,لجان حقيقة تحدد في تطبيق التوصيات :-ان تكليف لجان الحقيقة عادة يمنعهم من لعب دور نشيط في تطبيق توصياتهم اذا ليس هناك التزام حقيقي من ناحية الحكومة للاصلاح وبذلك تكون العديد من توصيات اللجنة يمكن ان تذهب بشكل غير منصف اللجان الحقيقية ليست بديل للعدالة الأجرامية لجان الحقيقة منفصلة العملية القضائية الرسمية ومع ذلك يمكن ان تؤدي الى عملية كهذه لكن ادعاء فعلي من الافراد عن الانتهاكات التي كانت نادرة اللجان الحقيقية لا تستطيع تحري الحالة الحالية :-ان الغرض من اللجان الحقيقية العمل على التحري الحقائق في الماضي ولا تستطيع تحري الحالة الحالية:لذا انتهاكات النظام الجديد لا يمكن معرفتها .مثال هذه يمكن ان يرى في السلفادور حيث كانت فرق الموت واصلت العمل بعد تسوية السلام اذ ليس هناك من يراقب النظام الحالي والضحايا مترددون في اغلب الاحيان من الشهادة خوفاً من الانتقام لجنة الحقيقة لا تأخذ مكان هيئة مراقبة حقوق انسان بصورة دائمية المنظمة .
المؤسسات – الموظفون والهياكل :-
اسست السلطة التنفيذية برلمان او منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لجان حقيقة ثم يعين الافراد للعمل كالمفوضين عدد المفوضين يمكن ان تتراوح في اي مكان من ثلاثة الى ثلاثون موظف .المفوضون يجب ان يكونوا جيدي السيرة والسلوك ويحترمون افراد المجتمع مثل السياسيون,القانون ,القضاة ,وموظفوا حقوق الانسان في بعض الحالات حيث تكون البلاد مركز استقطاب كما في السلفادور ,اللجان قد تؤسس كلياً من المواطنين الاجانب اما هيكل اللجنة فيتكون من سكرتير او رئيس تنفيذي يترأس اللجان .الموظفون يجب ان يتضمنوا داريين وموظفي مساعدة تقنية .
الاحتياجات والمصادر:
هناك مصادر رئيسية وفعالة تحتاج اليها اللجنة حيث تتضمن تمويل معلومات مكان ملائم انماط النقل,وموظفون ماهرون في اكثر الحالات تمويل اللجان يكون من جهات دولية حكومية ومنظمات غير حكومية اجنبية او كما في السلفادور من الامم المتحدة وان ادخال المصادر الى اللجنة قد يكون عن طريق حالات حقوق الانسان من محاكم البلاد او من منظمات حقوق الانسان وهذه مفيدة جدا تحتاج اللجان الى بناء تحتي طبيعي ضروري ايضاً لاجراء تحقيقاتهم ,هذا يتضمن الوصول الى النقل لكي يخاطب الشكاوي خلال البلاد بالاضافة الى وجود دائرة كافية من الشهود يمكن ان يحضروا لاعطاء الشهادة ومن بين الموظفين المطلوبين قد يكونون اختصاصي حقوق انسان موظفوا خدمات اجتماعية وخبراء عدل .
الصلات مع الاليات الاخرى:-
تكلف اللجان الحقيقة عملاً تماماً بالارتباط مع محاكم جرائم الحرب المحكمة موهوبة بالسلطات القضائية والقضائية الفعلية تفتقر اليها بلجان الحقيقة رغم ذلك المحاكم في اغلب الاحيان لا يمكن ان تؤسس حتى لاحقاً في عملية السلام بعد ان حدثت الاصلاحيات القضائية تحقيقات لجنة الحقيقة يمكن ان تبدأ فوراً وتخدم لملىء فجوة الوقت ,وبذلك يكون السماح بالوقت لتأسيس محكمة ايضاً كما هو مذكور اعلاه كلجان حقيقة ليست رجلاً اخر لتحري انتهاكات حقوق الانسان الحالية ,كما يجب ان تؤسس هيئة دائمية لمراقبة حقوق الأنسان .
