يتفق الجميع على ضرورة استبدال المالكي , نتيجة التردي الذي وصل اليه العراق برئاسته لدورتين متتاليتين وفشله في مجمل ادارته للحكومة اولا , وثانيا منع توليد دكتاتورية جديدة بعد ان تحايل في استغلال الثغرات الكبيرة في العملية السياسية واستخدام الطرق غير المشروعة مثل الرشا وإشاعة الفساد واللصوصية للاستحواذ على جميع المؤسسات المستقلة بما فيها البنك المركزي والقضاء وفق ما اقره الدستور . حتى باتت هذه المؤسسات غير فاعلة لضبط توازن اعادة بناء الدولة العراقية , ولا لضمان النهوض بسلامة استمرار العملية السياسية .

اطراف العملية السياسية بما فيها( المجلس الاعلى والتيار الصدري ) رفضت اسلوب المالكي في الحكم بشكل صريح , رغم الضغط الايراني على الاطراف الشيعية بضرورة المحافظة على الوحدة الطائفية للقائمة الشيعية لضمان استمرار حصولها على المنصب الاول . وبعكس هذا الاختيار الصائب للمجلس الاعلى والتيار الصدري الذي ميّل كفة ازاحة المالكي , نجد الكثير من نواب دولة القانون اخذ يتستر بموقف المرجعية في النجف الاشرف الداعي لتغيير الوجوه لتبرير تخليه عن المالكي . ولا شك ان البعض استجاب لتوجيهات المرجعية الكريمة , ولكن الاغلب في دولة القانون شم ان اسهم المالكي في بورصة العملية السياسية اخذت تفقد قيمتها , ووجد في توجيهات المرجعية المبرر الذي يستر عريه مرة اخرى .

طالعتنا صحيفة " المدى " في اول صدورها بعد العيد اليوم 3 / 8 / 2014 وبعنوان بارز " نواب شيعة : دولة القانون تفككت .. ونصوغ ضمانات لانسحاب المالكي " . وأكد ثلاثة نواب من الشيعة امس انه " حسم موقف معظم الاحزاب داخل التحالف الوطني , التي باتت مقتنعة بتقديم مرشح بديل عن نوري المالكي رئيس حكومة تصريف الاعمال , مشيرين الى ان الاحرار والمواطن تتفاوضان حاليا مع جميع مكونات " دولة القانون " باستثناء حزب الدعوة , ما يعني ان هذه القائمة تفككت عمليا اثناء المحادثات . يأتي هذا في وقت اكد نائب عن تيار الصدر , ان الاحزاب الشيعية , بدأت فعلا , بتقديم ضمانات لعدم ملاحقة المالكي قضائيا حين يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة , وذلك بناء على طلبه , ولمتطلبات " نقل هادئ للسلطة " .

مرحلة النقاش حول " الضمانات لعدم ملاحقة المالكي قضائيا " قد حسمت الصراع داخل التحالف الوطني , وقد لا يتأخر عن تقديم بديل للمالكي وفق الاستحقاقات الدستورية هذا الاسبوع . وهو ما يعجل بتغيير موقف اغلب النواب في دولة القانون وادعائهم بان موقفهم الجديد بتغيير المالكي استجابة لموقف المرجعية . المرجعية منذ اشهر , وقبل اجراء الانتخابات ترسل بإشاراتها كل اسبوع بضرورة تغيير الوجوه , وعدم انتخاب من لم تثبت نزاهته وإخلاصه . وهؤلاء النواب لم يدركوا خطورة وجدية ما تنبه له المرجعية , لأنهم ليسو اكثر من جرذان تعيش في قاع السفينة ولا تعرف ما يدور فوق سطحها وما حولها . ومثلما يعرف الجميع عندما تشعر الفئران بقرب غرق السفينة فإنها تتقافز في كل الاتجاهات , ومن لم يتدارك نفسه فالإفلاس نصيبه رغم كل الضمانات التي قد يحصل عليها المالكي بعدم الملاحقة القانونية لارتكاباته التي اضرت بالمواطن والوطن , وهذا الاسبوع لناظره قريب.