العراق تايمز: د. فوزي العلي..
كنا في السابق نسمع ونشاهد بنايات وجسور تنهار بسبب سوء التنفيذ والغش في مواد البناء من قبل الجهات المنفذة في مصر ودول اخرى ، وكنا ولازلنا نسمع ونرى تورط رجال اعمال وسياسيين ومسؤولين ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ في ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ قتل ﻭ تخريب وتهريب او ما يسمى بعمليات المافيا في امريكا وايطاليا وتركيا ودول اخرى،، ويبدوا ان هذه ﺍﻟﻈﺎهرة اصبحت شائعة في العراق في هذا الزمن، زمن الديمقراطية ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ شئنها شأن الظواهر الاخرى التي جاءت مع الاحتلال والانفتاح , وغالبيتنا شاهدنا المسلسلات والافلام الامريكية والتركية وبالاخص مسلسل وادي الذئاب التركي وبطله مراد علمدار وما دار فيه من احداث عن مجالس المافيا والعصابات المرتبطة بالدولة واجهزتها المخابراتية. منذ فترة ليست بالبعيدة ظهر في العراق شخصيات ورجال اعمال جدد لم يكونوا معروفين سابقا وبدأ نجم هؤلاء يرتفع سريعا ولا يكاد يخلو اي موقع الكتروني او ان يمر اسبوع او شهر وبدون ان يكون هناك خبر في احد الفضائيات او الصحف عن هؤلاء .. ومن امثال هؤلاء رجل الاعمال العراقي عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي , والاول رجل من اهالي ﺍﻟﺤﻠﺔ ظهر بصورة مفاجئة على الساحة الاقتصادية والسياسية وهو يمتلك مجموعة شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري للمقاولات والتي لا اعرف متى تأسست هذه الشركات ، وظهرت هذه الشركة على انها متخصصة ببناء الجسور والهياكل الكونكريتية الضخمة وتمتلك عدد كبير من الاليات والمعدات الثقيلة..ﻭﺗﻢ احالة العديد من المشاريع الضخمة لهذه ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ من امثلتها مجسرات محافظة ميسان ومجسرات الكوت ومجسرات البصرة والمدينة الرياضية في البصرة وملعب الميناء في البصرة ومشاريع اخرى كثيرة في بغداد وباقي المحافظات . كان يسكن هذا الرجل في فندق مناوي باشا في البصرة ولديه مكان اقامة اخر في داخل مطار البصرة الدولي والغريب في الامر ان الافراد الذين يعملون معه وافراد حمايته يحملون هويات صادرة من مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. وما اود ان اذكره هنا هو المشاكل التي تصاحب المشاريع التي تنفذها شركات الجبوري وما شاب هذه الشخصية من شبهات وتأسيسه مع المالكي والاسدي واخرين لامبراطورية مافيا جديدة ( مجلس ذئاب) بقيادة المالكي وحزبه حزب الدعوة الحاكم.
الكل يعلم ان المجسرات في ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ قد احيلت الى شركة عويز تصميما وتنفيذا بطريق الدعوة المباشرة من قبل محافظ البصرة خلف عبد الصمد على الرغم من انها احيلت في بداية عام 2012 اي في بداية السنة المالية وبدون اعلان اصولي و بمبالغ تفوق مثيلاتها في باقي المحافظات حيث احيل المجسر الواحد بمبلغ اكثر من 14 مليون دولار (في حين ان مجسرات ميسان احيلت بمبلغ 7 مليون دولار فقط) والسبب معروف طبعا لان عويز يعتبر الواجهة الاقتصادية لحزب الدعوة والممول لعملياتهم ونشاطاتهم السرية الخاصة، وقد بدأت المشاكل تظهر في هذه المجسرات وهي لازالت قيد الانشاء فقد انهارت الدعامات الكونكريتية الجانبية لمجسري المطيحة وتقاطع المعارض قبل ان يتم ملئ المرفقات بالتراب والسبيس , وان الدائرة المستفيدة رفضت الموافقة على صرف السلف الخاصة بالمشروع للشركة المنفذة بسبب هذه المشاكل وغيرها الا ان ضغوطات مورست من قبل قياديي حزب الدعوة المقربين للمالكي بالاضافة الى المحافظ خلف عبد الصمد على موظفي ومهندسي مديرية بلدية البصرة واجبروهم على الموافقة على الصرف وفعلا تم صرف جميع المبالغ المستحقة قبل ثلاثة ايام... وورد في نشرات الاخبار المحلية في راديو المربد قبل يومين ان مجلس محافظة واسط رفض استلام مشروع مجسر الكوت المنفذ من قبل شركة عويز وذلك لعدم مطابقته للمواصفات الهندسية ووجود مشاكل كبيرة في التصميم والتنفيذ وقد وجه المجلس الدوائر المستفيدة بعدم استلام المجسرات وتمارس الان ضغوط من قبل قياديين كبار من حزب الدعوة على مجلس المحافظة للعدول عن قراره هذا.. وفي ميسان ايضا انهارت الكتل الكونكريتية الجانبية لمجسر الطريق الحولي في ميسان بعد يوم واحد فقط من اتمام عملية الصب وهو مشروع احيل الى شركة عويز بمبلغ 63 مليار دينار وصرح نائب محافظ ميسان ان هذا المشروع هو ﻣﻦ المشاريع التابعة لوزارة البلديات والاشغال العامة والتي احيلت دون علم الحكومة المحلية وان كلفة المشروع مرتفعة جدا مقارنة بمثيلاته وان هناك اخطاء تصميمية وتنفيذية في المشروع وانهم قد ابلغوا الوزارة المعنية بذلك عدة مرات الا ان نفوذ الشركة المنفذة كان اقوى من ذلك ولا زالت الشركة متلكئة بالعمل. والملاحظة هنا ان جميع المشاريع التي تحال الى شركة عويز الجبوري تكون بطريقة الدعوة المباشرة ولا يوجد هناك اي اعلان للمشروع ليسمح لباقي الشركات بالمنافسة وان غالبية هذه المشاريع تحال تصميما وتنفيذا وهو يعد مخالفة قانونية صريحة.
اما مشروع ملعب الميناء في البصرة فقد اكد بعض المختصين في دائرة الشباب والرياضة ان المشروع قد احيل من قبل وزارة الشباب والرياضة الى شركة عويز وبمبلغ عالي جدا رغم وجود عروض من شركات اماراتية متخصصة وبمبلغ اقل بـ 30 بالمائة من المبلغ الحالي.
اما مشروع المدينة الرياضية فقد تم التلاعب من قبل الجبوري بمخططات المشروع وتم حذف العديد من الفقرات حيث الغي ملعبين صغيرين اضافيين والغيت ثلاث قاعات وملاعب للتدريب وتم تقليل طاقة الملعب الاستيعابية وتم الغاء عدد كبير من الشقق الفندقبية , ورفعت قيمة المشروع الى مليار ومائتين وخمسين مليون دولار بعد ان كان 600 مليون دولار فقط وهذا كله بسبب تدخلات قياديين كبار في حزب الدعوة الحاكم
واليوم ارتأى حزب الدعوة ان يزج هذه ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ المثيرة للجدل في المعترك السياسي رغم انه لا يليق بان يقود 3 معزات، وبدأوا بذلك من خلال تشكيل تكتل جديد في البصرة باسم الولاء للبصرة بالاستعانة مع شخص اخر مشابه له من حيث العمل والانتماء والهدف الا وهو عصام الاسدي والذي سنذكره في مقال لاحق، والاثنان ليسا من اهل البصرة فالاول من الحلة والثاني من بغداد وقام هؤلاء باعداد العدة لقائمتهم الجديدة وعقدوا اللقاءات والاجتماعات مع بعض الاشخاص ورجال اعمال اخرين موالين للحزب الحاكم في البصرة وبغداد وقد تم تخصيص مبلغ 500 دولار لكل صوت بعد ان يقسم بالقرآن ويحلف بما يعرف عرفا براية العباس من انه سيصوت لهذه القائمة او قائمة حزب الدعوة مستغلين صعف النفوس والفقر المتقع الذي يعيشون فيه هؤلاء الاشخاص في ظل حكومة ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ،، وبعد ان تم كشف هذا المخطط الدنيء من قبل بعض الشرفاء ووقوفهم بوجه هكذا مخططات من امثال محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي ، تم تداول الموضوع بين كل من المالكي والجبوري والاسدي وبعض قيادات حزب الدعوة وتم اصدار الامر من قبل المالكي بعد ان اخذ الضوء الاخضر من ايران وبريطانيا بضرورة تصفية الوائلي واوكل الامر الى الجهاز الاستخباري الخاص بالمالكي على ان يتم تمويل العملية من قبل الجبوري والاسدي وتنفذ من قبل ضباط كبار في هذا الجهاز القمعي وعلى طريقة عمليات المافيا في الدول الغربية، فحدث ما حدث وفعلا تم اغتيال الوائلي في سبتمبر الماضي وبقي الامر مفتوحا لتصفية كل من يعارض مشروعهم ﻫﺬﺍ. الا ان العدالة يجب ان تاخذ مجراها وان الحق يجب ان يسود وان دماء الابرياء لا تذهب سدى فالقضاء العراقي اليوم على المحك ليثبت نزاهته واستقلاليته وعليه ان يحقق بكل مهنية ونزاهة واستقلال مع كل المتورطين بقتل الوائلي وغيره من ابناء هذا الوطن، وعلى المدعي العام ان يفتح تحقيقا بمثل هكذا جرائم وهكذا مشاريع تحوطها الكثير من الشبهات كي يكونوا مصداقا للمدافعين عن المال العام وحفظ النظام ، وعلى رئيس الجمهورية بصفته الراعي لتطبيق الدستور ان يمارس دوره بصورة اكبر ان لم يكن متورطا بمثل هكذا جرائم طبعا.
