ان ابرز ذريعة يتشدق بها خصوم نظام سانت ليغو الانتخابي ،  هي سماحه "بتمثيل القوائم الصغيرة  والتي اصحبت ابرز عوائق تشكيل الحكومات المحلية، وأدى الى عرقلة سير تسمية المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات"!
لكن سرعان ما تسقط هذه الذريعة، وتفضح مقاصد مدعيها، كونه وقف حائلا دون مطامحهم بالاستحواذ على اصوات الناخبين الذين لم يصوتوا لهم، وانما لبدائل اخرى. وذلك بان مجالس المحافظات التي نتجت عن انتخابات يوم 20 /4 /2013 لم تتاخر في عقد اجتماعاتها الاولى وحسم أمر تشكيل الحكومات المحلية سوى عدة ايام تعدت اطار الفترة القانونية التي حددتها المادة {7 / اولا} من قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008 التي تنص على {انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا}. وكما هو معروف فقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نتائج انتخابات مجالس المحافظات يوم 29 /5 /2013،  وبعدها توالت اجتماعات تلك المجالس خلال الفترة 15-19 /6/ 2013 ويلاحظ هنا ان "القوائم الصغيرة" لم تقف حائلا دون حسم تشكيل الحكومات المحلية،  ولم تؤخر عقد الاجتماعات، بل ان المتابعين الموضوعيين الذين يقفون مع الحق ويقولون كلمة الانصاف اشادوا باداء و الدور المحمود لهذه القوائم في ايجاد صيغ تفاهم، ساهمت عبر الحوار الايجابي، في خلق اجواء طيبة للعمل المشترك.
وللمقارنة لا بد من العودة بالذاكرة للوراء قليلا، الى الفترة الطولية التي استغرقتها "الجلسة المفتوحة" لمجلس النواب الذي جرى انتخابه في 7 /3 /2010، التي امتدت  من  13  /6 لغاية 11/11 /2010 ، اذ لم تلتئم الا بعد حكم المحكمة الاتحادية يوم 24 /10/ 2010 بانهاء الجلسة المفتحة اثر دعوة تقدمت بها منظمات المجتمع المدني. حين ذاك لم يكن في تشكيلة البرلمان "قوائم صغيرة"، فكلنا يتذكر قانون سرقة الاصوات سيء الصيت، الذي ابعد عدد من القوى التي استحقت التمثيل،  والذي حكمت ضده لاحقا المحكمة الاتحادية. وحينما نورد هذه المقارنة لن يبق لهذه الذريعة من معنى.