هذا ما قرأه العراقي في مانشيت الاخبار (قتل جندي عراقي وأصيب ثلاثة آخرون، الخميس، في اشتباكات بين قوات تابعة للجيش ومليشيا حزب الله العراقي شمالي العاصمة بغداد)
.

هذا ماشاهده العراقي من على شاشة التلفاز :
افادت مصادر أن السلطات العراقية تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود العمال الأتراك الذين خطفوا الثلاثاء الماضي من ملعب قيد الإنشاء في مدينة الصدر شرقي بغداد.
ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أن مليشيا حزب الله اختطفت 13 جنديا.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن لواء الحماية الرئاسي 52 بصدد التوجه إلى حي المهندسين للدخول في المواجهات ضد عناصر حزب الله.
واضافت المصادر أن الحكومة العراقية أوقفت خدمة الهواتف النقالة والأرضية والإنترنت في منطقة المواجهات.
يشار إلى أن 18 عاملاً تركياً، بينهم 14 عاملا و3 مهندسين ومحاسب، كانوا قد اختطفوا في وقت سابق في حي المهندسين التابع لشارع فلسطين شمالي بغداد.


في دولة اسمها العراقيحدث كل هذا ، هناك يحدث تجاسر على القانون بطريقة وصلت الى حد منح القانون أو تخلى عن الكثير من صلاحياته الحصرية إلى ميليشيات وسرايا وأحزاب سياسية باتت لها سلطاتها الواسعة وإجراءاتها التي تتقاطع حتى مع كل القوانين الوطنية والدولية والاعراف السماوية والوضعية، 
تلك الممارسات تشير الى ان سِلاح المليشيات فوق القانون بسبب الوهن الذي دب في اركان الدولة والضعف والفساد الذي شتت اوصالها، وبات سلاح المليشيات وسيلة من وسائل الترهيب والرعب التي تمارس يوميا في العراق، حيث تتبارى الأحزاب السياسية في صنع الميليشيات والأجنحة العسكرية، وبات لكل منها سجون سرية، وسرايا تخطف الناس وتصادر أموالهم وتعذبهم، وقد تعزز الاثر الفعلي لهذا الحزب أو تلك الكتلة في الساحة السياسية بطريقة أصبحت معها خطرا داهما يهدد كيان الدولة 
العراقية.
على القوى الراعية لدولة العراق القانونية، ان تحث المليشيات وكتلهم السياسية الراعية لها وتدعمها بالارتفاع الى مستوى اجراء مراجعة شاملة لمعادلاتها العقلية وطرائق تصرفها، وتحديد نوع صلتها بالعراق الدولة والارض والشعب، اي ان عليها التزاما بالقانون والدستور والمنطق والعرف والاخلاق والدين، ان تتفادى اي نشاط مخل بالأمن، وبالتالي تسليم السلاح الذي تمتلكه، والتصرف على اساس معادلة جديدة تُصادق على شرعية الحق العراقي؛ اي حق المواطنين العراقيين في وطن سيد لا وجود لأي سلاح غير ذي شرعية فيه، ولكن المعطيات الموجودة في المشهد العراقي تؤكد هيمنة النزعة المليشياوية التي تنطلق من قدسية فكرة ومشروع المقاومة والقتال، لتصل الى ارساء استراتيجية جديدة وذهنية جديدة ومفاهيم جديدة تتخذ منها مداخل وظيفية وعملية نحو انجاز باطل: اسقاط مشروع الدولة الوطنية.

مسإلة إبقاء السلاح تحت ذريعة مقاتلة داعش وغيرها من الجماعات المسلحة حتى خارج العراق يورط بذلك المجتمع العراقي برمته، ويعرض الهوية العراقية المسالمة للخطر؛ خصوصا ان المليشيات بهذا الفائض من القوة التي لديها وبالعقلية المليشياوية التي تستحكم بها، لان هذه المليشيات منحت نفسها سلطة التصرف بالدماء والاموال في محاولة رهيبة لإسكات كل صوت مخالف، وهذه السلطة التي منحتها لنفسها، شرعت سطوة المليشيات وظلمها، ناهيك عن التنكيل الحاصل لعامة الناس.
كل هذا الظلم وكل هذا البخس للحقوق والهويات يحصل في ظل نظام إسلامي، ولنا ان نستحضر عشرات العمليات الاجرامية التي اتهمت بها المليشيات، وكم من الأبرياء وقع بسبب حلم هذه المليشيات بالتوسع والسلطة والنفوذ، مضافا الى الظلم الهائل الذي لحق بالعراق عموما، والعراقيين المناصرين لهذه المليشيات خصوصا، جراء استعمال الساحة العراقية ساحة لتصفية الحساب مع اميركا ودول الجوار ومسرحا لاختبار فاعلية أسلحة اقليمية الصنع.
الحكومة وبعض الشخصيات السياسية والأحزاب لمعوا من دور المليشيات لإضعاف الجيش؛ بحيث أصبحت هذه المليشيات لا تلتزم بأوامر المرجعيات او السلطات السياسية او الأمنية وأصبحت الرئاسات الثلاث في موقف المتفرج لصولات وبطولات هذه المليشيات في مجال خروقاتها الأمنية وفي وضح النهار وفي أماكن تعد واقعة ضمن المربع الأمني للحكومة كانها فزاعة لا اكثر..نعم انها (خراعة خضرة)