هذا ما قرأه العراقي في ما نشيت الاخبار وعلى صفحات التواصل الاجتماعي (قوة مدنية (ميليشيا) من دار الافتاء تحتجز ضابط في فرقة الرد السريع برتبة عقيد في منزله.)

هذا ماشاهده العراقي من على شاشة التلفاز :
قوة مدنية (ميليشيا) من دار الافتاء تحتجز ضابط في فرقة الرد السريع برتبة عقيد في منزله وتمنعه من الخروج لحظور موعد جلسة يطالب بها بحقه من جراء اعتداء طاله على يد مليشيا الصميدعي .)
ونقل مراسل "الشرقية نيوز" مقطع فديو لاحدهم بالزي المدني يمنع دخول المراسل الى منطقة بيت الضابط او حتى خروج الضابط لمقابلته .
وأضافت لذلك أوردت القناة اتصال هاتفي لزوجة الضابط تستنجد بوزير الداخلية التي ينتسب لها العقيد وطبعا دون ان يحرك ساكن الوزير !!!

قد يتسال القارئ من هي مليشيا الصميدعي ومتى وكيف تاسست ؟

في ظل فوضى السلاح العارمة التي يشهدها العراق، ظهرت في بداية 2017 على الساحة الميدانية، مليشيا مسلحة، تحت مسمى "قوة أحرار العراق"، وهي جناح مسلح لدار الإفتاء العراقية التي يتزعمها مهدي الصميدعي، الذي (عينه ) رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مفتياً للديار العراقية، وهو مقرب أيضاً من عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وتتشكل مليشيا "أحرار العراق" من قيادة عسكرية بزعامة مهدي، ومستشار عسكري للصميدعي وهو عادل المشهداني، وينتشر الجناح المسلح في محافظة الأنبار وله فوج للمهمات الخاصة بقيادة المقدم جمال الفهداوي، حيث يقوم هذا الفوج بعمليات دهم وتفتيش بحثاُ عن عناصر تنظيم "داعش"، وكذلك في صلاح الدين يقوده العميد عبد الحميد الرهيوي مسؤول الجناح العسكري في المحافظة، ويتم التنسيق بين القواطع ومع القوات الأمنية والحشد الشعبي في الواجبات حيث تمت عمليات مشتركة في مناطق عدة من صلاح الدين كالدور والعلم وتكريت وبيجي. 


في دولة اسمها العراق يحدث كل هذا ، هناك يحدث تجاسر على القانون بطريقة وصلت الى حد منح القانون أو تخلى عن الكثير من صلاحياته الحصرية إلى ميليشيات وسرايا وأحزاب سياسية باتت لها سلطاتها الواسعة وإجراءاتها التي تتقاطع حتى مع كل القوانين الوطنية والدولية والاعراف السماوية والوضعية، 
تلك الممارسات تشير الى ان سِلاح المليشيات فوق القانون بسبب الوهن الذي دب في اركان الدولة والضعف والفساد الذي شتت اوصالها، وبات سلاح المليشيات وسيلة من وسائل الترهيب والرعب التي تمارس يوميا في العراق، حيث تتبارى الأحزاب السياسية في صنع الميليشيات والأجنحة العسكرية، وبات لكل منها سجون سرية، وسرايا تخطف الناس وتصادر أموالهم وتعذبهم، وقد تعزز الاثر الفعلي لهذا الحزب أو تلك الكتلة في الساحة السياسية بطريقة أصبحت معها خطرا داهما يهدد كيان الدولة العراقية.

المعطيات الموجودة في المشهد العراقي تؤكد هيمنة النزعة المليشياوية على مختلف مراجعها الشعية والسنية والمسيحية والايزدية وحتى قومية كالكردية التي تنطلق من قدسية فكرة ومشروع المقاومة والقتال، لتصل الى ارساء استراتيجية جديدة وذهنية جديدة ومفاهيم جديدة تتخذ منها مداخل وظيفية وعملية نحو انجاز باطل: اسقاط مشروع الدولة الوطنية.

مسإلة إبقاء السلاح تحت ذريعة مقاتلة داعش وغيرها من الجماعات المسلحة حتى خارج العراق يورط بذلك المجتمع العراقي برمته، ويعرض الهوية العراقية المسالمة للخطر؛ خصوصا ان المليشيات بهذا الفائض من القوة التي لديها وبالعقلية المليشياوية التي تستحكم بها، لان هذه المليشيات منحت نفسها سلطة التصرف بالدماء والاموال في محاولة رهيبة لإسكات كل صوت مخالف، وهذه السلطة التي منحتها لنفسها، شرعت سطوة المليشيات وظلمها، ناهيك عن التنكيل الحاصل لعامة الناس.
كل هذا الظلم وكل هذا البخس للحقوق والهويات يحصل في ظل نظام يسمى ديمقراطي، ولنا ان نستحضر عشرات العمليات الاجرامية التي اتهمت بها المليشيات، وكم من الأبرياء وقع بسبب حلم هذه المليشيات بالتوسع والسلطة والنفوذ، مضافا الى الظلم الهائل الذي لحق بالعراق عموما، والعراقيين المناصرين لهذه المليشيات خصوصا، جراء استعمال الساحة العراقية ساحة لتصفية الحساب مع اميركا ودول الجوار ومسرحا لاختبار فاعلية أسلحة اقليمية الصنع.
الحكومة وبعض الشخصيات السياسية والأحزاب لمعوا من دور المليشيات لإضعاف الجيش؛ بحيث أصبحت هذه المليشيات لا تلتزم بأوامر المرجعيات او السلطات السياسية او الأمنية وأصبحت الرئاسات الثلاث والأجهزة الأمنية في موقف المتفرج لصولات وبطولات هذه المليشيات في مجال خروقاتها الأمنية وفي وضح النهار والحكومة كانها فزاعة لا اكثر..