كالعادة الحكومة العراقية غير صادقة ، وموضوع مركز العمليات الأستخبارية التي تضم " روسيا، أيران، سوريا، العراق" والتي كشفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، واشارت لها إيران ، ونوهت لها تقارير أميركية وخبراء أميركيون. و حينها شعرت الحكومة العراقية العراقية بالحرج فاضطرت بالاعتراف بأن هناك فعلا غرفة عمليات أمنية استخابرية في بغداد، وسوف يُنسّب ضابط أستخبارات عراقي ليكون عضوا فيها......
الطامة الكبرى وزير خارجية العراق لا يعلم بملفات بلده ولا يعلم بتعاون بلده مع البلدان الاخرى .. فهو لم يجتمع مع الحكومة وينسق مع رئيس الوزراء .والوزارة تدار من قبل صهره وأبناء أخيه .ولا يعلم ما يدور فيها..ولهذا نفى في نيويورك وجود غرفة أمنية-استخبارية إقليمية في بغداد. الجعفري لا يعلم لأنه ليس هناك تنسيق أصلا بينه وبين الحكومة في بغداد، وهذا حال الحكومة في زمن المحاصصة المقيته!!!.أنها مأساة فعليّة أن يكون الواقع السياسي والدبلوماسي بهذا السوء وبهذا الضعف وهذا الهزال المريع. مما يدل أن النظام السياسي في العراق مفكك وضعيف وغير متجانس، ويدل أنها حكومة خاوية وهزيلة وغير متجانسة.. ولن تصنع حدثا أطلاقا!.

والمهزلة بعد ساعات من تشكيك وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في نيويورك من صحة أنباء بوصول عسكريين روس إلى العراق، قال بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية إن العسكريين الروس يشاركون في تعاون استخباراتي وأمني في بغداد مع عسكريين إيرانيين وعراقيين وآخرين تابعين للنظام السوري.

وقال البيان إن التدخل الروسي العسكري في العراق جاء "مع تزايد قلق روسيا من وجود آلاف الإرهابيين من روسيا والذين يقومون بأعمال إجرامية مع داعش(تنظيم الدولة) في العراق".

ويؤكد التطور الجديد ما أعلنته مصادر إعلامية حول تدشين تحالف 4+1 لحسم صراعات المنطقة، في إشارة إلى روسيا وإيران والعراق وسوريا، بالإضافة إلى حزب الله.

ويبدو أن التحرك المتسارع في المنطقة يسير بموافقة أمريكا وإسرائيل، أو عدم ممانعتهما، بالنظر إلى التصريحات والمباحثات والزيارات في هذا الشأن.

ويفضح التنسيق الجديد والذي يرقى إلى مستوى استعمار روسي إيراني للمنطقة المدى الذي وصلت له الأطماع الخارجية في العراق وسوريا.


قانونيا إنشاء هيئة تنسيقي أو لجنة تتولى تنسيق الشؤون الأمنية والعسكرية والتعاون ما بين العراق وروسيا وإيران وسورية، لغرض دعم الحرب ضد التنظيمات المتطرفة، واتخاذ العراق مقرًا لهذه الهيئة لا يحتاج إلى موافقة البرلمان أو حتى العرض على البرلمان.
أن هذه الأمور من القضايا التي تدخل في اختصاص القائد العام للقوات المسلحة الواردة في المادة 78 من الدستور طالما أنها مسائل تتعلق بالقوات المسلحة أولًا، وأن البروتوكول أو مذكرة التفاهم التي نظمت هذه الأمور بين هذه الدول لا تعتبر معاهدة أو اتفاقية بالشكل الذي حدده قانون المعاهدات رقم 111 لعام 1979 وبالشكل المحدد أيضًا في المادة 61 / رابعًا من الدستور الذي منح مجلس النواب صلاحية خاصة بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات وليس مذكرات التفاهم أو البروتوكولات التي تعقد بين وزارات من دولة ووزارات من دولة أخرى


ان هذا التدخل العسكري الروسي في سورياوالعراق ، ودون أدنى شك، هو تطور للتحكّم بالمجريات والتطورات التي سيشهدها ما سمّي «بالهلال الشيعي» المُمتد من العراق حتى لبنان. توقيت هذا التدخل جاء في لحظة إستشعرت فيه روسيا أنّ مصالحها في سوريا مهددة وان العراق سوف تبتلعه ايران لوحدها، وأنّ النظام القائم أصبح عاجزاً عن الدفاع عنها، بصرف النظر عن دعوة الرئيس بوتين الصريحة لإقامة تحالف دولي ضدّ الإرهاب، هذا المُعطى إذا أضيف إلى ما تم الإفصاح عنه من قِبَل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبّادي عن قيام تعاون استخباراتي روسي - سوري - عراقي - إيراني لدعم العمليات العسكرية ضد التنظيم المتطرف، تتضح امامنا صورة لمنظومة السيطرة المرشحة للعب الدور المهيمن للتحالف الجديد.

.
وأثار هذا الإعلان حفيظة قوى سنية وكردية عراقية، فضلاً عن قوى مدنية مستقلة كالحزب الشيوعي والتيار المدني والكتلة المسيحية في البرلمان، معتبرين أنه تحالف طائفي واضح يؤجج للمزيد من العنف في البلاد والمنطقة.
أن "الاتفاق الرباعي العراقي السوري الإيراني الروسي يصب لمصلحة المكون الشيعي في العراق"وتحقيقا لحلم الهلال الشيعي .او هو مجرد للضغط على واشنطن من أجل الملف السوري، مبينًا أن روسيا تعلم أن واشنطن لن تترك العراق لأي سبب كان .
يبدوا إن انشطاراً ظهر في الرأي العام والدولي أدى الى ظهور روسيا ومن خلفها ايران والصين وسوريا ولبنان اضافة الى الجانب الآخر الذي يمثل أمريكا وبعض دول الخليج، الأمر الذي يؤدي الى حدوث صراع بينهما على الأراضي السورية والعراقية، أن "الخاسر الاكبر بهذه المعادلة هو العراق.


أن التحالف الإيراني الروسي السوري العراقي نشأ على دعم حكومة بشار الأسد"، وسوف يرهن مستقبل العراق بمستقبل بقاء الأسد في الحكومة او خروجه منها
أن "التحالف الرباعي إذا كان من أجل طرد داعش من الأراضي العراقية فلماذا لم ينظم للتحالف الدولي للقضاء على داعش ، ان لم تكن هناك أبعاد سياسية بتقسيم المنطقة وإعادة توزيع الكعكه من جديد ونزاعات دولية يكون فيها العراق الخاسر الاكبر.".